السودان: بدء استقطاب تحويلات المغتربين بالعملات الحرة

الإعلان عن حزمة إجراءات من بينها رفع جمارك السيارات 30 %

بدأت البنوك وشركات الصرافة السودانية، استقطاب موارد العملات الصعبة من المغتربين العاملين بالخارج، عبر المكاتب والمراسلين، وذلك بعد أقل من أسبوع من قرار «المركزي» بتطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنيه الرسمي بالموازي.
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء، نحو 5 ملايين مغترب سوداني تقدر تحويلاتهم بنحو 6 مليارات دولار في العام، كانت تتم خارج النظام المصرفي للبلاد، التي يعمل بها أكثر من 40 مصرفا وبنكا محليا وأجنبيا.
وفي الوقت نفسه، ضخ بنك السودان المركزي أول من أمس، مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنوك والصرافات، خصوصا الدولار، لمقابلة طلبات المواطنين المسافرين للخارج، لأغراض العلاج والدراسة والابتعاث.. وغيرها.
وأوضح جعفر عبده، الأمين العام لاتحاد الصرافات السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سعر البيع للدولار داخل البنوك والصرافات، بلغ أمس 15.96 وفي الخارج 16، مما يؤكد متانة الإجراء المصرفي الأخير من البنك المركزي»، معلنا استعدادهم لتلبية طلبات الراغبين في السفر للخارج أو للأغراض الأخرى، بالعملات الحرة، متى ما أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم لحافز سعر الصرف، الذي أقره البنك المركزي أخيرا، وسمح للبنوك، بناء على منشور يومي منه، ببيع وشراء الدولار والعملات الحرة الأخرى، بما يقارب سعره في السوق الموازية.
وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، عن حزمة من الإجراءات لتتماشى مع القرارات الأخيرة برفع الدعم عن بعض السلع ومنع الاستيراد، حيث تقرر رفع جمارك السيارات من 100 إلى 130 في المائة، وتخفيض الصرف الحكومي بنسبة 10 في المائة، والسماح للمصارف باستغلال 5 في المائة من ودائعها لدى البنك المركزي، لتمويل سلع محلية بديلة عن الواردة، والسماح بتمويلات لمصدري الذهب في البلاد، الذي ينتج منه السودان نحو 100 طن سنويا.
ونفي بدر الدين أن تكون للإجراءات الاقتصادية صلة بصندوق النقد الدولي، الذي يوجد معه خلاف حول الديون وإعادة جدولتها، موضحا أن الصندوق نفذ 13 برنامجا قصير المدى في مسألة الديون، وعندما حان موعد البرنامج الـ14 رفض الصندوق البرنامج الاقتصادي الوطني لدعم ميزان المدفوعات وجدولة الديون، بحجة أن «ديون السودان غير ميسرة».
وكان السودان قد شهد الأسبوع الماضي تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، التي فرضتها وزارة المالية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي برفع الدعم الحكومي جزئيا عن المحروقات والأدوية والكهرباء.
وشملت قرارات الحكومة، لمقابلة هذه الزيادات، رفع مرتبات العاملين بالدولة، ومنع استيراد كثير من السلع التي تستنزف الدولار، وتخفيض فاتورة الاستيراد بنحو ملياري دولار، ومنع دخول سلع مختلفة كاللحوم بأنواعها، ومعظم الكماليات، والتصديق على زيادات في المعاشات والبدلات، وإعادة النظر في الإعفاءات، ورفع بعض الرسوم الجمركية، والإبقاء على دعم الحكومة للصناعة، ورفع تمويل الزراعة، والسماح للشركات بتصدير الذهب، ولجميع المصدرين ببيع عائدات تجارتهم بالعملات الحرة، إلى البنك المركزي.
يذكر أن سياسة حافز بنك السودان المركزي الأخيرة، التي تعهدت الحكومة بحدوث نتائج إيجابية لها خلال فترة لا تزيد على الشهر، تعتمد على إضافة مبلغ لأسعار شراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى المصارف، فمثلا: إذا كان سعر الدولار الرسمي 6.7 جنيه، فإن «المركزي» يضيف عليه نسبة تقربه من سعره في السوق الموازية، حيث يصدر «المركزي» منشورا يوميا لكل البنوك بأن تزيد سعره بنسبة تتجاوز أحيانا 130 في المائة، ليصل إلى سعر مقارب للسوق الموازية، وهو 15.8 جنيه للدولار. وهذه المنشورات اليومية تصدر وفقا لقراءة البنك المركزي ومراقبته تجار السوق السوداء والعرض والطلب.
يذكر أن بنك السودان المركزي ألغى الأسبوع الماضي، تراخيص 5 صرافات، بتهمة مخالفتها قوانين ولوائح تنظيم شركات الصرافة، مثل الاتجار بالعملات الصعبة خارج أسوار النظام المصرفي في البلاد، وبعيدا عن الأغراض التي رخصت من أجلها، بجانب تقلص دورها في جذب التحويلات العالمية غير المنظورة، مما يعد تهديدا للاقتصاد الوطني. ووجه البنك إنذارات لثمانية صرافات أخري، تمارس الأسلوب نفسه، مهددا بسحب تراخيصها وتصفيتها في حال عدم التزامها بالضوابط والشروط واللوائح التي تنظم عمل الصرافات في البلاد، البالغ إجماليها نحو 18 صرافة مرخصة، من أصل 28 صرافة مصدقا لها بالمزاولة، لكنها لا تمارس نشاطها كالمعتاد، مما يعني أن عدد الصرافات العاملة حاليا لا يتجاوز 5 صرافات.