يتوجه الجزائريون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين، فيما تبدو فرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس الأعلى للفوز بالمنصب. وتجري خامس انتخابات رئاسية تعددية وسط جدل كبير خلفه أساسا ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رابعة على التوالي في ظل معاناته مرضا أثر على بعض وظائفه الحيوية، وفي ظل انقسام حاد حول تقييم حصيلة أدائه منذ توليه الحكم قبل 15 عاما. ويأتي هذا الموعد وسط مخاوف من انزلاق أمني يتسبب فيه الاستقطاب الحاد الناجم عن هذه المنازلة الانتخابية، خصوصا في ظل بروز حراك احتجاجي خلال الحملة الانتخابية استهدف خصوصا حملة الرئيس بوتفليقة.
وعشية الاقتراع أصر بن فليس على قناعته بالفوز وشدد على عزمه على الاحتجاج ضد أي تزوير محتمل. وقال المرشح المستقل المدرك بشكل جيد لطبيعة عمل الدولة، أمس، خلال آخر مؤتمر صحافي يعقده قبل الاقتراع: «لن أسكت بل سأحتج ولن أكون وحدي»، في حال حدوث التزوير. إلا أن بن فليس قال أمام إصرار الصحافيين على معرفة طبيعة تحركه في حال التزوير، إنه يرفض الانجرار إلى الفوضى «لأنني أمثل الاستقرار» بالنسبة للبلاد. ووصف تزوير نتائج الانتخابات بأنه «عمل غير أخلاقي يفسد ويهين كل من يلجأ إليه». وأكد بن فليس أن برنامجا يستهدف «تحرير الجزائريين من نظام الأبوية والحكم بالوكالة». وكان بن فليس يتحدث في المقر الرئيس لحملته بالعاصمة، وسط حشود كبيرة من المؤيدين يتقدمهم مرشحون رئاسيون سابقون مثل جهيد يونسي، ووزراء ودبلوماسيون سابقون، مثل عبد العزيز رحابي وأحمد عطاف.
وفي كلمته قدم بن فليس حصيلة عن جهود حملته فقال إنه زار كل الولايات الـ48 وعقد فيها تجمعات، وقطع خلال مدة الحملة التي دامت ثلاثة أسابيع 6700 كيلومتر وما مجموعه 100 ساعة طيران. وقال إنه خلص من الحملة إلى أن الشعب يتطلع منه إلى أن «يعيد الاعتبار للأخلاق عند تسيير الشؤون العامة، ويستعيد الشرعية كمحرك لأداء الدولة ومؤسساتها ويعيد العمل بالعدالة الاجتماعية وينعش الاقتصاد ويعطي التناسق الاجتماعي بكل معانيه». وحرص على إبعاد أي تأثير خارجي في الانتخابات فقال إن «الانتخابات ستكون بين الجزائريين أنفسهم، ولا تملك القوى الخارجية أي تأثير فيها على الإطلاق».
وأبدى بن فليس في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حرصه في حال الفوز بالرئاسة على «حفظ الاحترام لكل الرؤساء الجزائريين السابقين، والاستعانة بخبراتهم». وكان واضحا من رده أنه يريد إبعاد أي رغبة له في الانتقام من بوتفليقة الذي كان أبعده عن رئاسة الحكومة في عام 2001 وبعدها ترشح ضده في انتخابات 2004، ومن حينها بات الرجلان خصمين سياسيين لدودين.
وفي العاصمة أيضا، عقد عبد الرزاق مقري زعيم «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي في البلاد المقاطع للاقتراع، مؤتمرا صحافيا أمس أكد فيه أن بوتفليقة «فائز لا محالة في الانتخابات ولكن بالتزوير، وقد حضرنا أنفسنا لذلك». وأضاف مقري، الذي يعد أحد أبرز دعاة المقاطعة، أن الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية (انتهت الأحد الماضي) «أكدت صواب خيار المقاطعة»، في إشارة إلى أن نتائج الاستحقاق محسومة للرئيس المترشح، أو «مرشح النظام» كما تسميه المعارضة.
وتحدث مقري عن «عدم اهتمام الجزائريين بتجمعات المترشحين التي عقدت أثناء الحملة»، وعن «ضعف العمل الجواري (من جانب المترشحين) وحشد طلبة الجامعات والموظفين لحضور التجمعات». وأشار إلى «وجود مؤشرات تزوير ظاهرة للعيان». وتتهم المعارضة السلطة بـ«التحضير لتزوير شامل»، ولكنها لا تذكر كيف سيجري هذا التزوير ومن سيمارسه في الميدان.
وأوضح مقري أن «أجنحة النظام اجتمعت على ترشيح بوتفليقة (لفترة رابعة)، لكنها ستختلف حول تسيير الحكم بعد الانتخابات بسبب مرض الرئيس». ويعاني بوتفليقة تبعات إصابة بجلطة في الدماغ، أبعدته نسبيا عن تسيير دفة الحكم ومنعته خوض الحملة بنفسه، التي تكفل بها سبعة مسؤولين في الدولة وغرفتا البرلمان، يقودهم رئيس الوزراء «المستقيل» عبد المالك سلال. وأضاف مقري، الذي يوصف بـ«المعارض الإسلامي المتشدد»: «ستعود منظومة الحكم إلى خلافاتها، وستعود الاضطرابات والصراع الداخلي في السلطة بعد الانتخابات».
وأشيع في فبراير (شباط) الماضي أن خلافا احتدم بين «جماعة الرئيس» وجهاز الاستخبارات العسكرية، وتحديدا بين بوتفليقة وقائد هذا الجهاز الجنرال محمد مدين (توفيق)، بخصوص «الولاية الرابعة». وأشيع أيضا أن الطرفين «توصلا إلى تسوية»، في النهاية، تفيد بأن مدين، الشهير بـ«توفيق»، لن يمانع استمرار بوتفليقة في الحكم، ولكن أبدى مخاوف من عدم قدرته بدنيا على تسيير البلاد في المرحلة المقبلة، بسبب مرضه.
يشار إلى أن مقري عضو في «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات» التي تضم إسلاميين آخرين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد ضمنهم رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور. وتعقد «التنسيقية» اجتماعاتها بمقر «مجتمع السلم»، وبرئاسة مقري. وأوضح رئيس «حركة مجتمع السلم» أن «نظام الحكم سيواجه ضغوطا داخلية» تتعلق حسبه، بموافقة الحكومة في الآونة الأخيرة على رفع الأجور؛ إذ ستجد السلطات، كما قال، صعوبات في الوفاء بوعدها، على أساس أنها عاجزة عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي كفيلة بإنتاج الثروة، وتبرير قرار رفع الأجور. وأضاف: «سيواجه الحكم أيضا ضغوطا خارجية، لأن الغرب سيطالب الجزائر بضخ كميات إضافية من الغاز لفائدة أوروبا، ما سيؤدي إلى استنزاف ثروات بلادنا». وعبر مقري عن قناعته بأن الاستحقاق «لن يكون حرا ولا نزيها». وحرص على تأكيد «أننا (المقاطعين) لسنا في حيرة من أمرنا لأننا ندرك منذ زمن أن بوتفليقة سيفوز بالتزوير».
ودعا مقري إلى «إطلاق حوار وطني بعد الانتخابات، لمناقشة أرضية عمل تتضمن الانتقال الديمقراطي. وإذا وافقت السلطة على هذه المبادرة فسيكون مفيدا للبلاد، وإذا رفضت فسنضغط عليها بالوسائل السلمية»، مشيرا إلى أن المعارضة «بصدد تجهيز مقترحاتها لتقديمها إلى السلطة».
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…