مدينة الحمدانية مدمرة وخالية من السكان بعد «داعش»

«الشرق الأوسط» تجولت في شوارعها * {البيشمركة} تستعيد السيطرة على بعشيقة وتحذر الأهالي من الطرق المفخخة

الدمار الذي خلفه تنظيم داعش يغلب على الحمدانية شرق الموصل التي حررتها القوات العراقية نهاية أكتوبر الماضي («الشرق الأوسط»)
الدمار الذي خلفه تنظيم داعش يغلب على الحمدانية شرق الموصل التي حررتها القوات العراقية نهاية أكتوبر الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

مدينة الحمدانية مدمرة وخالية من السكان بعد «داعش»

الدمار الذي خلفه تنظيم داعش يغلب على الحمدانية شرق الموصل التي حررتها القوات العراقية نهاية أكتوبر الماضي («الشرق الأوسط»)
الدمار الذي خلفه تنظيم داعش يغلب على الحمدانية شرق الموصل التي حررتها القوات العراقية نهاية أكتوبر الماضي («الشرق الأوسط»)

فيما ردت قوات البيشمركة الكردية العراقية مقاتلي تنظيم داعش أمس، من بلدة بعشيقة الاستراتيجية القريبة من مدينة الموصل العراقية، ولكن حذروا السكان الذين فروا من البلدة من التسرع في العودة إليها، لأن الطرق والمنازل قد تكون مفخخة. وطردت قوة قوامها ألفا مقاتل من المتشددين من البلدة التي تقع في سهول نينوى على بعد نحو 15 كيلومترا من الموصل.
حررت قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، قضاء الحمدانية (قرقوش) الذي يقع على بعد نحو 27 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة الموصل،في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إطار عملية «قادمون يا نينوى» لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الذي يسيطر عليه منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر.
وقد تجول مراسل «الشرق الأوسط» في الحمدانية التي أصبحت مدينة شبه مدمرة، فتنظيم داعش دمر أسواقها ومبانيها الحكومية وغير الحكومية، وحول غالبية الأبنية في هذه المدينة بعبواته الناسفة ومتفجراته إلى رماد، وأحرق كنائسها ومنازل سكانها بعد أن نهب ما فيها من محتويات ثمينة.
قوات شرطة محافظة نينوى هي القوة التي تمسك الأرض في المناطق المحررة من الموصل، بعد تحريرها من قبل قوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب، فيما تواصل فرق الهندسة العسكرية عملية تطهير هذه المناطق من العبوات الناسفة والمتفجرات التي فخخ بها التنظيم كل جزء من أجزاء هذه المناطق، قبل الفرار منها.
رافقنا في جولتنا محمد، أحد أفراد قوات شرطة نينوى، الذي طالبنا بالتحرك بحذر تجنبا للتعرض إلى انفجار ما بسبب عبوات «داعش» الناسفة، وأبلغنا بتتبع خطواته حيث بدأ يسير أمامنا ونحن خلفه، وشرح لنا حجم الدمار الذي لحق بمدينته، وكيف كانت قبل احتلالها من قبل التنظيم، وكيف تحولت إلى «خرابة».
وفي أثناء التجوال في الحمدانية، لم أجد منزلاً واحدًا سليمًا، فكل المنازل تعرضت للحرق والتدمير من قبل مسلحي «داعش» الذين فروا منها إلى داخل حي الانتصار، أحد أحياء الموصل التي حررت قبل أيام من قبل القوات العراقية.
المدينة التي كان يسكنها قبل أن يحتلها «داعش» غالبية مسيحية، إلى جانب بعض المكونات الأخرى، أصبحت اليوم خالية من سكانها الذين يجدون صعوبة في العودة إليها، لانعدام الخدمات الرئيسية فيها، ولاستمرار عملية تطهيرها من المتفجرات، فقد دمر التنظيم الإرهابي البنية التحتية في المدينة، بحسب كلام المسؤولين العراقيين في الحمدانية.
شعارات تنظيم داعش وأسماء قادته وأمرائه تغطي غالبية جدران مباني المدينة؛ شعارات تحث على العنف والإرهاب والطائفية، وأخرى تظهر سيطرة كل قائد من «داعش» على حي من أحياء الحمدانية، وكتابة اسمه على جدرانه كدليل على أن هذا الشارع ملك له.
وعن سبب وجود أسماء قادة التنظيم على هذه الجدران، كشف لنا أفراد القوات الأمنية العراقية عن أن كل قيادي محلي من «داعش» يعطي مبلغًا ماليًا كبيرًا لأحد قادة التنظيم البارزين مقابل امتلاك حي من الأحياء الخاضعة للتنظيم التي يوجد فيها ذلك القيادي المحلي الذي يبدأ بعد نيل الموافقة من مسؤوله بنهب كل منازل ومحلات ذلك الحي بالكامل وبيعه.
والحمدانية حالها حال المدن العراقية الأخرى المحررة من «داعش» لم تخل من الأنفاق التي يحفرها التنظيم بشكل مكثف تحت المنازل. وأبرز هذه الأنفاق أنفاق طويلة لها كثير من المداخل والمخارج، وتنتهي في مناطق خاضعة للتنظيم في الموصل، الذي هيأها بحيث يمكنه الاختباء فيها لوقت طويل تجنبًا لغارات التحالف الدولي وقصف القوات العراقية، وأصبحت غالبية منازل هذه المدن تقع على شبكة من الأنفاق التي حفرها التنظيم بمحركات خاصة بحفرها.
ويعتمد التنظيم بشكل رئيسي في معاركه مع القوات العراقية على العبوات الناسفة، ويستخدم في صناعتها تقنيات متنوعة، إضافة إلى العجلات المفخخة والقناصين، وهو يتحصن داخل الأنفاق التي حفرها في المناطق الخاضعة له. وبحسب الجنود العراقيين، فإن غالبية هذه الأنفاق أنفاق طويلة وعريضة بحيث يتسع البعض منها لمرور العجلات.
قائمقام قضاء الحمدانية، نيسان كرومي رزوقي، الذي كان موجودا في وسط القضاء في أثناء تجولنا فيه، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أوضاع القضاء وعملية تحريره، قائلا: «ما زالت هناك بعض الأماكن داخل الحمدانية غير منظفة حتى الآن. وبسبب الأنفاق التي حفرها التنظيم في هذه المدينة، قد يكون هناك إرهابيون مختبئون فيها، لكن القوات الأمنية تواصل عملية تمشيط وتطهير هذه المدينة من العبوات الناسفة، وما زالت هناك أحياء لم تصل إليها الفرق الهندسية بعد لكبر مساحة القضاء».
وشدد رزوقي على أن عودة سكان الحمدانية إلى مناطقهم تحتاج إلى وقت طويل، إذا لم يكن هناك دعم من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، مضيفًا أنه «لحقت بالحمدانية أضرار كبيرة جدًا، حيث دمر التنظيم جميع المؤسسات الحكومية والدور السكنية والمحلات التجارية والكنائس والأديرة، حتى أن نسبة الدمار في المدينة تصل إلى نحو 80 في المائة»، لافتا إلى أن «أول خطوة نخطوها بعد التحرير هي إزالة مخلفات الحرب، ومن ثم توثيق الأضرار التي لحقت بالقضاء والمناطق الخاضعة له».
ودعا قائمقام الحمدانية إلى اعتبار الحمدانية والمناطق التابعة لها مناطق منكوبة، وإيصال المساعدات إليها، مع العمل على تأهيلها وإعادة الحياة إليها، بما يتناسب مع حجم الأضرار.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.