5 ولايات صوتت على ساكن البيت الأبيض الجديد.. وتقنين الماريغوانا

لأغراض ترفيهية و3 أخرى لأهداف طبية

5 ولايات صوتت على ساكن البيت الأبيض الجديد.. وتقنين الماريغوانا
TT

5 ولايات صوتت على ساكن البيت الأبيض الجديد.. وتقنين الماريغوانا

5 ولايات صوتت على ساكن البيت الأبيض الجديد.. وتقنين الماريغوانا

لم تكن أمام الأميركيين، أمس، في ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس ومين وأريزونا ونيفادا، مهمة تحديد رئيسهم الجديد فحسب، بل شاركوا في مهمة انتخابية أخرى متمثلة في التصويت على تقنين الماريغوانا لأغراض ترفيهية.
وتضمنت ورقة اقتراع الرئيس في الولايات الخمس سؤالا للناخبين عن رأيهم في إصدار قانون يسمح بتدخين الماريغوانا للترفيه، كما أن 3 ولايات أخرى طرحت التصويت على قانونية استخدامها لأغراض طبية، وهي ولايات فلوريدا ونورث داكوتا ومونتانا.
هذا، ويعد استخدام الماريغوانا قانونيًا في 4 ولايات، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، حيث صوتت الأغلبية في ولاية كولورادو وولاية واشنطن عام 2012 للسماح باستخدامها. وتم ذلك أيضا في ولايتي ألاسكا وأوريغون عام 2014. وحسب تقارير اقتصادية، فقد ساعد قانون السماح باستخدام الماريغوانا، الولايات الأربع في إيجاد 18 ألف فرصة عمل، وفي كولورادو حققت تجارة الماريغوانا أرباحا بقيمة 2.39 مليار دولار.
في مقابل ذلك، كانت هناك تبعات صحية كثيرة؛ حيث شهدت غرف الطوارئ في المستشفيات أعدادا كبيرة من المرضى بسبب استخدامهم الماريغوانا، وفي كولورادو نقل عدد من الأطفال إلى المستشفيات لاستخدامهم غير المقصود لها.
وتشير التقارير إلى أنه في حال السماح باستخدام الماريغوانا في كاليفورنيا، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة كاملة، حيث تعد كاليفورنيا سادس أكبر اقتصاد في العالم، والولاية الأكثر تعدادًا سكانيًا.
يذكر أن كاليفورنيا تعد أول ولاية سمحت باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية، وذلك عام 1996، وتبتعها 19 ولاية أخرى، ليصبح عدد الولايات التي تسمح بالاستخدام لأغراض طبية 20 ولاية.
وحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، فإن الديمقراطيين في كاليفورنيا يدعمون الموافقة على استخدام الماريغوانا في الولاية، بينما يرفض الجمهوريون ذلك.
هذا، وكانت شعبية الماريغوانا قد تضاعفت في السنوات الثلاث الأخيرة على الرغم من عدم قانونيتها. ووفقا لاستطلاع وطني عن استخدام المخدرات عام 2014، تعد الماريغوانا الخيار الأول للأميركيين من بين بقية أنواع المخدرات الممنوعة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.