إغلاق 35 صحيفة إلكترونية وتغريم أفراد روجوا لشائعات في السعودية

المخالفات تضمنت عدم حصولها على تراخيص رسمية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متعددة أن لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر أوقفت نشاط نحو 35 صحيفة إلكترونية لمخالفتها قوانين النشر الإلكتروني، كما أصدرت جملة من القرارات تقضي بتغريم عدد من المواقع المتورطة في بث الشائعات على أفراد أو جهات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام، إن اللجنة أصدرت أحكاما بتغريم عدد من الأفراد والمواقع الإلكترونية بثت شائعات في مواضيع مختلفة عن شخصيات وجهات لم يدلوا بأي معلومات أو تصريح لهذه الوسائل، وأن الغرامات تضمنت الحق العام والخاص للمتضررين من هذه الشائعة. ورفض المصدر الكشف عن عدد المواقع أو نوع المواضيع. وأضاف المصدر، أن إيقاف الصحف الإلكترونية جاء لمخالفتها نظام النشر الإلكتروني، وعدم حصولها على تراخيص رسمية من الجهات المعنية يخولها بمزاولة النشاط، وهي مخالفة قانونية تستوجب الإيقاف مباشرة، ثم النظر في محتوى ما تبثه هذه المواقع.
وأردف المصدر، أن اللجنة التي يرأسها قاض من وزارة العدل، هي جهة مستقلة ولا تتبع وزارة الثقافة، ويتمحور دورها في النظر لكل ما يقدم لها من جهات حكومية أو أفراد تضرروا من نشر أحاديث مغلوطة أو منسوبة إليهم في مختلف وسائل البث الإلكتروني، موضحا أنه يمكن لكل الجهات والمؤسسات الأفراد تقديم الدعوى إليها مباشرة، أو من خلال مكاتب وزارة الثقافة في مناطق السعودية.
وعن دور إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة، أكد المصدر أنه ينحصر فيما تحتاجه اللجنة مثل الحصول على معلومات عن الجهة التي بثت الفيديو أو الحديث المنسوب لجهة أو فرد، إضافة للتحقيق في القضية بناء على طلب موجه من اللجنة لإدارة النشر الإلكتروني، ولا يمكن إيقاف أو استدعاء أي صحيفة إلكترونية إلا بحكم صادر من قاضي اللجنة.
وتقوم الأجهزة الأمنية برصد كل المقاطع المسيئة والمخالفة للأنظمة، من قبل شعبة التحري، من خلال قسم خاص يتابع «الجرائم الإلكترونية» ويدقق في المحتوى لمقاطع الفيديو التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو برود كاست «الواتس آب»، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة في عمليات تحليل المعلومة والتحقق من جهة ونوع المرسل.
وشددت وزارة الثقافة والإعلام، على كل من أقيمت ضده أي دعوى أن يتسلم البلاغ شخصيا، سواء كان رئيس تحرير أو مدير عام أو كاتبا، والتوقيع على ورقة البلاغ، مع كتابة رقم هاتفه، بحيث يصبح إجراء نظاميا؛ الأمر الذي يترتب عليه تأخير النظر في الدعوى والإضرار بالمدعي، والإخلال بعمل اللجنة، مع أهمية أن يكون الرد على الدعوى من المدعى عليهم (رئيس تحرير، محرر، مدير عام) شخصيا.
من جهته قال المستشار القانوني إسماعيل الصيدلاني، إن القوانين الجديدة التي أصدرت لمراقبة الجرائم الإلكتروني، تعمل لحماية المتضررين من نشر الشائعات، كما تحد من انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية مراقبة مصادر البث داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، لكل من أنتج أو أرسل مواد تسئ بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة.
يشار إلى الأوساط السعودية تترقب صدور اللائحة الجديدة لتنظيم النشر الإلكتروني، بعد أن شهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا في معدل انتشار الصحف الإلكترونية، إذ بلغ عدد الصحف المصرح لها بمزاولة النشاط أكثر من 700 صحيفة متخصصة وعامة، فيما يعول المهتمون بالشأن الإعلامي على هذه اللائحة في تقليص عدد الصحف وضبط عملية النشر، خاصة وإن من أبرز بنود اللائحة أن يكون مالك الصحيفة حاملا للشهادة الجامعية أو من مارس العمل الصحافي.