ظاهرة دمشقية.. مدنيون باللباس العسكري

من أكثر الظواهر شيوعًا في السنوات الأخيرة ويستغل في ارتكاب التجاوزات

الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
TT

ظاهرة دمشقية.. مدنيون باللباس العسكري

الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)
الصورة من عرس جماعي أقيم العام الماضي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري اتشحت فيه العروس والعريس بالمرقط (مواقع موالية للنظام السوري)

أثارت تصريحات العقيد عبد الجواد العوض، من أن ارتداء الزي العسكري من قبل سائق سيارة الأجرة (التاكسي) «مخالف للقانون ويستوجب العقوبة»، قضية الابتزاز والترهيب من قبل العسكريين التي تؤرق المدنيين في العاصمة دمشق وكافة مناطق سيطرة النظام في سوريا.
والعقيد عبد الجواد العواض هو رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، وجاءت تصريحاته ردا على شكوى وردت إلى برنامج في إذاعة محلية يعنى بشكاوى المواطنين. وعدا ما أثاره هذا التصريح من استغراب وسخرية لدى الشارع السوري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من لامعقولية مخالفة ومعاقبة من يرتدي الزي العسكري، فقد فتحت تلك التصريحات باب الجدل حول واحدة من أكثر الظواهر شيوعا في شوارع دمشق منذ أربع سنوات، وهي انتشار اللباس العسكري المرقط بين مختلف شرائح المجتمع من المدنيين كبارا وصغارا رجالا ونساء، وبات من المشاهد المألوفة في شوارع العاصمة مشاهدة نساء عسكريات بالسلاح الكامل، سافرات ومحجبات، إلى جانب طالبات باللباس العسكري. كما بات مألوفا ارتداء غالبية الرجال والشباب في الشارع الزي العسكري، من باعة وسائقين حافلات عمومية وعمال نظافة وغيرهم إلى جانب العسكريين المسلحين على الحواجز وأبواب المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، فالمنظر العام للشارع يعكس حالة العسكرة التي فرضها النظام على من بقي من سكان في مناطق سيطرته، دون أن يعني ذلك فرض ارتداء الزي العسكري على المدنيين، والذي يتم طوعا، إما للتهرب من إزعاجات الحواجز أو لاختصار زمن الانتظار في طوابير الخبز والمحطات الوقود وغيرها وإما للابتزاز والسرقة، في لعبة أتقنها السوريون تحت وطأة نظام عسكري يصارع من أجل البقاء.
أمام باب الفرن وسط دمشق اصطفت ثلاث طوابير: نساء، رجال، عسكر، صرخ أحدهم وكان يرتدي الزي العسكري مع مسدس على الخصر وقد وشم على ساعده (سيف الإمام علي)، بأن «هذا الشعب يستحق الدعس والفعس بالبوط، لأن الأفراد لا يلتزمون بالدور ولا يحترمون البدلة العسكرية». وهدد الواقفين إذا لم ينتظموا بالدور بأنه سيطلق عليهم النار. ولم يجرؤ أحد من الواقفين على التفوه بكلمة أو إظهار أي رد فعل، بحسب ما صرح شخص كان واقفا أمام الفرن أيضا، مضيفا: «اعتدنا على هذه التصرفات الاستفزازية»، مرجحا أن يكون ذلك العسكري الغاضب قد تناول حبوب الكابتغون المخدرة مع مشروب الطاقة، وهو ما يجعل أمثاله يثورون ويستفزون الناس من دون أي داع. ولذا يقول أبو فاتح: «تعلمنا الدرس. ألا نقارب هؤلاء لأنهم لا يكونون في حالة نفسية طبيعية، وبيدهم سلاح قاتل».
وقبل يومين، تشاكل شاب عامل في مطعم بدمشق القديمة مع زبون من سكان حي الجورة ذي الأغلبية الشيعية ومخزن متطوعي الميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانب النظام، فما كان من الثاني إلا أن اصطحب رفاقه من الحي المذكور، وقاموا كمجموعة، بإطلاق النار وتكسير محتويات المطعم. وعلق شخص من الجوار وهو متطوع في (جيش الدفاع الوطني)، أن «شباب حي الجورة يتصرفون وكأنهم وحدهم الذين يدافعون عن دمشق ويقتلون على جبهات جوبر (ريف دمشق)، يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، ما يعني أن على الآخرين تقديم الطاعة والولاء لهم».
وبينما يحتج البعض من المدنيين على استفزاز العسكر لهم، يبرر آخرون من الموالين لنظام الأسد أفعال هذه المجموعة، بأنهم «يقتلون على الجبهات لكي ينعم المدنيون بالأمان».
إلا أن هذه العسكرة، لا تبرر التغاضي عن ارتداء المدنيين للزي العسكري وبالأخص الباعة وسائقي التاكسي.
من جانبه يرى حامد. ن (50 عاما) وهو سائق تاكسي يعمل متطوعا في الأمن، أن مخالفة سائق التاكسي الذي يرتدي الزي العسكري مجحفة، فمعظم رفاقه العسكريين والأمنيين من صغار الكسبة، ومسؤولون عن أسر بحاجة للإعالة. وهو يلجأ للتاكسي كمصدر لدخل إضافي، مشيرا إلى أن العشرات من المتطوعين في الأجهزة الأمنية والعشرات من العسكريين يعملون سائقين بعد انتهاء الدوام، ولا يجوز التضييق عليهم لأنهم أساسا «متعبون ومرهقون على كل المستويات»، مؤكدا على أن من يجب مخالفته ومعاقبته، هو «المدني الذي ينتحل صفة عسكري ليتهرب من القانون ويسيء للشرف العسكري والمواطنين».
أما نبيل الطالب جامعي (20 عاما) فيقول إن أكثر ما يخشاه هو العسكر ومن يرتدي الزي العسكري، ويتجنب الاحتكاك بهم نساء ورجالا، لأنه يظن أنهم «مرضى نفسيون أو مهووسو سلطة (يتسلبطون) على الناس كونهم يحملون سلاحا أو لأنهم يرتدون المرقط». ويضيف نبيل: «لقد قاطعت زميلة لي لأنها ارتدت قميصا مرقطا. لا أعرف ماذا يعجبها بالتشبه بالعسكر.. لا شك أنه مرض نفسي!».
وتتعدى مظاهر العسكرة في شوارع دمشق الملابس المرقطة، لتصل إلى زجاج السيارات «الفيميه» أي المعتمة، فهذه السيارات باتت حركتها في الشوارع تبث الرعب في قلوب شرطة السير قبل المدنيين، وتحولت إلى ظاهرة لا يمكن ردعها رغم تأكيدات وزارة الداخلية بمنع زجاج السيارات المعتم. غير أن ثمة جهة أمنية تمنح التراخيص التي تسمح للسائقين اجتياز الحواجز دون توقف، كما لا يجرؤ أي شرطي مرور على توقيفها، الأمر الذي أفسح في المجال لعصابات الخطف والسرقة التحرك والقيام بعملياتهم بارتياح داخل المدينة وفي وضح النهار وعلى مرأى من جنود الحواجز والشرطة والمدنيين، تماما كما حصل عند قيام عصابة من عدة رجال وامرأة، الشهر الماضي، بقتل صائغ وسرقة محله الذي يقع محله على بعد مائة متر من مبنى البرلمان وعلى بعد أمتار من حاجز السبع بحرات وسط دمشق، في حادثة هزت العاصمة، ليتبين لاحقا أن العصابة التي تم القبض عليها سريعا، تتحرك بـ«صفة عسكرية» وتنفذ عملياتها نهارا جهارا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».