مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

«الأوقاف» تفتي بأنها «إفساد في الأرض».. و«الداخلية» تشدد قبضتها

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر
TT

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

مساجد مصر توحد خطبتها اليوم رفضًا لدعوات التظاهر

حالة من الاستنفار الأمني تعيشها مصر اليوم (الجمعة)، بسبب دعوات مجهولة للتظاهر ضد السلطة الحالية، تعززها موجة من الغلاء الفاحش تعم البلاد، طالت أبسط السلع التي تشكل عصب الحياة للمواطنين.
فمن جهتها عممت وزارة الأوقاف المصرية خطبة موحدة على جميع المساجد، بعنوان «مكانة مصر في القرآن والسنة»، وأفتت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، في الخطبة بأن «الخروج للمظاهرات إفساد في الأرض». في حين شددت وزارة الداخلية قبضتها لتأمين المقار الحكومية والميادين، وأعلنت عن نجاحها في إسقاط 20 خلية إرهابية كانت تجهز لمخططات عنف وتخريب في البلاد.
يأتي هذا وسط حالة من الجدل بسبب توقع مراقبين فشل تلك المظاهرات التي حملت اسم «ثورة الغلابة» اعتراضا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.
وكانت قد انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين قطاعات من المصريين للتظاهر الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبنَّ أي جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.
وسبق أن وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار له مع رؤساء تحرير الصحف القومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعوات الخروج لمظاهرات «11 نوفمبر»، بأنها ما هي إلا محاولة لأهل الشر للتشكيك والإساءة للجهود المبذولة، ومصيرها الفشل.
وأضاف السيسي وقتها أن «الشعب المصري واعٍ ومدرك للجهود التي تبذل نحو التنمية وحماية البلاد، وبالتالي لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التي يطلقها ويتناولها أهل الشر وستفشل»؛ لأن المصريين يضعون مصر نصب أعينهم.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتراوح بين 15 و16 جنيها في البنوك.
وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت إلى 46.8 في المائة، ما تسبب في تصاعد الغضب بين المواطنين جراء موجة غلاء متوقعة نتيجة ذلك القرار.
وتشدد السلطات المصرية من إجراءاتها للتصدي لدعوات التظاهر. وعممت الأوقاف خطبة الجمعة في المساجد أمس للتحذير من المظاهرات. وأفتت الأوقاف في نص الخطبة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن «مثل هذه الدعوات للتظاهر آثمة لكل من دعا إليها، ولا بد من العمل والإنتاج لدعم الاستقرار». وطالبت الخطبة المصريين بالحفاظ على أمن وأمان مصر من كل مخرب ومفسد، ومن أصحاب الدعوات الهدامة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لتفويت الفرصة على دعوات الفوضى ورياح التخريب.
بينما طالبت الخطبة بنشر قيمة الأمن والاستقرار، وإخماد الفتن التي يشعلها أعداء الوطن؛ لأن إشعالها سوف يؤدي إلى زوال النعم، وحلول النقم، وقطع التواصل بين الشعوب والأمم، وبث روح العداوة والبغضاء، والقضاء على روح المودة والمحبة، مضيفة أن «الفتن نار تأكل اليابس والأخضر، موقظها ملعون وناشرها مفتون». وأفتت الخطبة بأن «من يسعون للتظاهر مفسدون في الأرض».
ويرى مراقبون أن «جماعة الإخوان الإرهابية تتحفظ حتى الآن في الإعلان عن علاقتها بالمظاهرات، وترفض نسب دعوات التظاهر إليها أو حتى الإفصاح عن دعمها خوفا من فشلها، ما يراكم من سلسلة فشل الجماعة». وقال المراقبون إن «الجماعة فضلت أن تراقب المشهد، وفي حال نزول متظاهرين فستصعد عليها وتقول إنها من خططت لها، أما إذ فشلت فستتجاهلها وتنفي أي علاقة لها بها».
وكان المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» طلعت فهمي، قد قال في تصريح له إن مشاركة جماعته في المظاهرات «مرهونة بخروج المصريين إلى الشوارع».
وبينما تُشدد السلطات المصرية على رفض إقحام الدين في السياسة، وبخاصة في المساجد منذ عزل محمد مرسي؛ إلا أن مراقبين انتقدوا استخدام الأوقاف المصرية أسلوب «الإخوان» واللعب بورقة الدين.
لكن قيادات في الأوقاف أكدت أن «الوزارة لا تزال عند موقفها بفصل الدين عن السياسة، وبخاصة على المنابر؛ لكن ما دعا الوزارة لهذه الخطبة الموحدة، هو تفويت الفرصة على أصحاب هذه الدعوات الهدامة التي تسعى للإضرار بمصر».
وسبق أن فشلت دعوات مماثلة لجماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وتحملها جميع أعمال العنف التي تشهدها وشهدتها البلاد منذ عزل مرسي، الذي يطالب أنصاره بعودته للحكم مرة أخرى، في حين تحاكمه الجهات القضائية الآن هو وقيادات الجماعة.
في السياق ذاته، أعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار الأمني القصوى تحسبا لدعوات التظاهر، وقالت الداخلية إن الضربات الاستباقية كانت بمثابة كلمة السر في إجهاض وإفشال تحركات وأنشطة الكيانات الإرهابية والعناصر المتطرفة، التي كانت تهدف تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تتسم بالعنف والدموية للنيل من الاستقرار الأمني بالبلاد، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.
وقال مصدر أمني إن «القوات مستعدة لمواجهة أي أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن، ومواجهة أي شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حزم وحسم في إطار القانون».
وتتمركز آليات شرطية وقوات الأمن في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير وسط القاهرة بكثافة، وسط حالة من الاستنفار بشوارع منطقة وسط القاهرة. وتكرر مشهد الاستنفار الأمني في عدة مدن كبرى بالبلاد لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمناطق السياحية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.