نتنياهو يرى في الرئيس الأميركي الجديد رحلة إلى المجهول ويتفاءل بحذر

مستشار ترامب للشؤون الإسرائيلية لا يجد في توسيع الاستيطان مشكلة

نتنياهو يرى في الرئيس الأميركي الجديد رحلة إلى المجهول ويتفاءل بحذر
TT

نتنياهو يرى في الرئيس الأميركي الجديد رحلة إلى المجهول ويتفاءل بحذر

نتنياهو يرى في الرئيس الأميركي الجديد رحلة إلى المجهول ويتفاءل بحذر

أعلن جيسون غرينبلات، كبير مستشاري الشؤون الإسرائيلية لدى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن رئيسه لن يتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بطرح مبادرات ومشاريع، ولن يمارس ضغوطا على إسرائيل، ولن يمنعها من البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف غرينبلات، الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من نيويورك، بعد دقائق من خروجه من اجتماع مع ترامب، أن رئيسه سيحدث تغييرا جوهريا في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، لما هو أكثر ودية وحميمية. وأضاف: «لن يقف أمام الميكروفونات ويوجه انتقادات للصديق نتنياهو لمدة ثلاثة أرباع الساعة، كما كان يفعل الرئيس باراك أوباما، وإن كان لديه ما يقوله، له فسيفعل ذلك في لقاء ودي ضيق ومغلق».
وفي رد على سؤال صحافي، أضاف غرينبلات، الذي يعتقد أنه سيتولى مهمة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، أنه لا يعتقد أبدا أنه ينبغي التنديد بالبناء في المستوطنات. «فالرئيس المنتخب لا يرى أن البناء خلف الخط الأخضر عقبة أمام السلام. والدليل على ذلك، هو أن إسرائيل انسحبت من مستوطنات غزة ولم يفدها هذا شيئا». وتابع: «إن ترامب، يعتقد أن إسرائيل موجودة في وضع صعب وعليها أن تدافع عن نفسها».
وحول إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قال غرينبلات، إن ترامب سيتعامل بشكل مختلف مع هذا الموضوع، وإنه يعتبر أن «السلام يجب أن يأتي من خلال مبادرة الجانبين، وهو لا يعتزم التدخل في هذا الموضوع».
وفي السياق، ذكرت مصادر سياسية، أن ترامب يعتزم تعيين مستشاره اليهودي المقرب، ديفيد فريدمان، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، علما بأن فريدمان هذا يحمل أفكارا يمينية متطرفة حيال القضية الفلسطينية، وكان قد صرح في الماضي، بأنه لا يوجد شعب فلسطيني.
وقد واصل قادة اليمين الإسرائيلي، أمس، الاحتفاء بفوز ترامب، كونه فرصة لتعزيز الاستيطان. واعتبر وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، أن البناء في المستوطنات سيصبح أسهل بعد انتخاب ترامب رئيسا. ودعا نتنياهو إلى المبادرة لتنفيذ مشاريع الاستيطان المجمدة. وقال وزير شؤون القدس زئيف الكين، إن هذا هو الوقت ليتم الاعتراف الأميركي الرسمي بتوحيد القدس عاصمة لإسرائيل.
لكن نتنياهو، أبدى حذرا أكثر من وزرائه وحلفائه في اليمين المتطرف. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه لا يزال يخشى المزاج المتقلب للرئيس الأميركي الجديد. وقالت هذه المصدر، إن نتنياهو يجب أن يكون في الظاهر سعيدا بانتصار ترامب. فلأول مرة في حياته السياسية، سيشغل منصبه في وقت يجلس فيه رئيس جمهوري في البيت الأبيض. وإذا كان هذا لا يكفي، فإن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هما من الجمهوريين أيضا. وعند قراءة تصريحات جيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، نجد هناك مقاطع تبدو وكأنه تم نسخها مباشرة من رسائل نتنياهو عشية الانتخابات في عام 2015، عندما انحرف إلى اليمين، ومرة أخرى إلى اليمين. لقد كتب هناك أن ترامب يعتقد أن حل الدولتين مستحيل، ما لم يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، ولم يتوقفوا عن التحريض. كما كتب في الوثيقة، أن ترامب لا يتقبل الادعاء بأن إسرائيل «تحتل» الضفة الغربية، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون فقط إلى الحدود التي تعتبرها هي قابلة للحماية. لكن نتنياهو، بدا خلال الأشهر الأخيرة، قلقا بعض الشيء. فترامب بالنسبة لنتنياهو، رحلة إلى المجهول. لا يمكن معرفة ما الذي سيفعله حقا عندما يصبح في منصبه، وماذا ستكون سياسته في الموضوع الفلسطيني، الإيراني أو السوري. وهناك سبب آخر يثير قلق نتنياهو، هو أن انتصار ترامب يعزز قوة اليمين العميق والناشط في حكومته وداخل الليكود. فالجهات التي قدمت الاستشارة لترامب في الموضوع الإسرائيلي، خلال حملته الانتخابية، هي شخصيات يمكن تصنيف مواقفها في اليمين البعيد جدا عن نتنياهو، في مكان ما بين نفتالي بينت واوري اريئيل. وهذا الأمر بدا على الفور، في احتفالات اليمين الإسرائيلي بفوز ترامب. فلو فازت كلينتون في الانتخابات، لكان يمكن لنتنياهو مواصلة التلويح أمام المستوطنين واللوبي الداعم لهم في الكنيست، بالقبضة الحديدية للولايات المتحدة، من أجل صد ضغوطهم، كما فعل خلال السنوات الست الأخيرة، أثناء وجود أوباما في البيت الأبيض. ولكن حين يكون ترامب هو الرئيس الأميركي، الذي أعرب عن دعمه للبناء في المستوطنات، والذي ينوي تعيين نيوت غينغريتش، الذي ينفي وجود الشعب الفلسطيني، وزيرا للخارجية، سيفتقد نتنياهو إلى كل الذرائع. من دون كوابح - حقيقية أو خيالية - ستواجه سياسته في الضفة الغربية الاختبار في أكثر من مرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».