النفط يتراجع بفعل استمرار تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل استمرار تخمة المعروض
TT

النفط يتراجع بفعل استمرار تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل استمرار تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط الخام، الجمعة، مع تركيز السوق على استمرار تخمة المعروض المستبعد أن تنحسر ما لم يخفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرهم من المنتجين إمداداتهم بشكل كبير.
وبحلول الساعة 07:43 ت. غ، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 45.77 دولار للبرميل، بانخفاض 7 سنتات عن التسوية السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 44.56 دولار للبرميل، متأثرًا بتراجع الطلب الأميركي.
وقال تجار إن التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة المستمرة منذ أكثر من عامين تؤثر سلبًا على الأسواق.
وقال بنك «إيه إن زد»، الجمعة: «أسعار النفط الخام انخفضت مع عودة التركيز على نمو المعروض. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسعار قد تواصل التراجع وسط نمو مستمر للإمدادات ما لم تخفض أوبك المعروض كثيرًا».
وقالت وكالة الطاقة، أمس (الخميس)، إن تخمة المعروض قد تستمر حتى الربع الثالث من 2017، إن لم تخفض «أوبك» الإنتاج، في حين أن تزايد إنتاج دول أخرى مصدرة قد يؤدي إلى نمو المعروض دون توقف.
وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط، قالت الوكالة إن المعروض العالمي زاد 800 ألف برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 97.8 مليون برميل يوميًا بقيادة إنتاج قياسي لـ«أوبك» وارتفاع إنتاج دول خارج المنظمة، مثل روسيا والبرازيل وكندا وكازاخستان.
وأبقت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2016 عند 1.2 مليون برميل يوميًا، وتوقعت زيادة الاستهلاك بنفس الوتيرة العام المقبل، بعدما تباطأ تدريجيًا من ذروته في 5 سنوات البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا التي سجلها في 2015.
وقال تجار إن صعود الدولار عقب الصدمة الأولية لفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية يفرض ضغوطًا على الأسعار أيضًا.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.