مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

2100 موظف معنيون بإغلاق متاجر في الخارج

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات
TT

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

أعلنت مجموعة «ماركس آند سبنسر» البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستغلق نحو مائة من متاجرها في العالم، نصفها في بريطانيا، والباقي في الصين وفرنسا وثماني دول أوروبية أخرى.
وقالت المجموعة إنها ترغب في إغلاق ستين من متاجرها في المملكة المتحدة وحدها خلال خمس سنوات. ونقاط البيع هذه متخصصة بالملابس والأدوات المنزلية ونشاطها غير المربح يؤثر على الحسابات منذ سنوات.
وأكد المدير الجديد للمجموعة ستيف رو الذي تولى مهامه مطلع العام لإنعاش المجموعة، أنه يريد التركيز على المواد الغذائية. وستفتح المجموعة نحو مائتي متجر جديد «سيمبلي فود» متخصصة في هذا المجال بحلول ربيع 2019.
وتحاول المجموعة التعويض عن التأخير في المبيعات الإلكترونية التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.
ولم يكشف أي رقم عن عدد الوظائف التي ستلغى. لكن المجموعة قالت إن نحو 2100 موظف معنيون بإغلاق متاجر في الخارج.
وتهدف هذه الخطة التي أعلنت، اليوم (الثلاثاء)، أيضًا إلى إغلاق 53 متجرًا تديرها المجموعة مباشرة في عشر دول، من أصل 198، أي أكثر من الربع.
وتقع المتاجر الرئيسية التي تشملها الخطة في الصين (عشرة متاجر) وفرنسا (سبع نقاط بيع). أما الدول الثماني الأخرى التي ستغلق المجموعة متاجرها فيها، فهي بلجيكا وإستونيا والمجر وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وأكدت المجموعة أنها ستجري في كل بلد المشاورات المناسبة مع المؤسسات التمثيلية للموظفين أو لعالم العمل.
ولم تحدد موعد إغلاق هذه المتاجر، وإن قال ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية بدأت بفرنسا وتشمل 517 موظفًا.
وكانت المتاجر التي تديرها المجموعة مباشرة في الدول العشر خسرت العام الماضي 45 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو حسب الأسعار التي نشرتها المجموعة) لرقم أعمال يبلغ 171 مليون جنيه (190 مليون يورو).



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.