ظاهرة دمشقية.. مدنيون باللباس العسكري

من أكثر الظواهر شيوعًا في السنوات الأخيرة ويستغل في ارتكاب التجاوزات

الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
TT

ظاهرة دمشقية.. مدنيون باللباس العسكري

الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)

أثارت تصريحات العقيد عبد الجواد العوض، من أن ارتداء الزي العسكري من قبل سائق سيارة الأجرة (التاكسي) «مخالف للقانون ويستوجب العقوبة»، قضية الابتزاز والترهيب من قبل العسكريين التي تؤرق المدنيين في العاصمة دمشق وكافة مناطق سيطرة النظام في سوريا.
والعقيد عبد الجواد العواض هو رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، وجاءت تصريحاته ردا على شكوى وردت إلى برنامج في إذاعة محلية يعنى بشكاوى المواطنين. وعدا ما أثاره هذا التصريح من استغراب وسخرية لدى الشارع السوري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من لامعقولية مخالفة ومعاقبة من يرتدي الزي العسكري، فقد فتحت تلك التصريحات باب الجدل حول واحدة من أكثر الظواهر شيوعا في شوارع دمشق منذ أربع سنوات، وهي انتشار اللباس العسكري المرقط بين مختلف شرائح المجتمع من المدنيين كبارا وصغارا رجالا ونساء، وبات من المشاهد المألوفة في شوارع العاصمة مشاهدة نساء عسكريات بالسلاح الكامل، سافرات ومحجبات، إلى جانب طالبات باللباس العسكري. كما بات مألوفا ارتداء غالبية الرجال والشباب في الشارع الزي العسكري، من باعة وسائقين حافلات عمومية وعمال نظافة وغيرهم إلى جانب العسكريين المسلحين على الحواجز وأبواب المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، فالمنظر العام للشارع يعكس حالة العسكرة التي فرضها النظام على من بقي من سكان في مناطق سيطرته، دون أن يعني ذلك فرض ارتداء الزي العسكري على المدنيين، والذي يتم طوعا، إما للتهرب من إزعاجات الحواجز أو لاختصار زمن الانتظار في طوابير الخبز والمحطات الوقود وغيرها وإما للابتزاز والسرقة، في لعبة أتقنها السوريون تحت وطأة نظام عسكري يصارع من أجل البقاء.
أمام باب الفرن وسط دمشق اصطفت ثلاث طوابير: نساء، رجال، عسكر، صرخ أحدهم وكان يرتدي الزي العسكري مع مسدس على الخصر وقد وشم على ساعده (سيف الإمام علي)، بأن «هذا الشعب يستحق الدعس والفعس بالبوط، لأن الأفراد لا يلتزمون بالدور ولا يحترمون البدلة العسكرية». وهدد الواقفين إذا لم ينتظموا بالدور بأنه سيطلق عليهم النار. ولم يجرؤ أحد من الواقفين على التفوه بكلمة أو إظهار أي رد فعل، بحسب ما صرح شخص كان واقفا أمام الفرن أيضا، مضيفا: «اعتدنا على هذه التصرفات الاستفزازية»، مرجحا أن يكون ذلك العسكري الغاضب قد تناول حبوب الكابتغون المخدرة مع مشروب الطاقة، وهو ما يجعل أمثاله يثورون ويستفزون الناس من دون أي داع. ولذا يقول أبو فاتح: «تعلمنا الدرس. ألا نقارب هؤلاء لأنهم لا يكونون في حالة نفسية طبيعية، وبيدهم سلاح قاتل».
وقبل يومين، تشاكل شاب عامل في مطعم بدمشق القديمة مع زبون من سكان حي الجورة ذي الأغلبية الشيعية ومخزن متطوعي الميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانب النظام، فما كان من الثاني إلا أن اصطحب رفاقه من الحي المذكور، وقاموا كمجموعة، بإطلاق النار وتكسير محتويات المطعم. وعلق شخص من الجوار وهو متطوع في (جيش الدفاع الوطني)، أن «شباب حي الجورة يتصرفون وكأنهم وحدهم الذين يدافعون عن دمشق ويقتلون على جبهات جوبر (ريف دمشق)، يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، ما يعني أن على الآخرين تقديم الطاعة والولاء لهم».
وبينما يحتج البعض من المدنيين على استفزاز العسكر لهم، يبرر آخرون من الموالين لنظام الأسد أفعال هذه المجموعة، بأنهم «يقتلون على الجبهات لكي ينعم المدنيون بالأمان».
إلا أن هذه العسكرة، لا تبرر التغاضي عن ارتداء المدنيين للزي العسكري وبالأخص الباعة وسائقي التاكسي.
من جانبه يرى حامد. ن (50 عاما) وهو سائق تاكسي يعمل متطوعا في الأمن، أن مخالفة سائق التاكسي الذي يرتدي الزي العسكري مجحفة، فمعظم رفاقه العسكريين والأمنيين من صغار الكسبة، ومسؤولون عن أسر بحاجة للإعالة. وهو يلجأ للتاكسي كمصدر لدخل إضافي، مشيرا إلى أن العشرات من المتطوعين في الأجهزة الأمنية والعشرات من العسكريين يعملون سائقين بعد انتهاء الدوام، ولا يجوز التضييق عليهم لأنهم أساسا «متعبون ومرهقون على كل المستويات»، مؤكدا على أن من يجب مخالفته ومعاقبته، هو «المدني الذي ينتحل صفة عسكري ليتهرب من القانون ويسيء للشرف العسكري والمواطنين».
أما نبيل الطالب جامعي (20 عاما) فيقول إن أكثر ما يخشاه هو العسكر ومن يرتدي الزي العسكري، ويتجنب الاحتكاك بهم نساء ورجالا، لأنه يظن أنهم «مرضى نفسيون أو مهووسو سلطة (يتسلبطون) على الناس كونهم يحملون سلاحا أو لأنهم يرتدون المرقط». ويضيف نبيل: «لقد قاطعت زميلة لي لأنها ارتدت قميصا مرقطا. لا أعرف ماذا يعجبها بالتشبه بالعسكر.. لا شك أنه مرض نفسي!».
وتتعدى مظاهر العسكرة في شوارع دمشق الملابس المرقطة، لتصل إلى زجاج السيارات «الفيميه» أي المعتمة، فهذه السيارات باتت حركتها في الشوارع تبث الرعب في قلوب شرطة السير قبل المدنيين، وتحولت إلى ظاهرة لا يمكن ردعها رغم تأكيدات وزارة الداخلية بمنع زجاج السيارات المعتم. غير أن ثمة جهة أمنية تمنح التراخيص التي تسمح للسائقين اجتياز الحواجز دون توقف، كما لا يجرؤ أي شرطي مرور على توقيفها، الأمر الذي أفسح في المجال لعصابات الخطف والسرقة التحرك والقيام بعملياتهم بارتياح داخل المدينة وفي وضح النهار وعلى مرأى من جنود الحواجز والشرطة والمدنيين، تماما كما حصل عند قيام عصابة من عدة رجال وامرأة، الشهر الماضي، بقتل صائغ وسرقة محله الذي يقع محله على بعد مائة متر من مبنى البرلمان وعلى بعد أمتار من حاجز السبع بحرات وسط دمشق، في حادثة هزت العاصمة، ليتبين لاحقا أن العصابة التي تم القبض عليها سريعا، تتحرك بـ«صفة عسكرية» وتنفذ عملياتها نهارا جهارا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.