الانقلابيون يخطفون 6 مدرسين في وزاعية تعز بحجة دعمهم للجيش اليمني

مواجهات عنيفة في الصلو.. وهزيمة الميليشيات في تبة الأريـال

قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
TT

الانقلابيون يخطفون 6 مدرسين في وزاعية تعز بحجة دعمهم للجيش اليمني

قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)

بينما تجددت المواجهات بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية (الحوثي - صالح) في جبهة الصلو الريفية بمحافظة تعز أمس، واصلت الميليشيات انتهاكاتها في المحافظة وأقدمت على خطف ستة مدرسين في مديرية الوازعية بحجة الاشتباه في دعمهم للجيش الوطني والمقاومة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، وتحديدًا اللواء 35 مدرع، مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، من تصدي لهجمات الميليشيات على مواقعها في الصيرتين ومواقع أخرى، حيث تركزت المواجهات بشكل أعنف في هيجة الشرج الواقعة بين قريتي الصيار، معقل الميليشيات، وقرية الصيرتين، الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء 35 مدرع.
ورافق المواجهات العنيفة، القصف المستمر من قبل الميليشيات على مواقع الجيش الوطني في الصيرتين والقرى المجاورة، مما تسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية في أوساط المدنيين. وأعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها على تبة الأريال في مديرية الصلو، المطلة على منطقة الصيار معقل الميليشيات في جبهة الصلو، جنوب تعز، وذلك على أثر هجوم شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات، وسقط على أثرها ما لا يقل عن 20 مسلحا من الميليشيات بين قتيل وجريح. وبينما حققت قوات الجيش الانتصارات المتسارعة في جبهة الصلو الريفية، شهدت أيضا، جبهة الأحكوم بمديرية حيفان الريفية، جنوب المدينة، مواجهات عنيفة وقصفا متبادلا بين وحدات الجيش وقوات الميليشيات التي تكبدت خسائر في تبة الدبعي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في مختلف جبهات المدينة، مع التحليق المستمر لطيران التحالف على سماء المدينة وشن غاراته المركزة والمباشرة على مواقع متفرقة في المحافظة وتكبيدهم الخسائر الكبيرة.
وقالت مصادر ميدانية من صفوف الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني التي تساندها قوات المقاومة الشعبية من أبناء تعز، تواصل تقدمها في جبهات الصلو وحيفان، جنوب المدينة، والجبهات الشرقية والغربية والشمالية في مدينة تعز، وتمكنت قوات اللواء 35 مدرع والمقاومة من السيطرة على هيجة الشرج، الواقعة بين منطقتي الصيرتين والصيار، وكذلك تبة الأريال المطلة على منطقة الصيار». وأضافت المصادر أن الميليشيات تواصل قصفها المدفعي العنيف على القرى السكنية في الصلو، حيث قصفت قرية الصعيد بثلاثة صواريخ كاتيوشا من مواقع تمركزها في منطقة ورزان، إضافة إلى قصف القرى ومواقع الجيش والمقاومة في مديرية حيفان، من مواقع تمركزها الأخرى، وأحياء مدنية تعز والقرى السكنية في منطقة المضبابي بمديرية مقبنة، غرب المدينة، والشقب، جنوبا، التي هي الأخرى تشهد مواجهات متقطعة تحاول فيها الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني المقاومة الشعبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل الدفع بتعزيزاتها العسكرية من مواقعها المختلفة والقريبة إلى جبهة الصلو لتدفع بها إلى مواقعها في قرية الشرف، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها خلال مواجهات الأيام الثلاثة الماضية، ومقتل قيادات من صفوف الميليشيات وآخرهم مقتل المشرف العام للميليشيات في جبهة الصلو». وأشارت المصادر إلى أن «الميلشيات الانقلابية قامت بنصب منصة صواريخ جديدة في سائلة الغدير بدمنة خدير، شرق تعز، لتواصل قصفها المستمر على مناطق قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في محافظة تعز».
إلى ذلك، تواصل الميليشيات انتهاكاتها في تعز من اعتقالات وتهجير قسري للمواطنين من منازلهم وملاحقات للمواطنين بحجة اشتباهها بدعم لقوات الجيش والمقاومة. وخطفت الميليشيات، ستة مدرسين يعملون في مديرية الوازعية، إحدى بوابات لحج الجنوبية غرب المدينة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، وذلك بعدما استدرجتهم إلى منطقة أخرى تحت مبرر مقابلتهم بلجنة المرتبات.
ويأتي ذلك بعدما يومين من قيام الميليشيات بالاعتداء على إحدى مدارس مديرية حيفان، جنوب المدينة، وإطلاق النار عليها واختطافها لخمسة مدرسين بالإضافة إلى طالب.
كذلك، جددت طائرات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات في تعز، تزامنا مع التحرك العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز. واستهدفت غارات طيران التحالف آليات وتجمعات الميليشيات في منطقة الزويم وسط مديرية الوازعية، غرب تعز.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.