الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

تحت رعاية ولي العهد السعودي.. الأسبوع المقبل

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
TT

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يقام في الرياض خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية والجمعيات الوطنية.
ويشهد الملتقى مشاركة إقليمية ودولية تشمل 12 دولة و15 جهة من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة، التي ستعرض تجاربها الوقائية في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء .
من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأربعاء)، بمقر نادي الضباط بالرياض، أن "الملتقى يرتكز في رؤيته على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تعزيز القيم والمفاهيم وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال" .
وقال اللواء الغامدي "من هذا المنظور ركز الأمن العام في هذا الملتقى على عدد من الأهداف التي تنطلق من الرسالة الهادفة لتعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين بما يخدم الوقاية وذلك بالعمل على نشر التوعية الوقائية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ووسائل التقنية وعرض نماذج إقليمية ودولية، إضافة إلى العمل بكل اقتدار لحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء، والنهوض بالجانب الأسري والرقابة مع العمل على تكاتف الجهات الأمنية مع المؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت لتأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال". وأضاف أن "الملتقى يهدف إلى أساليب التصدي لاستخدام الإنترنت ووسائل التقنية في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، والوقوف على أهمية التدابير القانونية والنظامية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال ومدى فاعليتها، إضافة إلى تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات الاجتماعية المختصة، والعمل على نشر الوعي الوقائي بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل الفضاء السيبراني، وإبراز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".
ونوه مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، بالرعاية التي تحظى بها الأسرة بوصفها نواة المجتمع وحاضنة النشء في السعودية من قبل مؤسسات المجتمع سعيا في بناء أسرة صالحة، حيث سخرت الإمكانيات للحفاظ على الطفل وتربيته التربية السليمة وتهيئة البيئة المناسبة انطلاقا من دستورها الإسلامي وثقافتها العربية والقيم المجتمعية النبيلة، مبينا أن "الجهات المعنية حرصت على حماية الطفل من جميع التهديدات الإلكترونية وأصدرت القوانين اللازمة لحمايته وإنزال العقوبات على المسيئين لاستخدام التقنية". وتابع "كون الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت ووسائل التقنية من الأساليب الحديثة، فقد أولت المملكة اهتماما بهذا الجانب في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تضمن عقوبات السجن والغرامة لكل من يستخدم وسائل التقنية للابتزاز والعدوان أو نشر لترويج المقاطع الإباحية أو غيرها من الجرائم المعلوماتية، ولهذا فإن جهات الضبط في الأمن العام تولي هذا الموضوع الاهتمام وسخرت له الإمكانيات المتاحة لجمع الأدلة عن المشتبه بهم وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتستكمل الجوانب كافة التي تثبت ارتكاب المجرمين لجرائمهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء الشرعي الذي ينزل بحقهم العقوبات"، مبينا أن "المملكة عضواً فعالاً في المنظمات الدولية التي تعني بحماية الطفل وتقيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات والمحاضرات التي توسع فيها ثقافة حماية الطفل والاهتمام به ، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يستقطب متخصصين عالميين في مجال حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت دليل على اهتمام المملكة بهذا الجانب ، والخروج بتوصيات تسهم في خدمة المجتمع" .
وأورد مساعد مدير الأمن العام إحصائيات للقضايا التي استقبلها الأمن العام ففي العام ما قبل الماضي استقبل 294 معرفاً، أحال منها 98 معرفاً لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 314 معرفا، وأحال منها 29 لهيئة التحقيق والادعاء العام.. أما في العام المنصرم، استقبل الأمن العام 84 معرفا، أحيل منها 60 معرفا لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 958 معرفا، وأحيل منها 104 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام معرفا، فيما استقبل في عام 1438هـ 24 معرفا أحيل منهم 5 لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن الانتربول استقبل 375 معرفا وأحيل منها 18 لهيئة التحقيق والادعاء العام .
من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال إن "جريمة استغلال الأطفال جريمة قديمة، لكن في ظل تطور المجتمع أصبحت الحياة في كل مناشطها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو علمية مرتبطة بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح الأطفال في كثير من حياتهم يستخدمون أجهزة التواصل الاجتماعي، فظهرت هذه الجريمة وقام مرتكبو الجرائم باستغلال الأجهزة سواء بالاستغلال الجنسي أو الفكري في السعودية".
وعن أهداف ومحاور الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى حسن الشهري، أنها "تتناول مفهوم وطبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والفضاء السييراني، و الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والتكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية في التوعية والوقاية، كما تتناول المدخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل العلمي)، والتجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية والدولية في الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والمداخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل التقني)".
وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت أكثر من 120 بحثا تم تحكيمها بعناية فائقة، وتم قبول 32 بحثا وتجربة دولية و 4 تجارب من الشركات التقنية العالمية المتخصصة في الانترنت.



«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
TT

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.

وقال البديوي في بيان، الأحد، إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، ومع مساعي دول الخليج المستمرة لتعزيز العلاقات مع طهران، وتنميتها على جميع المستويات.

وشدّد الأمين العام على أن دول الخليج دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه طهران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويُجنِّب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، مبيّناً أنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي، وكذلك أهمية استمرار التواصل الثنائي بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمين العام التزام دول الخليج بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، منوهاً بدعوتها إيران للكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة للتقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.


«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)

أطلق «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال «الاستخبارات التكتيكية»، بمشاركة 22 متدرباً من 11 دولة، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء، وذلك بدعم من حكومة السعودية.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور التدريبية المتقدمة، تشمل التعريف بمفهوم ودورة «الاستخبارات التكتيكية»، ومتطلبات دعم اتخاذ القرار، وآليات تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، إضافةً إلى أساليب تحليل المعلومات، وتقدير المواقف، وبناء النماذج العملياتية المستخدمة في العمل الاستخباراتي.

ويسعى البرنامج الذي يُنفَّذ على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 7 - 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى تنمية مجموعة من المهارات النوعية لدى المشاركين من أبرزها تحليل بيانات الاستخبارات، وتقدير المواقف الاستخباراتية، وبناء النماذج المخصصة لدعم العمليات العسكرية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود «التحالف» في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (التحالف الإسلامي)

وأوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف أن برامج التحالف التدريبية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، ورفع جاهزية الكوادر العسكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

وثمَّن الدعم الكبير، الذي تقدمه السعودية - دولة المقر - لبرامج ومبادرات التحالف، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تُنفَّذ بتمويل كامل ومنح مقدمة من السعودية، في تأكيد لدورها الريادي والتزامها الثابت بدعم الأمن والاستقرار، وبناء قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق منهجية تدريبية احترافية ومعايير متقدمة.

ويشارك في البرنامج متدربين من 11 دولة هي: «بوركينا فاسو، وغامبيا، وسيراليون، والأردن، ونيجيريا، وغينيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والمغرب، وباكستان، والسنغال».


الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان
TT

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت (الكويت اليوم) مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

ونص المرسوم الأول (رقم 227 لسنة 2025) على سحب الجنسية من الداعية «طارق محمد صالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».

وصدر المرسوم بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند عليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

ومنذ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تمَّ سحب الجنسية من أكثر من 60 ألف حالة لأسباب متعددة.

ويُنظر إلى السويدان (مواليد 1953) بوصفه وجهاً إعلامياً مقرباً من جماعة «الإخوان المسلمين» أكثر من كونه مفكراً وباحثاً رصيناً في السيرة والتاريخ الإسلامي. وهو متخصص في الهندسة البترولية، وحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة.

وقد واجه السويدان اتهامات بالإساءة لدول شقيقة، بينها السعودية والإمارات، ووجهت له النيابة العامة في الكويت العام الماضي تهماً تتعلق بالإساءة إلى دولة خليجية ودولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرجت عنه بكفالة مالية. وفي 30 يوليو (تموز) 2024 أصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة السويدان من الإساءة للبلدين، ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم.