يونكر: إردوغان سيكون مسؤولا في حال فشلت أنقرة بالتزام معاييرها بإعفاء التأشيرة

يونكر: إردوغان سيكون مسؤولا في حال فشلت أنقرة بالتزام معاييرها بإعفاء التأشيرة
TT

يونكر: إردوغان سيكون مسؤولا في حال فشلت أنقرة بالتزام معاييرها بإعفاء التأشيرة

يونكر: إردوغان سيكون مسؤولا في حال فشلت أنقرة بالتزام معاييرها بإعفاء التأشيرة

وجه جان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية تحذيرًا شخصيًا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم (الثلاثاء)، من أنه سيكون مسؤولا إذا فشلت أنقرة في الوفاء بمعايير الاتحاد الاوروبي اللازمة لاعفاء الاتراك من تأشيرة دخول دول التكتل.
وكان عرض الاتحاد الاوروبي تيسيير نظامه المتعلق بالتأشيرات جزءًا من اتفاق في مارس (آذار)، وافقت تركيا بمقتضاه على وقف تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين على دول الاتحاد الاوروبي عبر اليونان.
ولكن يونكر قال في كلمة في بروج إنّه لن يجري الغاء التأشيرات إذا لم تلتزم تركيا بالمعايير وبينها تعديلات على قوانينها المتعلقة بالارهاب. قائلًا "كل ما تفعله السلطات التركية اليوم يدفعني إلى الاعتقاد بأنه في نهاية الامر لا تريد تركيا أن تكون مستعدة لاحترام المعايير الاوروبية". وتابع أنه إذا لم يتم اعفاء الاتراك من تأشيرات دخول دول التكتل، فإنّ اردوغان سيكون عليه أن يفسر للاتراك لماذا حدث ذلك. وأضاف "نحتاج تركيا... ولكن لا يمكننا التخلي عن مبادئنا الرئيسية".
ويخوض الاتحاد الاوروبي مرحلة حساسة في علاقته مع تركيا الواقعة بين أوروبا والشرق الاوسط المضطرب. ومنذ اتفاق في مارس نجحت تركيا في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان بعد وصول نحو مليون شخص منهم العام الماضي.
وفي المقابل فان الاتحاد الاوروبي -الذي يوفر مساعدات للاجئين السوريين في تركيا- تعهد بإحياء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد وبتيسير تأشيرات زيارة الاتراك الى أوروبا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.