تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

احتلت المرتبة الأولى في تصديره عالميا

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: معرض عالمي لزيت الزيتون في صفاقس

أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)
أحد حقول الزيتون في تونس («الشرق الأوسط»)

شهدت تظاهرة «لقاءات الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون» التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس التونسية لأول مرة، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشاركات دولية فاقت التوقعات الأولية وشهدت مشاركة نحو 115 موردا أجنبيا ومركز شراء ينتمون إلى 11 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية لقاءات شراكة مهنية دولية ومعرضا لمنتجات مهنيي القطاع في تونس ومنتدى علميا واقتصاديا حول زيت الزيتون، وحلقات تكوين في مجالات الجودة والتذوق وتثمين الزيت البيولوجي، هذا بالإضافة إلى زيارات لبعض وحدات تحويل الزيتون التقليدية والعصرية وغابات الزيتون في جهة صفاقس وعدد من الجهات الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال رضا الفراتي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (وسط شرقي تونس)، إن هذه التظاهرة الأولى من نوعها في تونس جمعت المعنيين بقطاع الزيت في تونس والخارج والموردين ومراكز الشراء الكبرى من كثير من الدول على غرار الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبرتغال والباكستان.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الأهداف الرئيسية التي سعت إلى تحقيقها هذه التظاهرة هي التعريف بمميزات زيت الزيتون التونسي من حيث الأنواع والجودة وإفراده بتظاهرة دولية يحضرها كبار المنتجين والمستهلكين وهو ما حصل في هذه الدورة الأولى من لقاءات الشراكة الدولية في قطاع زيت الزيتون.
وأشار الفراتي إلى أن هذه التظاهرة مكنت من استكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، هذا بالإضافة إلى تثمين الإنتاج التونسي وتنويعه وعرض عينات منه ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي المطلوب على المستوى الدولي.
وشهدت هذه التظاهرة توقيع وثيقة انضمام جهة صفاقس ممثلة في غرفة التجارة والصناعة إلى الشبكة المتوسطية للمدن المنتجة لزيت الزيتون ومقرها إيطاليا.
وبحساب مؤشر عدد سكان الدول المشاركة في هذه اللقاءات، فإن الزيت التونسي ومصدريه أمامهم فرصة مناسبة للوصول إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة.
وعلى هامش هذه التظاهرة الترويجية لزيت الزيتون التونسي، أحدثت غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس (نقابة مستقلة لرجال الأعمال)، خلية للزيت البيولوجي تتولى تأطير خمسة مصدرين تونسيين لزيت الزيتون ومرافقتهم في تصدير الزيت البيولوجي الذي يحظى باهتمام دولي كبير ويوفر فرصا حقيقية للتسويق وتحقيق الإضافة في مردودية القطاع الفلاحي عامة.
وخلال الموسم الفلاحي 2014 - 2015 احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن وتجاوزت العائدات المالية بالعملة الصعبة حدود ملياري دينار تونسي.
وتصدر منطقة حوض البحر المتوسط سنويا قرابة 700 ألف طن من الزيت تذهب في معظمها إلى كل من الصين واليابان.
ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن في السنة ويتراجع خلال السنوات التي تسجل ضعفا في الإنتاج إلى 140 ألف طن فحسب.
وخلال هذا الموسم توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي الزيتون، أن يسجل إنتاج زيت الزيتون للموسم 2015 - 2016 تراجعا، مقارنة بتوقعات أولية كانت في حدود 140 ألف طن، وأكد أن التراجع سيكون بين 10 و15 في المائة. وأوضح أن إنتاج زيت الزيتون كان في السنة الماضية في حدود 350 ألف طن، مما مكن تونس من أن تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة وتمكنت من تقليص عجز الميزان التجاري.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.