الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

تحت رعاية ولي العهد السعودي.. الأسبوع المقبل

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
TT

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يقام في الرياض خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية والجمعيات الوطنية.
ويشهد الملتقى مشاركة إقليمية ودولية تشمل 12 دولة و15 جهة من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة، التي ستعرض تجاربها الوقائية في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء .
من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأربعاء)، بمقر نادي الضباط بالرياض، أن "الملتقى يرتكز في رؤيته على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تعزيز القيم والمفاهيم وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال" .
وقال اللواء الغامدي "من هذا المنظور ركز الأمن العام في هذا الملتقى على عدد من الأهداف التي تنطلق من الرسالة الهادفة لتعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين بما يخدم الوقاية وذلك بالعمل على نشر التوعية الوقائية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ووسائل التقنية وعرض نماذج إقليمية ودولية، إضافة إلى العمل بكل اقتدار لحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء، والنهوض بالجانب الأسري والرقابة مع العمل على تكاتف الجهات الأمنية مع المؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت لتأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال". وأضاف أن "الملتقى يهدف إلى أساليب التصدي لاستخدام الإنترنت ووسائل التقنية في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، والوقوف على أهمية التدابير القانونية والنظامية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال ومدى فاعليتها، إضافة إلى تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات الاجتماعية المختصة، والعمل على نشر الوعي الوقائي بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل الفضاء السيبراني، وإبراز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".
ونوه مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، بالرعاية التي تحظى بها الأسرة بوصفها نواة المجتمع وحاضنة النشء في السعودية من قبل مؤسسات المجتمع سعيا في بناء أسرة صالحة، حيث سخرت الإمكانيات للحفاظ على الطفل وتربيته التربية السليمة وتهيئة البيئة المناسبة انطلاقا من دستورها الإسلامي وثقافتها العربية والقيم المجتمعية النبيلة، مبينا أن "الجهات المعنية حرصت على حماية الطفل من جميع التهديدات الإلكترونية وأصدرت القوانين اللازمة لحمايته وإنزال العقوبات على المسيئين لاستخدام التقنية". وتابع "كون الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت ووسائل التقنية من الأساليب الحديثة، فقد أولت المملكة اهتماما بهذا الجانب في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تضمن عقوبات السجن والغرامة لكل من يستخدم وسائل التقنية للابتزاز والعدوان أو نشر لترويج المقاطع الإباحية أو غيرها من الجرائم المعلوماتية، ولهذا فإن جهات الضبط في الأمن العام تولي هذا الموضوع الاهتمام وسخرت له الإمكانيات المتاحة لجمع الأدلة عن المشتبه بهم وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتستكمل الجوانب كافة التي تثبت ارتكاب المجرمين لجرائمهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء الشرعي الذي ينزل بحقهم العقوبات"، مبينا أن "المملكة عضواً فعالاً في المنظمات الدولية التي تعني بحماية الطفل وتقيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات والمحاضرات التي توسع فيها ثقافة حماية الطفل والاهتمام به ، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يستقطب متخصصين عالميين في مجال حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت دليل على اهتمام المملكة بهذا الجانب ، والخروج بتوصيات تسهم في خدمة المجتمع" .
وأورد مساعد مدير الأمن العام إحصائيات للقضايا التي استقبلها الأمن العام ففي العام ما قبل الماضي استقبل 294 معرفاً، أحال منها 98 معرفاً لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 314 معرفا، وأحال منها 29 لهيئة التحقيق والادعاء العام.. أما في العام المنصرم، استقبل الأمن العام 84 معرفا، أحيل منها 60 معرفا لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 958 معرفا، وأحيل منها 104 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام معرفا، فيما استقبل في عام 1438هـ 24 معرفا أحيل منهم 5 لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن الانتربول استقبل 375 معرفا وأحيل منها 18 لهيئة التحقيق والادعاء العام .
من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال إن "جريمة استغلال الأطفال جريمة قديمة، لكن في ظل تطور المجتمع أصبحت الحياة في كل مناشطها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو علمية مرتبطة بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح الأطفال في كثير من حياتهم يستخدمون أجهزة التواصل الاجتماعي، فظهرت هذه الجريمة وقام مرتكبو الجرائم باستغلال الأجهزة سواء بالاستغلال الجنسي أو الفكري في السعودية".
وعن أهداف ومحاور الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى حسن الشهري، أنها "تتناول مفهوم وطبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والفضاء السييراني، و الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والتكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية في التوعية والوقاية، كما تتناول المدخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل العلمي)، والتجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية والدولية في الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والمداخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل التقني)".
وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت أكثر من 120 بحثا تم تحكيمها بعناية فائقة، وتم قبول 32 بحثا وتجربة دولية و 4 تجارب من الشركات التقنية العالمية المتخصصة في الانترنت.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.