إشكالات الحبكة في رواية «سماء قريبة من بيتنا»

مشهدية الرواية تغطي عشرة بلدات

شهلا العجيلي.. وفي الإطار غلاف الرواية
شهلا العجيلي.. وفي الإطار غلاف الرواية
TT

إشكالات الحبكة في رواية «سماء قريبة من بيتنا»

شهلا العجيلي.. وفي الإطار غلاف الرواية
شهلا العجيلي.. وفي الإطار غلاف الرواية

تكتظ رواية «سماء قريبة من بيتنا» لشهلا العُجيلي بالشخصيات والوقائع والأحداث، كما تحتشد بالثيمات الرئيسية والثانوية، لكنها تفتقر في الوقت ذاته إلى الحَبْكة التي تُنظِّم إيقاع الرواية الداخلي وتُنسِّق أحداثها المتسلسلة أو المتداخلة على وفق «مبدأ السببية»، كما يذهب الناقد والروائي الإنجليزي فورستر. فليس بالضرورة أن تتوسّع مشهدية الرواية لتغطّي عشرة بلدان في أقل تقدير. المهم أن تكون البنية المعمارية رصينة ومحبوكة حَبْكًا جيدًا، لا يتيح للترهّل أن يتسلل إلى أنساقها السردية، فالزيادة قد تضرّ أكثر من النقصان أحيانًا. ورواية شهلا آنفة الذكر مترهلة، وتحتاج إلى تشذيب يحرِّرها من وطأة الشخصيات الفائضة عن الحاجة، وينقذها من تفجّر الوحدات الأرسطية الثلاث «الزمان والمكان والحدث» إلى أكثر مما تحتاج إليه اشتراطات النص الروائي الناجح.
كان بإمكان شهلا العُجيلي أن تكتفي بثيمتين أساسيتين لبناء هذا النص السردي، وهما مرض السرطان الذي أصاب بطلة النص وراويته الدكتورة جُمان بدران واحتلال «داعش» مدينة الرقّة السورية التي تعيش فيها أسرتها المكونة من أبيها المهندس سهيل بدران وأختيها سلمى وجُود الذين تركتهم في مثلث الخطر والمعاناة والإرهاب. أما الثيمات الفرعية فهي كثيرة بمكان وكافية لإضاءة طريقة تفكير الشخصيتين الأساسيتين اللتين تناصفتا البطولة وهما د. جُمان وحبيبها ناصر العامري. غير أن شهلا لم تترك أحدًا من خالات جُمان وعمّاتها إلا وزجّته بطريقة ما في الأنساق السردية للرواية. فما الذي أضافه زواج عمّتها «لمياء» من حسن شرّاد، صاحب إحدى أشهر صالات السينما في شارع السعدون ببغداد، إلى حَبكة النص؟ أو ما الذي أحدثه هروب عمتها «ليلى» مع مدلّكها «صادق» من تغيير في بنية الرواية التي تسير في اتجاهين مُحددين وهما المرض والإرهاب؟
لا بد من الإقرار بأن العجيلي قد وُفقت في اختيار الشخصيتين الرئيسيتين اللتين أسندت لهما دور البطولة. فجُمان بدران دكتورة متخصصة في الأنثروبولوجيا الثقافية، وقد شاركت في بعض المؤتمرات العالمية في عدد من العواصم العربية. وفي واحدة من سفراتها تعرّفت على الدكتور ناصر العامري، الخبير الدولي في المناخ والجفاف الذي جاء إلى عمّان بسبب وفاة والدته. تتعاطف معه جُمان وتعطيه رقم هاتفها النقّال على أمل اللقاء في الأيام المقبلة. ثم تتكشّف لنا أعماق الشخصيتين تباعًا. جُمان لم تتزوج بعد، لكنها كانت متربطة بصديقها «سامي» الذي أدخل البهجة إلى قلبها، لكنها انسحبت من حياته، لأنه ببساطة لم يكن ذكيًا، ولم يقرأ أي كتاب غير كتبه المدرسية، وقد قُتل في مواجهة مسلّحة بين الجيش النظامي والحرّ في ريف حمص. ثم تعود بنا إلى طفولتها حينما كان أهلها يتحدثون عن حرب في بلادٍ بعيدة يتفاقم فيها القتل والتنكيل والإذلال، ولم تكن تتصوّر أبدا أن تلك البلاد البعيدة سوف تكون بلدها ذات يوم. ثم تنعطف أكثر لتضعنا في صُلب الحدث الروائي لتقول بأن الحكومة السورية تخلت عن «الرقّة»، وسلّمتها إلى جماعات متطرفة «كما تُسلّم عَظمة إلى كلب»، وأنها لا تفرّق بين هذه الجماعات الوحشية المتطرفة، لأنهم جميعًا يساوون الخراب بالنسبة إليها مع أن الفروقات واضحة وكبيرة بين أهداف الجيش الحرّ، وجماعة النصرة، و«داعش»!
أما ناصر العامري فهو فلسطيني لا مدينة له. وقد مضى على خروج جده وأبيه من حيفا نحو ستين عامًا حيث لجأوا إلى بيروت ثم انتقلوا إلى عمّان. درس ناصر في جامعة سانت بربارا بكاليفورنيا، وتزوج من «كورين»، عالمة سلاحف أنجبت له ثلاثة أطفال ثم طلبت منه الطلاق لأنهما مُختلفان وأنّ فروقهما ماثلة في العقل. وعلى الرغم من هشاشة سبب الطلاق يترك أميركا كلها وينتقل إلى مركز الدراسات الجغرافية في دبي التي يشعر بها مدينته الآن، لأنها توفر له العيش الكريم.
بدأ ناصر يحبها، لأنّ رأسها مليء بالأشياء الجميلة، كما بدأت تميل إليه على الرغم من سنواته الخمسين ووقوفه على عتبة الكهولة. تلتقي جُمان في واحدة من زياراتها إلى مخيّم «الزعتري» في الأردن بضاربة الوَدَع التي تقرأ لها طالعها وتكشف مصيرها الشخصي برمته حين تقول لها: «ستُصابين بمرض خطير، وإن نجوتِ منه، فستعيشين طويلا» (ص134)، وبعد عدة أيام ينتابها السُعال فتقلق، وحينما تذهب إلى الطبيب يكتشف أنها مُصابة بسرطان الغُدة اللمفاوية الذي يتطلب علاجًا كيماويًا سوف يستمر لثمانية عشر شهرًا قبل أن تطوي صفحته وتشفى منه نهائيًا. وفي أثناء هذه المرحلة العصيبة لا تجد بجوارها إلا ناصر الذي يتخلى عن كل شيء، لينام معها في البيت، ويرافقها في جلسات العلاج ويحْلِق ما تبقى من شعر رأسها المتساقط، لأنه اكتشف فيها «غِلمة بدائية توقظ الشهوات المستغرقة في نومها، غِلمة (غايا) الأرض» (ص191).
يتيح هذا المرض المخيف لخالقة النص أن تغوص في أعماق شخصية جُمان التي تُرسِّخ لدى القارئ أفكارًا كثيرة أهمها «الوحدة والنأي عن الأهل والوطن». إن الاشتغال على هذه الفكرة وسواها من الأفكار المؤازرة كان بإمكانه أن ينقذ الرواية من استطالاتها الزائدة التي أربكت الحَبْكة، وشوهت بنيتها الداخلية العميقة بقصص وحكايات جانبية كانت أشبه بالأدغال الضارة في جُنينة ورود جميلة ومنسّقة.
تحفل الرواية باستعادات ذهنية كثيرة بعضها يصبُّ في خدمة البنية الروائية، وبعضها الآخر يثقل كاهل النص غير المشذّب. فالدكتور يعقوب الذي كان سببا في شفاء كثير من المرضى تعرفه جُمان في طفولته، لكنها لم تواجهه بهذه الحقيقة، وظلت تتابع أخباره بواسطة مريضة أخرى تُدعى هانوي أو «هانية» التي ستقع في غرامه وتغيظ جُمان من دون أن تتقصد ذلك. تتناسل هذه الاستعادات الذهنية لنتعرّف على الرفيق الفلسطيني أيمن ثابت الذي أحبّ «يان»، وتزوج بها بعد المعركة النهائية لتحرير فيتنام عام 1973 لتنجب له «هانية» التي تشفى من السرطان أيضًا، لكنها تموت في حادث مفجع.
كان بإمكان شهلا أن تشذب قصة سلمى، شقيقة جُمان، التي سافرت إلى مسقط، وخاضت مغامرة حُب إبراهيم، لكنها تزوجت بالمهندس الزراعي «نسيب» الذي قرر الهجرة إلى السويد، لكنه مات غرقًا قبالة سواحل ميندوزا وطرحت من خلالهما أكثر من فكرة تتعلق بالبقاء أو اللجوء، وكيفية تعامل السلطة مع اللاجئين مستقبلاً. أما الشقيقة الصغرى جود فقد أحبّت معلّم الموسيقى «هاني»، لكنها لم تستطع الاقتران به، لأنه عاد إلى طرطوس ليقتل زوجة أخيه ويُحكَم عليه بالإعدام. ثم نفاجأ بـ«جود» التي ترتبط بالإرهابي الأفغاني «روح الأمين»، ليبكيها الوالد أكثر مما بكى في أثناء وفاة زوجته أو في مرض ابنته جُمان، أو في غرق صهره «نسيب» في مياه المتوسط، لأنه كان يعلم علم اليقين بأنه لن يرى «جود» ثانية.
اختطاف الأب سهيل بدران من قبل جماعة إرهابية خطيرة، ومطالبتهم بفدية مالية كبيرة وإخلاء سبيله بعد بضعة أيام يخدم طبيعة النص وفضاء الإرهاب الذي خيّم على مدينة «الرقّة»، وكان يستوجب من الروائية شهلا العُجيلي أن تطوّره وتوسّع مداراته بدلاً من التشظيات اللامجدية لشخصيات وأحداث ثانوية ما كان لها أن تؤثر لو حذفناها من الأنساق السردية في هذا النص الروائي الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2016!



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.