مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

«الأوقاف» تفتي بأنها «إفساد في الأرض».. و«الداخلية» تشدد قبضتها

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر
TT

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

حالة من الاستنفار الأمني تعيشها مصر اليوم (الجمعة)، بسبب دعوات مجهولة للتظاهر ضد السلطة الحالية، تعززها موجة من الغلاء الفاحش تعم البلاد، طالت أبسط السلع التي تشكل عصب الحياة للمواطنين.
فمن جهتها عممت وزارة الأوقاف المصرية خطبة موحدة على جميع المساجد، بعنوان «مكانة مصر في القرآن والسنة»، وأفتت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، في الخطبة بأن «الخروج للمظاهرات إفساد في الأرض». في حين شددت وزارة الداخلية قبضتها لتأمين المقار الحكومية والميادين، وأعلنت عن نجاحها في إسقاط 20 خلية إرهابية كانت تجهز لمخططات عنف وتخريب في البلاد.
يأتي هذا وسط حالة من الجدل بسبب توقع مراقبين فشل تلك المظاهرات التي حملت اسم «ثورة الغلابة» اعتراضا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.
وكانت قد انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين قطاعات من المصريين للتظاهر الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبنَّ أي جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.
وسبق أن وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار له مع رؤساء تحرير الصحف القومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعوات الخروج لمظاهرات «11 نوفمبر»، بأنها ما هي إلا محاولة لأهل الشر للتشكيك والإساءة للجهود المبذولة، ومصيرها الفشل.
وأضاف السيسي وقتها أن «الشعب المصري واعٍ ومدرك للجهود التي تبذل نحو التنمية وحماية البلاد، وبالتالي لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التي يطلقها ويتناولها أهل الشر وستفشل»؛ لأن المصريين يضعون مصر نصب أعينهم.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتراوح بين 15 و16 جنيها في البنوك.
وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت إلى 46.8 في المائة، ما تسبب في تصاعد الغضب بين المواطنين جراء موجة غلاء متوقعة نتيجة ذلك القرار.
وتشدد السلطات المصرية من إجراءاتها للتصدي لدعوات التظاهر. وعممت الأوقاف خطبة الجمعة في المساجد أمس للتحذير من المظاهرات. وأفتت الأوقاف في نص الخطبة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن «مثل هذه الدعوات للتظاهر آثمة لكل من دعا إليها، ولا بد من العمل والإنتاج لدعم الاستقرار». وطالبت الخطبة المصريين بالحفاظ على أمن وأمان مصر من كل مخرب ومفسد، ومن أصحاب الدعوات الهدامة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لتفويت الفرصة على دعوات الفوضى ورياح التخريب.
بينما طالبت الخطبة بنشر قيمة الأمن والاستقرار، وإخماد الفتن التي يشعلها أعداء الوطن؛ لأن إشعالها سوف يؤدي إلى زوال النعم، وحلول النقم، وقطع التواصل بين الشعوب والأمم، وبث روح العداوة والبغضاء، والقضاء على روح المودة والمحبة، مضيفة أن «الفتن نار تأكل اليابس والأخضر، موقظها ملعون وناشرها مفتون». وأفتت الخطبة بأن «من يسعون للتظاهر مفسدون في الأرض».
ويرى مراقبون أن «جماعة الإخوان الإرهابية تتحفظ حتى الآن في الإعلان عن علاقتها بالمظاهرات، وترفض نسب دعوات التظاهر إليها أو حتى الإفصاح عن دعمها خوفا من فشلها، ما يراكم من سلسلة فشل الجماعة». وقال المراقبون إن «الجماعة فضلت أن تراقب المشهد، وفي حال نزول متظاهرين فستصعد عليها وتقول إنها من خططت لها، أما إذ فشلت فستتجاهلها وتنفي أي علاقة لها بها».
وكان المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» طلعت فهمي، قد قال في تصريح له إن مشاركة جماعته في المظاهرات «مرهونة بخروج المصريين إلى الشوارع».
وبينما تُشدد السلطات المصرية على رفض إقحام الدين في السياسة، وبخاصة في المساجد منذ عزل محمد مرسي؛ إلا أن مراقبين انتقدوا استخدام الأوقاف المصرية أسلوب «الإخوان» واللعب بورقة الدين.
لكن قيادات في الأوقاف أكدت أن «الوزارة لا تزال عند موقفها بفصل الدين عن السياسة، وبخاصة على المنابر؛ لكن ما دعا الوزارة لهذه الخطبة الموحدة، هو تفويت الفرصة على أصحاب هذه الدعوات الهدامة التي تسعى للإضرار بمصر».
وسبق أن فشلت دعوات مماثلة لجماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وتحملها جميع أعمال العنف التي تشهدها وشهدتها البلاد منذ عزل مرسي، الذي يطالب أنصاره بعودته للحكم مرة أخرى، في حين تحاكمه الجهات القضائية الآن هو وقيادات الجماعة.
في السياق ذاته، أعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار الأمني القصوى تحسبا لدعوات التظاهر، وقالت الداخلية إن الضربات الاستباقية كانت بمثابة كلمة السر في إجهاض وإفشال تحركات وأنشطة الكيانات الإرهابية والعناصر المتطرفة، التي كانت تهدف تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تتسم بالعنف والدموية للنيل من الاستقرار الأمني بالبلاد، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.
وقال مصدر أمني إن «القوات مستعدة لمواجهة أي أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن، ومواجهة أي شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حزم وحسم في إطار القانون».
وتتمركز آليات شرطية وقوات الأمن في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير وسط القاهرة بكثافة، وسط حالة من الاستنفار بشوارع منطقة وسط القاهرة. وتكرر مشهد الاستنفار الأمني في عدة مدن كبرى بالبلاد لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمناطق السياحية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».