رئيس الحكومة التونسية يبحث الملف الاقتصادي والأمني في زيارته إلى باريس

تنصب محادثات رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على الملفين الاقتصادي والأمني، عندما يبدأ زيارة رسمية إلى باريس غدًا (الأربعاء) تستمر حتى بعد غد (الخميس)، بدعوة من نظيره الفرنسي مانويل فالس.
ويرافق رئيس الحكومة التونسية وفد يضم بالخصوص وزراء السياحة والصناعات التقليدية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعدد آخر من المسؤولين، بحسب ما جاء في بيان من رئاسة الحكومة.
وهذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة إلى باريس، الشريك الاقتصادي والتجاري الأوروبي الأول لتونس، منذ توليه منصبه في أغسطس (آب) الماضي، والثانية خارج البلاد بعد زيارته الأولى إلى الجزائر في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من موعد المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي تنظمه تونس يومي 29 و30 من الشهر الحالي، لإنعاش اقتصادها المتعثر.
ويلتقي الشاهد خلال الزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند والوزير الأول مانويل فالس ورئيس الجمعية الفرنسية كلود بارتولون ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.
وقالت الخارجية التونسية إن المحادثات مع المسؤولين الفرنسيين ستركز على مسائل متعلقة بالدفاع والأمن وتحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية، فضلاً عن برامج التعاون الجامعي والبحث العلمي.
ويلقي الشاهد محاضرة بمعهد العلوم السياسية بباريس، كما يقام على شرفه لقاء يحضره عدد من رجال الأعمال الفرنسيين بمنظمة أرباب العمل الفرنسية يتقدمهم رئيس المنظمة.
ويعيش في فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج، إذ يقدر عددها بأكثر من 700 ألف شخص، بينما يعيش في تونس قرابة 23 ألف فرنسي.
وتعمل في تونس، بحسب أرقام رسمية، 1349 شركة فرنسية، أي ما يشكل قرابة 40 في المائة من إجمالي المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس، بحجم استثمار يبلغ 3 مليارات دينار تونسي.
كما تمثل فرنسا إحدى الأسواق السياحية الرئيسية لتونس، لكنها شهدت تراجعًا منذ أحداث الثورة عام 2011.