استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : تبني خطط واضحة ومتكاملة سيجعلها قوة دافعة للاقتصاد العالمي

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم
TT

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية التوجه الذي عبر عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول بناء تكتل اقتصاد خليجي يكون سادس أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم، حيث أكد الخبراء على فاعلية هذا التوجه في بناء تكتل يكون له دور رئيسي ويشكل قوة دافعة لنمو الاقتصاد العالمي.
يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان وهو خبير اقتصادي سعودي، أن حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة تصل إلى نحو تريليون دولار، لكنه أشار إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على هذه الاقتصاديات التي تعتمد بشكل مباشر على النفط كمادة رئيسية ومورد شبه وحيد، حيث قال السلطان إن حجم هذه الاقتصاديات يرتفع وينخفض تبعًا لحركة أسعار النفط صعودًا وهبوطًا.
وتابع السلطان: تحتاج دول المجلس إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتبني تنمية اقتصادية وفق استراتيجية واضحة، وأضاف: «اقتصاديات دول مجلس التعاون تعتمد بشكل مباشر على النفط لذلك إذا لم تتحسن الأسعار ستحتاج الدول الست إلى جهود كبيرة وجبارة لكي تنمو وتكون قادرة على المنافسة عالميًا».
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن إحداث تكامل اقتصادي بين دول المجلس يحتاج إلى استراتيجيات طموحة، فعندما نأتي إلى السعودية التي تبنت رؤية 2030، خاضت قبلها تسع خطط تنموية خمسية، أي أنها قضت نحو 45 سنة من خطط التنمية المتعاقبة والتي كان هدفها الأول تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج لكن ذلك لم يحدث فالتحدي صعب جدًا، لذلك لم تنجح السعودية طوال 45 سنة مضت.
ويؤكد على أن التحدي خلال هذه الفترة أصعب لكن لا بد أن تنجح المحاولة، خصوصًا في ظل وضوح الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة.
يقول عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كافة المقومات لكي تكون سادس أقوى اقتصاد في العالم، والسبب أولاً أن هذه الدول غنية بالنفط، ثانيًا لدى هذه الدول احتياطات مالية واستثمارات خارجية ضخمة يمكن في حال توظيفها التوظيف الجيد وتنسيق جهودها أن تتحول إلى التكتل الاقتصادي الضخم الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان، فإذا كانت هناك جهود جادة يمكن أن تأتي هذه الاقتصاديات ضمن أقوى ستة اقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ويضيف الراشد أن دول المجلس إذا عملت على خطط حقيقية للابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط ستكون قادرة حينها على التأثير في الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من اعتمادها على النفط كمورد وحيد.
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي على أنه مع توحيد السياسات مع بعض التركيز على مراكز القوة لتنميتها وتعظيم الفائدة منها، ستصبح دول المجلس قوة اقتصادية ضخمة وتكتلا اقتصاديا كبيرا ومهما على المستوى العالمي، ولن يكون النفط المحرك الوحيد لهذه الاقتصاديات، ويمكن أن تكون السياحة والتعدين ورأس المال البشري من أهم مفاتيح هذه القوة الاقتصادية، وأضاف: بشرط أن تكون الخطط معنية بالتنمية الاقتصادية.
وقال الراشد إن حديث الأمير محمد بن سلمان عن التنسيق وتوحيد السياسات، وإنها سيكون لها تأثير في الاقتصاد العالمي، مهم وسيكون لدول المجلس في حال تبني هذا النهج وفق خطط اقتصادية واضحة ومتكاملة دور مهم وستكون العائدات الاقتصادية للدول الست كبيرة جدًا.



الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2687.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أكثر من واحد في المائة إلى 2710.00 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، كلفن وونغ: «إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب؛ لأن هذا يعزّز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025».

ويترقّب المتعاملون البيانات، المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وزيادة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يغيّر ذلك وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفّض أسعار الفائدة مجدداً قبل النصف الثاني من العام وسط متانة سوق العمل.

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترمب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويُعد الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من جاذبيته.

وقال وونغ: «إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولاراً، وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل».