مخاوف الترحيل تطارد الأقليات الأميركية

سياسات ترامب بطرد غير الشرعيين تكلفة لوجيستية ومالية باهظة

مخاوف الترحيل  تطارد الأقليات الأميركية
TT

مخاوف الترحيل تطارد الأقليات الأميركية

مخاوف الترحيل  تطارد الأقليات الأميركية

استيقظت الأم ياسمين شهاب، من نيوجيرسي، من نومها على صوت بكاء ابنتها صبيحة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بعد حملة اعتمدت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ووضع قيود على اللاجئين المسلمين.
وقالت ابنتها البالغة من العمر عشرة أعوم والمولودة في الولايات المتحدة، وهي تنتحب بذعر وتقفز بين ذراعيها: إن «الرئيس ترامب سيفرض حظرا علينا، وسيجعلنا نغادر أميركا. أين سنذهب؟». وجميع أفراد عائلة ياسمين المسلمة ولدوا في الولايات المتحدة.
وأثار خطاب ترامب الغاضب ضد المهاجرين ووجود بعض القوميين البيض بين مؤيديه مخاوف كثيرة من المهاجرين الأميركيين والأقليات. وقال أولياء أمور ومعلمون أول من أمس الأربعاء: إن «بعض العمال المهاجرين أبلغوا عن تعرضهم للتهكم والمضايقة»، فيما طلب أطفال مدارس إعادتهم إلى منازلهم بعد تعرضهم لمضايقات على أساس عرقي أو ديني.
وعبر الناس عن غضبهم ومخاوفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت منظمات حقوقية إنها تلقت اتصالات من أشخاص قلقين طلبوا تقديم النصيحة إليهم. وفي غضون ذلك، سعى آباء ومناصرون إلى تهدئة مخاوف الناس.
ورغم أن ترامب ربما يكون بوسعه إصدار مراسيم رئاسية لإلغاء قرارات اتخذها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بشأن الهجرة، فإن كثيرا من وعود الجمهوريين ستتطلب تعاون الكونغرس، وربما تواجه بدعاوى قضائية.
وحذر خبراء، كذلك، من أن الوصول إلى نحو 11 مليون لاجئ غير شرعي وترحيلهم من الولايات المتحدة، ستكون له تكلفة لوجيستية ومالية باهظة للغاية. ولم يرد فريق ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.
ومن بين هؤلاء القلقين بشدة من مسألة الترحيل، شبان يعيشون في الولايات المتحدة ضمن برنامج بدأ بأمر من أوباما، لكن اعترض عليه كثير من الجمهوريين في الكونغرس. ولطلب الحماية وفقا لبرنامج يمنع ترحيل الشبان الذي وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، يتعين تقديم طلب إلى الحكومة يتضمن أسماء وعناوين آبائهم. وكان أوباما سمح بهذا البرنامج من خلال مرسوم، بعدما رفض الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ما سمي بـ«قانون الحلم».
وقالت لورينا غونزاليس، وهي عضو ديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا من سان دييغو، إنها استمرت في تلقي اتصالات من الناخبين طيلة أول من أمس الأربعاء: «صار لدى الحكومة قائمة بالأشخاص الموجودين هنا دون وثائق مع أسمائهم وعناوينهم، والمدد التي قضوها هنا وأماكن عملهم».
من جهتها، قالت سناء ألطاف، المولودة في باكستان وتحظى بحماية القانون وتعيش في نيويورك حاليا، إن أبويها مقيمان بصورة قانونية وآمنة، لكنها تخشى على نفسها بسبب وضعها. وقالت: «ظللت أبكي طوال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم»، مضيفة: «كأن أحدا يبلغك بأنك لست محل ترحيب هنا».
وقال توماس ساينز، وهو رئيس ومستشار عام لدى صندوق الدفاع القانوني المكسيكي الأميركي في لوس أنجليس، إن مؤسسته تبلغ المتصلين بأن يحافظوا على هدوئهم، مؤكدة أن الحماية الدستورية والمخاوف العملية لن تسمح على الأرجح بترحيل 11 مليون مهاجر دون وثائق من الولايات المتحدة.
وقال ساينز إن «خطاب ترامب كان مخيفا.. لكنه أيضا غير واقعي».
لكن أغناسيا رودريجويز، المناصرة لسياسة الهجرة الأميركية التي أقرها أوباما وتعمل لدى المركز الوطني لقانون الهجرة ومقره لوس أنجليس، قالت: إن «المركز ليس متيقنا تماما من أن قاعدة البيانات التي جمعت في إطار البرنامج لن تستخدم في عهد ترامب لترحيل المنتسبين له». وأوضحت: «الإجابة الأمينة هي أننا لا نعلم ما ستؤول إليه الأمور».
ومع هذا الالتباس الشديد، شهد الأربعاء قلقا ومواقف غير سعيدة واجهها كثيرون. وقالت ليديا كالفو، وهي مديرة مكتب في اتحاد عمال ماساتشوستس، إنها لاحظت أن عاملة مهاجرة تسكن في بنايتها وتعمل في مقهى بدا عليها الإحباط. وأضافت: «قالت لي إن شخصا سألها.. هل انتهيتِ من حزم أمتعتك؟».
وفي سان فرانسيسكو، قالت تراسي براون جالاردو، مديرة مدرسة ايفيريت المتوسطة، إن كثيرا من أولياء الأمور سألوها بعصبية عما إذا كان سيتم نقل أبنائهم من المدرسة. وخلال لقاءات مع الطلبة في مدرسة أبتوس الإعدادية في سان فرانسيسكو أيضا، قال جيسون هانون ناظر المدرسة إن بعض الأطفال بكوا، معبرين عن مخاوفهم مما يمكن أن يحدث لآبائهم وأفراد أسرهم الذين ليست لديهم أوراق رسمية.
وقالت شهاب (40 عاما) إن ابنتها الكبرى (13 عاما) اتصلت بها خلال اليوم الدراسي أول من أمس الأربعاء، وقالت لها إن زميلا لها من المؤيدين لخطة ترامب لوضع قيود على المهاجرين تهكم عليها.
وطلبت الابنة من أمها الحضور لأخذها من المدرسة. وقالت الأم إنها وجدت ابنتها تبكي حين وصلت إلى مكتب الإدارة. وتابعت: «كان يوما عصيبا. إنهم خائفون».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.