30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

ضمن استراتيجية تحديث أسطولها لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})

تقترب «الخطوط السعودية» من تحقيق رؤيتها لعام 2020 لتحديث أسطولها، وذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات شراء الطائرات لإدراج نحو 200 طائرة حديثة، وإخراج الأسطول القديم من الخدمة، في حين ستدفع السعودية بنحو 30 طائرة فقط العام المقبل.
وستدفع الـ30 طائرة الجديدة قدرة السعودية وزيادة رحلاتها المجدولة ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، كما ستفتح هذا الطائرات محطات جديدة للرحلات الدولية.
وتمتلك السعودية أكثر من 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية، وستعمل السعودية خلال السنوات المقبلة على إكمال استراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، وذلك بعد أن نجحت خلال العام الماضي في نقل أكثر من 30 مليون مسافر على متن طائراتها. وفي هذا الإطار، وثقت الخطوط السعودية علاقتها مع عمالقة صناعة الطائرات في العالم، ومنها بوينغ التي أبرمت معها عشرات عقود شراء الطائرات، والتي كان آخرها 10 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والفخمة للدرجة الأولى.
وتعود علاقة الخطوط السعودية مع شركة بوينغ إلى عام 1945، عندما أهدى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دي سي-3 للمؤسس الملك عبد العزيز من إنتاج شركة بوينغ.
ويبدو أن هذه الطائرة كانت اللبنة الأساسية في تأسيس الطيران المدني السعودي، ففي عام 1946، وبعد عودة الملك من رحله قام بها بطائرة «الداكوتا»، أمر بتأسيس الخطوط السعودية كإدارة تابعة لوزارة الدفاع والطيران.
وسارعت السعودية في ذلك العام إلى شراء طائرتين من بوينغ، وكانت النواة في إطلاق علاقة استراتجية وشراكة دامت أكثر من 70 عاما، استفاد فيها الطرفان من خلال اقتناء السعودية لعشرات الطائرات من شركة بوينغ.
وتنتج بوينغ، التي يعمل بها قرابة 40 ألف موظف في جميع التخصصات، ويقع مصنعها على مساحة 3 كيلومترات مربعة، أكثر من 252 طائرة سنويا بمعدل 21 طائرة في الشهر.
وقال منصور البدر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط الجوية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوط السعودية ماضية في تحقيق رؤية 2020 من خلال تحديث أسطولها الجوي وإكمال عقد الطائرات الجديدة والمقدرة بـ200 طائرة حديثة تتوافق مع المرحلة المقبلة من الاحتياج لطائرات مختلفة لنقل المسافرين، خاصة وأن السعودية نقلت أكثر من 30 مليون مسافر في عام واحد، وهذا ما يجعلنا حريصين على التطوير والتحديث».
وأضاف البدر أن الخطوط السعودية ستتسلم العام المقبل نحو 30 طائرة حديثة ومتطورة، مع إخراج نحو 25 طائرة من الأسطول، وذلك ضمن استراتيجية الخطوط لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه.
واستطرد البدر أنه وفي هذا الإطار تتجه الخطوط السعودية إلى إطلاق 1000 رحلة يومية في الداخل والخارج، كذلك زيادة السعة المقعدية، مشيرا إلى أنه «من ضمن أهداف الخطوط السعودية، توسيع وجهات رحلاتها حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات السعودية إلى أنقرة والجزائر، وهناك 4 وجهات دولية جديدة نعتزم إطلاقها».
وحول علاقة السعودية مع شركة بوينغ، أكد البدر أن علاقة الخطوط السعودية مع بوينغ علاقة شراكة استراتيجية تربط الجانبين، والتي بدأت من عام 1945 واستمرت مع مرور الزمن، وقد تخلل هذه السنوات الطويلة العديد من مراحل التطور في صناعة الطائرات، من النفاثة إلى توطيد العلاقات بالطائرات الأخيرة 737، واستمرت هذه العلاقة على هذا النحو وتعمل الخطوط السعودية على توثيقها.
وبالعودة إلى تطور الخطوط السعودية، فقد عمدت في عام 1949 إلى شراء 15 طائرة لتدعيم الأسطول، منها خمس طائرات من طراز بريستول 170، كما تم في نفس التاريخ تسيير أولى الرحلات المنتظمة بين الرياض وجدة والظهران والطائف، وفي مطلع الخمسينات استقطبت السعودية 5 طائرات من طراز دي سي-4، وللظروف المناخية التي تعيشها منطقة الخليج الحارة في الصيف عمدت السعودية إلى شراء 10 طائرات من طراز الكونفير 340 ذات المحركين والمكيفة، وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
هذا التطور السريع في الخطوط السعودية وثق العلاقة بينها من جانب والمصنعين من الجانب الآخر، وهو ما أشار إليه بدر البدري مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في بوينغ السعودية، الذي قال إن علاقة شركته مع الخطوط السعودية مبنية على قاعدة قوية، امتدت على مدار عشرات السنين.
وأضاف البدري أن شركته التي تنتج شهريا أكثر من 21 طائرة مختلفة الشكل والأداء، تهتم بعملائها، وبوجه خاص الخطوط السعودية التي تعد من أهم العملاء، خاصة وأن السعودية تفضل الطائرات ذات المسارين بحكم حجمها وثقلها في سوق الطيران، موضحا أن شركته تقدم كافة الخيارات.
وقال البدري إن الطلب العالمي على شراء الطائرات سيرتفع في السنوات المقبلة، لذلك تعمل الشركة على تلبية طلبات شركات الطيران والتي تزيد على 39 ألف طائرة خلال الـ18 عاما المقبلة. وأشار البدري إلى أن قطاع السفر يشهد نموا تدريجيا مقترنا مع انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحفز شركات الطيران على تخفيض أسعارها، وتحديث أسطولها بطائرات جديدة تلبي حاجتها.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».