استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : تبني خطط واضحة ومتكاملة سيجعلها قوة دافعة للاقتصاد العالمي

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية التوجه الذي عبر عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول بناء تكتل اقتصاد خليجي يكون سادس أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم، حيث أكد الخبراء على فاعلية هذا التوجه في بناء تكتل يكون له دور رئيسي ويشكل قوة دافعة لنمو الاقتصاد العالمي.
يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان وهو خبير اقتصادي سعودي، أن حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة تصل إلى نحو تريليون دولار، لكنه أشار إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على هذه الاقتصاديات التي تعتمد بشكل مباشر على النفط كمادة رئيسية ومورد شبه وحيد، حيث قال السلطان إن حجم هذه الاقتصاديات يرتفع وينخفض تبعًا لحركة أسعار النفط صعودًا وهبوطًا.
وتابع السلطان: تحتاج دول المجلس إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتبني تنمية اقتصادية وفق استراتيجية واضحة، وأضاف: «اقتصاديات دول مجلس التعاون تعتمد بشكل مباشر على النفط لذلك إذا لم تتحسن الأسعار ستحتاج الدول الست إلى جهود كبيرة وجبارة لكي تنمو وتكون قادرة على المنافسة عالميًا».
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن إحداث تكامل اقتصادي بين دول المجلس يحتاج إلى استراتيجيات طموحة، فعندما نأتي إلى السعودية التي تبنت رؤية 2030، خاضت قبلها تسع خطط تنموية خمسية، أي أنها قضت نحو 45 سنة من خطط التنمية المتعاقبة والتي كان هدفها الأول تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج لكن ذلك لم يحدث فالتحدي صعب جدًا، لذلك لم تنجح السعودية طوال 45 سنة مضت.
ويؤكد على أن التحدي خلال هذه الفترة أصعب لكن لا بد أن تنجح المحاولة، خصوصًا في ظل وضوح الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة.
يقول عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كافة المقومات لكي تكون سادس أقوى اقتصاد في العالم، والسبب أولاً أن هذه الدول غنية بالنفط، ثانيًا لدى هذه الدول احتياطات مالية واستثمارات خارجية ضخمة يمكن في حال توظيفها التوظيف الجيد وتنسيق جهودها أن تتحول إلى التكتل الاقتصادي الضخم الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان، فإذا كانت هناك جهود جادة يمكن أن تأتي هذه الاقتصاديات ضمن أقوى ستة اقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ويضيف الراشد أن دول المجلس إذا عملت على خطط حقيقية للابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط ستكون قادرة حينها على التأثير في الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من اعتمادها على النفط كمورد وحيد.
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي على أنه مع توحيد السياسات مع بعض التركيز على مراكز القوة لتنميتها وتعظيم الفائدة منها، ستصبح دول المجلس قوة اقتصادية ضخمة وتكتلا اقتصاديا كبيرا ومهما على المستوى العالمي، ولن يكون النفط المحرك الوحيد لهذه الاقتصاديات، ويمكن أن تكون السياحة والتعدين ورأس المال البشري من أهم مفاتيح هذه القوة الاقتصادية، وأضاف: بشرط أن تكون الخطط معنية بالتنمية الاقتصادية.
وقال الراشد إن حديث الأمير محمد بن سلمان عن التنسيق وتوحيد السياسات، وإنها سيكون لها تأثير في الاقتصاد العالمي، مهم وسيكون لدول المجلس في حال تبني هذا النهج وفق خطط اقتصادية واضحة ومتكاملة دور مهم وستكون العائدات الاقتصادية للدول الست كبيرة جدًا.