خبراء اقتصاديون: دول المجلس لديها المقومات لبناء تكتل اقتصادي يحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم

قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن بناء استراتيجيات واضحة ومتكاملة سيجعلها قوة دافعة للاقتصاد العالمي

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التوجه الذي عبر عنه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول بناء تكتل اقتصادي خليجي يكون السادس على مستوى العالم، حيث أكد الخبراء فاعلية هذا التوجه في بناء تكتل يكون له دور رئيسي على مستوى العالم، ويشكل قوة دافعة لنمو الاقتصاد العالمي.
يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان، وهو خبير اقتصادي سعودي، إن حجم اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة تصل إلى نحو تريليون دولار، لكنه أشار إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على هذه الاقتصادات التي تعتمد بشكل مباشر على النفط مادة رئيسية وموردا شبه وحيد، حيث قال السلطان إن حجم هذه الاقتصادات يرتفع وينخفض تبعًا لحركة أسعار النفط صعودًا وهبوطًا.
وتابع السلطان: «تحتاج دول المجلس إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتبني تنمية اقتصادية وفق استراتيجية واضحة»، وأضاف: «اقتصادات دول مجلس التعاون تعتمد بشكل مباشر على النفط لذلك إذا لم تتحسن الأسعار ستحتاج الدول الست إلى جهود كبيرة وجبارة لكي تنمو وتكون قادرة على المنافسة عالميًا».
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن إحداث تكامل اقتصادي بين دول المجلس يحتاج إلى استراتيجيات طموحة، فعندما نأتي إلى السعودية التي تبنت «رؤية 2030» وخاضت قبلها تسع خطط تنموية خمسية، أي أنها قضت نحو 45 سنة من خطط التنمية المتعاقبة التي كان هدفها الأول تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج لكن ذلك لم يحدث، فسنجد التحدي صعبا جدًا، لذلك لم تنجح السعودية طوال 45 سنة مضت.
ويؤكد أن التحدي خلال هذه الفترة أصعب لكن لا بد أن تنجح المحاولة، خصوصًا في ظل وضوح الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة.
يقول عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كل المقومات لكي تكون سادس أقوى اقتصاد في العالم، والسبب أولا أن هذه الدول غنية بالنفط، ثانيًا لدى هذه الدول احتياطات مالية واستثمارات خارجية ضخمة يمكن في حال توظيفها التوظيف الجيد وتنسيق جهودها أن تتحول إلى التكتل الاقتصادي الضخم الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان، فإذا كانت هناك جهود جادة يمكن أن تأتي هذه الاقتصادات ضمن أقوى ستة اقتصادات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ويضيف الراشد أن دول المجلس إذا عملت على خطط حقيقية للابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط ستكون قادرة حينها على التأثير في الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من اعتمادها على النفط بوصفه موردا وحيدا.
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي على أن توحيد السياسات مع بعض التركيز على مراكز القوة لتنميتها وتعظيم الفائدة منها سيجعل دول المجلس قوة اقتصادية ضخمة وتكتلا اقتصاديا كبيرا ومهما على المستوى العالمي، ولن يكون النفط المحرك الوحيد لهذه الاقتصادات، ويمكن أن تكون السياحة والتعدين ورأس المال البشري من أهم مفاتيح هذه القوة الاقتصادية، وأضاف: «بشرط أن تكون الخطط معنية بالتنمية الاقتصادية».
وقال الراشد إن حديث الأمير محمد بن سلمان عن التنسيق وتوحيد السياسات وأنها سيكون لها تأثير في الاقتصاد العالمي، حديث مهم، وسيكون لدول المجلس في حال تبني هذا النهج وفق خطط اقتصادية واضحة ومتكاملة دور مهم، وستكون العائدات الاقتصادية للدول الست كبيرة جدًا.
من جانبه، قال الدكتور إحسان بو حليقة، عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف، إن دول المجلس على مدى 35 عاما كان الهاجس الاقتصادي هو الأبرز لديها، وكانت دول المجلس مدركة هذا الأمر من البداية.
وأشار الدكتور إحسان إلى أن أول اتفاقية وقعتها الدول الست كانت الاتفاقية الاقتصادية التي جرى توقيعها في عام 1981. تبع هذه الاتفاقية، كما يؤكد الدكتور إحسان، اتفاقيات اقتصادية كثيرة لكنها لم تنفذ وضاع عدد كبير من هذه الاتفاقيات في دهاليز البيروقراطية، وبقيت الدول الست اقتصادات مستقلة لم تتحول إلى اقتصاد واحد يعمل بشكل متناغم.
وشدد الدكتور إحسان بو حليقة على أن التحول إلى قوة اقتصادية مؤثرة، وسادس قوة اقتصادية في العالم، وقوة اقتصادية دافعة للاقتصاد العالمي، سيتحقق إذا تم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وأن يكون الاقتصاد مندمجًا يحقق الوحدة الاقتصادية ويطلق الحرية الاقتصادية للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، دون ذلك ستبقى دول مجلس التعاون تراوح عند الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1981.