تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

إدارة روحاني حاولت تخفيف الإحراج بعد الكشف عن مطالبها لإغلاق صحف منتقدة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة
TT

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

فجر معرض الصحافة السنوي المقام في طهران خلافا جديدا في هرم السلطة الإيرانية بين رئيس السلطة التنفيذية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بشأن تقييد وسائل الإعلام وملاحقة الصحافيين. وحاول المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت أمس الرد بنبرة هادئة على كشف لاريجاني ما وصفه بـ«نفاق وافتراء» روحاني بشأن موقفه من الصحافة في إيران. وقال إن الحكومة تعلن مواقفها بـ«صراحة وشفافية» من الصحافة ووسائل الإعلام، مضيفا أن الإدارة الإيرانية وشخص روحاني «يؤمنان بحرية التعبير والرأي والنقد في إطار القانون».
وإن كان عنوان الخلاف هذه المرة حول معاملة الصحافة لكنه كشف مرة أخرى مدى التناقض في المواقف السياسية للمسؤولين الإيرانيين، خاصة أن التناقض أصبح مصدر قلق أساسيا عند المواطنين وسببا في فقدان الثقة بالنظام الحاكم، وهو ما حذر منه عدد من كبار صناع القرار في الدوائر الإيرانية.
وكان روحاني، لدى افتتاحه معرض الصحافة في طهران الأحد الماضي، انتقد ما وصفه بـ«تكسير الأقلام بحجج واهية وتكميم الأفواه بحجج كاذبة»، كما انتقد غياب الحرية في المجتمع الإيراني، محذرا من أن «الأمان لا يمكن ضمانه بقوة البندقية وإن كانت ضرورية في بعض المواقف». وجاء ذلك ضمن كلامه عن تأثير الصحافة في تعزيز الأمن والسيطرة على الرأي العام في مختلف مناطق إيران خاصة بين أبناء القوميات وأتباع الطوائف الدينية.
وتتوقع الصحافة الإيرانية تصاعد النبرة العدائية بين كبار المسؤولين كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية لكن مع ذلك لا يثق المواطن الإيراني بتأثير الانتخابات الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية في ظل قبضة المرشد الإيراني على خامنئي والحرس الثوري على المسار السياسي والاقتصادي في البلد.
وقال روحاني إن «المحاكم ليست مكان بحث الكثير من تجاوزات وسائل الإعلام»، متسائلا: «كيف يمكن للصحافة القيام بدورها إن لم تشعر بالأمان». وتخشى الحكومة من نزيف وسائل الإعلام للمخاطبين في ظل تراجع المصداقية والثقة ووجود وسائل إعلام منافسة خارج الحدود الإيرانية تتناول قضايا الشارع الإيراني بعيدا عن المعايير التي تفرضها السلطة الإيرانية على وسائل الإعلام الداخلية.
وهاجم لاريجاني أول من أمس تصريحات روحاني من دون ذكر اسمه قائلا: «أخي العزيز من يشتكي بواسطة أو من دون واسطة بصورة شفهية أو مكتوبة ويتذمر لدى المرشد لماذا لا نتصدى لصحيفة فلان أو موقع فلان؟ لكنك بين الوسط الإعلامي تنادي بحرية التعبير والصحافة».
وشدد لاريجاني على أن السلطة القضائية «ليست معنية بتلك التصريحات وأنها ستواصل مسارها القانوني». وتعد انتقاداته أشد انتقادات يوجهها رئيس للقضاء الإيراني إلى رئيس الجمهورية في إيران.
ويعين رئيس القضاء من قبل المرشد بينما يحتاج الرئيس تأييد المرشد الأعلى لصحة الانتخابات الرئاسية قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي سعى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت لتبرير ما أعلنه لاريجاني عن حقيقة موقف روحاني من وسائل الإعلام. وقال إن الحكومة «تحتج على منح البعض هامشا من الأمن للقذف وتوجيه الإساءات والتهم وتخطي القانون لتصورهم أنهم في مأمن». وأضاف أن الحكومة «تحتج ضد هذه المجاميع» لافتا إلى أن الحكومة «تؤمن بحرية الكتابة والفكر والرأي الذي تلتزم به كل وسائل الإعلام».
وأوضح نوبخت أن الحكومة «ستكشف عن قضايا احتجاجها تجاه التهم وانتهاك القانون»، مضيفا أن الوسط الإعلامي «بريء من تلك القضايا» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا» الرسمية.
وخصصت صحيفة «وطن أمروز» المحافظة الصفحة الأولى أمس، لتصريحات لاريجاني بشكل لافت واعتبرت الصحيفة تناقض روحاني الذي كشفه لاريجاني بمعاقبة وسائل الإعلام على خلاف ما أظهره في معرض الصحافة «هفوة كبيرة من شخص روحاني» و«صادمة للوسط الإعلامي». وأضافت الصحيفة أن رئيس القضاء كشف أن «الحكومة بأعلى مستوياتها تسعى وراء إغلاق الصحف المنتقدة».
لكن كلام روحاني بمعزل عن مواقف خصومه فسر بصورة عامه على أنه يأتي في إطار تحضيره المبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو (أيار) نظرا لتعطيل أهم وعوده الانتخابية بإطلاق سجناء الرأي والسياسيين وفك الحصار عن المرشحين الإصلاحيين السابقين مير حسين موسوي ومهدي كروبي وتخفيف الضغوط عن وسائل الإعلام والانفتاح السياسي في الجامعات وكانت بعض الصحف المؤيدة له عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها من تعيين عقيد في المخابرات لمنصب وزير الثقافة والإعلام. وفي هذا الإطار قلل محللون مؤيدون لروحاني بشكل عام من أهمية تصريحاته بسبب سجل إدارته الضعيف في الدفاع عن الحريات الصحافية وصمته إزاء اعتقال الناشطين السياسيين وتراجع حقوق الإنسان في زمن رئاسته رغم الإدانة الدولية الواسعة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية أثار كل من روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف سخط الوسط الإعلامي الإيراني لنفي وجود صحافيين معتقلين بسبب المهنة الصحافية خلال تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام أجنبية في زيارات خارجية. في هذا الصدد اتهمت الصحافة المعارضة روحاني منذ توليه الرئاسة بأنه «لا يتحمل الأصوات المعارضة له في وسائل الإعلام».
وتتقاسم السلطات الرئيسية الثلاث في إيران (البرلمان والحكومة والقضاء) والحرس الثوري والمخابرات والحوزات العلمية، المنابر الإعلامية في إيران ولا يوجد في إيران وسائل إعلام مستقلة رغم كثرتها.
وفي أحدث تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» حصلت إيران على الرتبة 169 من بين 180 دولة على صعيد حرية التعبير. وعدت المنظمة السلطة الإيرانية بين الدول المعادية للصحافة كما وصفت إيران بسجن كبير لوسائل الإعلام.
وفي حين تعد إيران من أقل الدول احتراما لحرية الصحافة في العالم، فإنها تقيم معرضا هذا العام بمشاركة 900 من المؤسسات الإعلامية بين وكالات أنباء وصحف ومجلات في 650 جناحا وأقامت طهران معرض الصحافة السنوي في مصلى طهران الكبير بالقرب من سجن أوين المكان الذي يعتبر الصحافيين من النزلاء الدائمين بسبب توجيه تهم مثل التجسس من أجهزة الأمن الإيراني. ويعد موقع «معماري نيوز» من بين أبرز الغائبين هذا العام بسبب اعتقال مديره ياشار سلطاني عقب تسريبه تفاصيل فضيحة «العقارات الفلكية» واتهام عمدة طهران اللواء محمد باقر قاليباف بالفساد.
وعلى صعيد المواقف المتباينة، وجه مستشار خامنئي الثقافي غلام علي حداد أصابع الاتهام إلى جهات أجنبية بالسعي وراء تفجر القومية الفارسية المتطرفة في إيران و«تضخيم بعض الشخصيات الفارسية» معتبرا «تسويق الشخصيات المنحرفة من أجندة الأعداء الأساسيين للنظام».
وتأتي تصريحات حداد عادل بعد يوم من تصريحات مستشار خامنئي العسكري اللواء رحيم صفوي تغنى فيها بأصوله الآرية، واعتبرها جسر التواصل بين الإيرانيين والكرد وبنبرة لا تخلو من التحذير طالب إقليم كردستان بإعادة النظر في إقامة علاقاته مع السعودية والاقتراب من إيران لأسباب أهمها الأصول الآرية المشتركة بين الجانبين.
وكانت إشارة حداد عادل إلى احتفال سنوي ينظمه أنصار التيار القومي الإيراني في مجموعة «باساغارد» الأثرية وقرب قبر منسوب لكوروش مؤسس السلالة الأخمينية في ضواحي شيراز بمناسبة ما يعتبرونه سقوط بابل بيد كوروش. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل هتافات عنصرية معادية للعرب والأفغان والقوميات الأخرى.
ولاقت المناسبة تغطية واسعة من وسائل إعلام أجنبية ناطقة باللغة الفارسية من دون الإشارة إلى تنامي المشاعر العنصرية المعادية لغير الفرس خلال الاجتماع.
وفي 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ تقرير القناة الرسمية الأولى عن الاستعراض العسكري السنوي باختيار مقتطف من كلمات من مقدم الاستعراض بنبرة حماسية يصف الحرس الثوري بأنه «حراس من أحفاد كوروش». من جانبها سلطت قناة «بي بي سي الفارسية» الضوء على ذكر كوروش في تغطيتها باعتباره منعطف الاستعراض.
ومع ذلك اتهم حداد عادل أعداء إيران بالسعي وراء خلخلة المفاهيم الثقافية وبث الروح القومية المتطرفة في إيران و«تهديد قيم الثورة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.