30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

ضمن استراتيجية تحديث أسطولها لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})

تقترب «الخطوط السعودية» من تحقيق رؤيتها لعام 2020 لتحديث أسطولها، وذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات شراء الطائرات لإدراج نحو 200 طائرة حديثة، وإخراج الأسطول القديم من الخدمة، في حين ستدفع السعودية بنحو 30 طائرة فقط العام المقبل.
وستدفع الـ30 طائرة الجديدة قدرة السعودية وزيادة رحلاتها المجدولة ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، كما ستفتح هذا الطائرات محطات جديدة للرحلات الدولية.
وتمتلك السعودية أكثر من 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية، وستعمل السعودية خلال السنوات المقبلة على إكمال استراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، وذلك بعد أن نجحت خلال العام الماضي في نقل أكثر من 30 مليون مسافر على متن طائراتها. وفي هذا الإطار، وثقت الخطوط السعودية علاقتها مع عمالقة صناعة الطائرات في العالم، ومنها بوينغ التي أبرمت معها عشرات عقود شراء الطائرات، والتي كان آخرها 10 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والفخمة للدرجة الأولى.
وتعود علاقة الخطوط السعودية مع شركة بوينغ إلى عام 1945، عندما أهدى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دي سي-3 للمؤسس الملك عبد العزيز من إنتاج شركة بوينغ.
ويبدو أن هذه الطائرة كانت اللبنة الأساسية في تأسيس الطيران المدني السعودي، ففي عام 1946، وبعد عودة الملك من رحله قام بها بطائرة «الداكوتا»، أمر بتأسيس الخطوط السعودية كإدارة تابعة لوزارة الدفاع والطيران.
وسارعت السعودية في ذلك العام إلى شراء طائرتين من بوينغ، وكانت النواة في إطلاق علاقة استراتجية وشراكة دامت أكثر من 70 عاما، استفاد فيها الطرفان من خلال اقتناء السعودية لعشرات الطائرات من شركة بوينغ.
وتنتج بوينغ، التي يعمل بها قرابة 40 ألف موظف في جميع التخصصات، ويقع مصنعها على مساحة 3 كيلومترات مربعة، أكثر من 252 طائرة سنويا بمعدل 21 طائرة في الشهر.
وقال منصور البدر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط الجوية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوط السعودية ماضية في تحقيق رؤية 2020 من خلال تحديث أسطولها الجوي وإكمال عقد الطائرات الجديدة والمقدرة بـ200 طائرة حديثة تتوافق مع المرحلة المقبلة من الاحتياج لطائرات مختلفة لنقل المسافرين، خاصة وأن السعودية نقلت أكثر من 30 مليون مسافر في عام واحد، وهذا ما يجعلنا حريصين على التطوير والتحديث».
وأضاف البدر أن الخطوط السعودية ستتسلم العام المقبل نحو 30 طائرة حديثة ومتطورة، مع إخراج نحو 25 طائرة من الأسطول، وذلك ضمن استراتيجية الخطوط لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه.
واستطرد البدر أنه وفي هذا الإطار تتجه الخطوط السعودية إلى إطلاق 1000 رحلة يومية في الداخل والخارج، كذلك زيادة السعة المقعدية، مشيرا إلى أنه «من ضمن أهداف الخطوط السعودية، توسيع وجهات رحلاتها حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات السعودية إلى أنقرة والجزائر، وهناك 4 وجهات دولية جديدة نعتزم إطلاقها».
وحول علاقة السعودية مع شركة بوينغ، أكد البدر أن علاقة الخطوط السعودية مع بوينغ علاقة شراكة استراتيجية تربط الجانبين، والتي بدأت من عام 1945 واستمرت مع مرور الزمن، وقد تخلل هذه السنوات الطويلة العديد من مراحل التطور في صناعة الطائرات، من النفاثة إلى توطيد العلاقات بالطائرات الأخيرة 737، واستمرت هذه العلاقة على هذا النحو وتعمل الخطوط السعودية على توثيقها.
وبالعودة إلى تطور الخطوط السعودية، فقد عمدت في عام 1949 إلى شراء 15 طائرة لتدعيم الأسطول، منها خمس طائرات من طراز بريستول 170، كما تم في نفس التاريخ تسيير أولى الرحلات المنتظمة بين الرياض وجدة والظهران والطائف، وفي مطلع الخمسينات استقطبت السعودية 5 طائرات من طراز دي سي-4، وللظروف المناخية التي تعيشها منطقة الخليج الحارة في الصيف عمدت السعودية إلى شراء 10 طائرات من طراز الكونفير 340 ذات المحركين والمكيفة، وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
هذا التطور السريع في الخطوط السعودية وثق العلاقة بينها من جانب والمصنعين من الجانب الآخر، وهو ما أشار إليه بدر البدري مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في بوينغ السعودية، الذي قال إن علاقة شركته مع الخطوط السعودية مبنية على قاعدة قوية، امتدت على مدار عشرات السنين.
وأضاف البدري أن شركته التي تنتج شهريا أكثر من 21 طائرة مختلفة الشكل والأداء، تهتم بعملائها، وبوجه خاص الخطوط السعودية التي تعد من أهم العملاء، خاصة وأن السعودية تفضل الطائرات ذات المسارين بحكم حجمها وثقلها في سوق الطيران، موضحا أن شركته تقدم كافة الخيارات.
وقال البدري إن الطلب العالمي على شراء الطائرات سيرتفع في السنوات المقبلة، لذلك تعمل الشركة على تلبية طلبات شركات الطيران والتي تزيد على 39 ألف طائرة خلال الـ18 عاما المقبلة. وأشار البدري إلى أن قطاع السفر يشهد نموا تدريجيا مقترنا مع انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحفز شركات الطيران على تخفيض أسعارها، وتحديث أسطولها بطائرات جديدة تلبي حاجتها.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».