مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

2100 موظف معنيون بإغلاق متاجر في الخارج

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات
TT

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

مجموعة «ماركس آند سبنسر» ستغلق نحو مائة متجر لضعف المبيعات

أعلنت مجموعة «ماركس آند سبنسر» البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستغلق نحو مائة من متاجرها في العالم، نصفها في بريطانيا، والباقي في الصين وفرنسا وثماني دول أوروبية أخرى.
وقالت المجموعة إنها ترغب في إغلاق ستين من متاجرها في المملكة المتحدة وحدها خلال خمس سنوات. ونقاط البيع هذه متخصصة بالملابس والأدوات المنزلية ونشاطها غير المربح يؤثر على الحسابات منذ سنوات.
وأكد المدير الجديد للمجموعة ستيف رو الذي تولى مهامه مطلع العام لإنعاش المجموعة، أنه يريد التركيز على المواد الغذائية. وستفتح المجموعة نحو مائتي متجر جديد «سيمبلي فود» متخصصة في هذا المجال بحلول ربيع 2019.
وتحاول المجموعة التعويض عن التأخير في المبيعات الإلكترونية التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.
ولم يكشف أي رقم عن عدد الوظائف التي ستلغى. لكن المجموعة قالت إن نحو 2100 موظف معنيون بإغلاق متاجر في الخارج.
وتهدف هذه الخطة التي أعلنت، اليوم (الثلاثاء)، أيضًا إلى إغلاق 53 متجرًا تديرها المجموعة مباشرة في عشر دول، من أصل 198، أي أكثر من الربع.
وتقع المتاجر الرئيسية التي تشملها الخطة في الصين (عشرة متاجر) وفرنسا (سبع نقاط بيع). أما الدول الثماني الأخرى التي ستغلق المجموعة متاجرها فيها، فهي بلجيكا وإستونيا والمجر وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وأكدت المجموعة أنها ستجري في كل بلد المشاورات المناسبة مع المؤسسات التمثيلية للموظفين أو لعالم العمل.
ولم تحدد موعد إغلاق هذه المتاجر، وإن قال ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية بدأت بفرنسا وتشمل 517 موظفًا.
وكانت المتاجر التي تديرها المجموعة مباشرة في الدول العشر خسرت العام الماضي 45 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو حسب الأسعار التي نشرتها المجموعة) لرقم أعمال يبلغ 171 مليون جنيه (190 مليون يورو).



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.