الاقتصاد الخليجي مهيأ للنمو بنسبة 3 % سنوياً بقوة التكامل

حديث ولي ولي العهد السعودي دافع نحو توسيع دائرة الاستثمار لمنافسة الاقتصاديات العالمية

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي مترأساً جانب بلاده في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي - صورة ضوئية لتقرير نشرته {الشرق الأوسط} بتاريخ 22 مارس الماضي

حديث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات بالرياض أمس بأن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، يأتي مدعوما في حال حافظت دول الخليج على معدلات النمو الاقتصادي التي تتميز بها، التي يتوقع أن تقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
ويشير تقرير نشرته «إرنست ويونغ» (EY) بعنوان «قوة التكامل»، في مارس (آذار) الماضي ونشرته «الشرق الأوسط» أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المائة خلال السنوات الـ15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبينا أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار.
وتأتي تصريحات الأمير محمد بن سلمان دافعة نحو توسيع دائرة الاستثمار في المنطقة، ورفع حجم التجارة البينية، وتهيئة الأسواق الخليجية أمام العالم والتي تأتي من خلال التطبيق الكامل للسوق الخليجية الموحدة، حيث من الممكن أن ينمو حجم اقتصاد المنطقة بنسبة تتجاوز الـ3 في المائة سنويًا.
وأكد جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» في تصريحات سابقة أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط، بات على تلك الدول أن تعمل على التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط، وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب ورفع كفاءة الإنفاق.
وأظهرت دراسة أعدتها «إرنست ويونغ» أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار، إذ تشير الدراسة إلى أنه تبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية نحو 96 في المائة من إجمالي ذلك النمو، وستعود المنافع على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، حيث ستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3.5 و4.1 في المائة.
ولفت غالاغر إلى أن التقرير سلّط الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية وهي: تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصرية موحّدة تعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد، وتبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، وبناء مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة.
ومع هذا يتطلع أبناء دول الخليج العربي إلى أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والتي تأتي في مرحلة بالغة الدقة في ظل التحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
...المزيد