ناصر بن حمد: الاجتماع مثمر للارتقاء بالاقتصاد الخليجي

ترأس وفد البحرين إلى الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية للتعاون

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الوفد البحريني في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية الخليجية

أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن الاجتماع الأول للهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، كان مثمرا من خلال مناقشة كثير من النقاط المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصادات الخليجية، وفقا لرؤية قادة دول المجلس، والتي دائما ما تحث على تقديم المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة التي تجعل من الاقتصاد الخليجي في ديمومة من الارتقاء في مختلف مجالاته، بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة التنمية في الدول الخليجية.
وأضاف الشيخ ناصر، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، ورئيس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمدينة الرياض أمس، أن إنشاء الهيئة مهم للغاية من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتنموي.
وأشار الشيخ ناصر إلى أن دول الخليج مطالبة اليوم بسرعة تنفيذ المتطلبات في ظل التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، والعمل على إنشاء تكتل اقتصادي خليجي، الأمر الذي سيشكل قوة دفع جديدة لمشروعات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي، بما توفر من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون.
وأضاف الشيخ ناصر أن الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية ستسهم في دعم التوجهات القائمة من أجل تفعيل القرارات الاقتصادية بين دول الخليج العربي، في ظل تشابه الظروف والتحديات التي تمر بها الدول الخليجية، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل فارقًا كبيرًا وستكون دعمًا قويًا للوحدة الشاملة الخليجية، وذلك بتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين، والمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، التي تنعكس على تحسين أداء اقتصاديات دول الخليج، ويجعلها قوة اقتصادية منافسة في وقت يتوجه فيه العالم إلى التكتلات والاندماجات لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المختلفة.
الجدير بالذكر أن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تم وفقًا لقرار المجلس الأعلى في مايو (أيار) الماضي، والذي نص على تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تختص بمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون ذات العلاقة، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي.