«النقد» السعودي تطلق خدمة «مدى أثير» للدفع بالقيمة المخفضة مائة ريال أو أقل

سرعة في الأداء ودون طلب الرقم السري

«النقد» السعودي تطلق خدمة «مدى أثير» للدفع بالقيمة المخفضة مائة ريال أو أقل
TT

«النقد» السعودي تطلق خدمة «مدى أثير» للدفع بالقيمة المخفضة مائة ريال أو أقل

«النقد» السعودي تطلق خدمة «مدى أثير» للدفع بالقيمة المخفضة مائة ريال أو أقل

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة «مدى أثير» التي تتيح ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة (100 ريال أو أقل) وبقيمة إجمالية تراكمية 300 ريال دون طلب رقم سري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي بطريقة مباشرة ومرنة ويُطلب من العميل في بعض الأوقات إدخال البطاقة والرقم السري لتعزيز مستوى الأمان.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنه تم تصميم شعار خاص بالخدمة يظهر بشكل بارز لدى محاسبي المتاجر مزودي الخدمة، وذلك لتسهيل معرفة العملاء بالمتاجر المطبقة للخدمة، كما تظهر هذه العلامة على بطاقة مدى المصرفية التي تدعم هذه الخاصية.
ولفتت المؤسسة إلى أنه تم إطلاق خدمة "مدى أثير" بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة التجريبية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع عدد من المتاجر والبنوك المحلية، مفيدة أن الخدمة تتيح لحاملي بطاقة "مدى" سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة، فضلاً عمّا تمثله من ميزة تسويقية تنافسية للمتاجر من خلال توسيع خيارات ومزايا الدفع بواسطتها، إلى جانب مساهمتها في مبادرات الدفع الإلكتروني.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.