«الأوروبي» يمدد الرقابة على الحدود داخل منطقة «شينغن»

لوقف تدفق المهاجرين الذين لا يحملون وثائق عبر أوروبا

«الأوروبي» يمدد الرقابة على الحدود داخل منطقة «شينغن»
TT

«الأوروبي» يمدد الرقابة على الحدود داخل منطقة «شينغن»

«الأوروبي» يمدد الرقابة على الحدود داخل منطقة «شينغن»

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، على تمديد الضوابط المؤقتة المفروضة على الحدود داخل منطقة «شينغن» التي يسمح فيها بالانتقال من دون تأشيرات، لثلاثة أشهر أخرى، بهدف المساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين.
وفي الشهر الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية - التي تقترح القوانين - أن يسمح للنمسا والدنمارك وألمانيا والسويد والنرويج (والأخيرة ليست من دول الاتحاد الأوروبي)، أن تواصل تنفيذ عمليات الفحص الحدودية بعد 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية هذه الضوابط.
وكل هذه الدول أعضاء في منطقة «شينغن». وجرت إعادة فرض الضوابط الداخلية لوقف تدفق المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق عبر أوروبا بعد وصولهم إلى اليونان أو إيطاليا.
ووافق المجلس الأوروبي الذي يضم زعماء الدول الأعضاء وعددهم 28 بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية على هذه التوصية.
وقالت المفوضية في بيان: «وافق المجلس اليوم على اقتراح المفوضية بتمديد الضوابط المناسبة عند حدود داخلية محددة بمنطقة (شينغن) في ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك والنرويج».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.