كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

توقعات بأسماء نسائية في إدارة «ديمقراطية».. و«الجمهوري» يلتزم الصمت تجنبا لـ«النحس»

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما
TT

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

تجري في داخل الحملة الانتخابية لكل مرشح تحضيرات؛ ليس فقط ليوم التصويت، وإنما للأسابيع التالية للانتخابات حتى يوم التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ حيث تبدأ كل حملة بتحضير الأسماء والشخصيات التي سترشحها لتولي مناصب مهمة في الإدارة التي ستفوز بالبيت الأبيض.
تداولت الأوساط السياسية الأميركية في الآونة الأخيرة أسماء كثيرة مرشحة للدخول ضمن طاقم وزراء الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية، سواء كان دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون. وتضع حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اللمسات النهائية لشكل الحكومة التي ينوي الاستعانة بها، إذا فاز مساء اليوم (يوم الاقتراع). وتقول مصادر داخل الحملة إن مساعدي ترامب يضعون أسماء لامعة من الشخصيات التي ساندت ترامب على مدى الشهور الماضية. ويقوم حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على الإشراف على رسم خريطة المرحلة الانتقالية وترشيح الشخصيات للمناصب المختلفة، ودراسة شكل وأهداف إدارة ترامب.
وتقول مصادر بالحملة إن حاكم ولاية إنديانا، مايك بنس، المرشح لمنصب نائب الرئيس، يقوم بنشاط واضح في تشكيل إدارة ترامب، ويشاركه بعض قدامى المحاربين الذين كانوا في إدارة جورج بوش الابن وساندوا حملة ميت رومني.
ومن بين الأسماء التي يجري النظر فيها، وفقا لثلاثة مستشارين، عمدة مدينة نيويورك الأسبق رودي جولياني لمنصب النائب العام، أو في منصب وزير الأمن الداخلي. ورئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش لمنصب وزير الخارجية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب وزير الدفاع أو في منصب مستشار الأمن القومي، فيما ترشح التكهنات ستيف مانشين مدير الحملة المالي لمنصب وزير الخزانة. ويعد مانشين أحد أكبر المسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، كما أنه من أصدقاء ترامب المقربين في «وول ستريت»، ويعد الرجل المناسب لمساعدة ترامب على تنفيذ ما وعد به من تطوير السياسات الاقتصادية وتخفيض الضرائب.
وقد نشرت إدارة حملة دونالد ترامب استطلاعًا بحثيًا عبر موقع الحملة على شبكة الإنترنت، تطالب فيه مؤيدي ترامب بترشيح أسماء لعدد من الوزارات، في خطوة امتدحها البعض ووصفها بالذكية لأنها تجذب انتباه المؤيدين. هذا، ولم يكن منصب وزير التعليم من ضمن المناصب المُضافة في الاستطلاع، ولكن من المرجح أن يكون طبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون على رأس هرم الوزارة في حال انتخاب ترامب. كما ترشح التكهنات ليو ايزنبرغ المسؤول المالي باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب وزير التجارة.
وترشح التسريبات اسم رينس بريباس، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض، وتشير المصادر إلى أنه حظي بثقة ترامب على مدار شهور الحملة ودافع عنه بثبات، في الوقت الذي ندد به عدد من كبار الجمهوريين وخذلوه وهاجموه.
وتقول مصادر داخل الحملة إن ترامب لم يتدخل في اختيار شخصيات المرحلة الانتقالية، خوفا من «النحس» وخرافة أن التحضير لمرحلة ما بعد الفوز يجلب النحس إلى الحملة. ويقول ترامب إنه صدم عندما قرأ تقارير مفصلة عن استعدادات المرشح الجمهوري السابق ميت رومني للبيت الأبيض عام 2012، قبل وقت طويل من يوم الانتخابات.
وتتسرب مخاوف ترامب من «النحس» إلى عدد كبير من العاملين داخل الحملة، فعندما يسأل أحدهم عن تخطيطات ما بعد يوم الثلاثاء، تكون الإجابة دائما أنهم يركزون على الفوز أولا وقبل أي شيء آخر، وأن الحملة لم تأخذ أي قرارات أو إجراءات في شكل صياغة نهائية. أما عندما يسألون عن الأسماء المطروحة والوظائف المرشحة لها، فيقولون إنها تكهّنات وتسريبات، ولا شيء نهائي في هذه المرحلة.
لكن مقربين من الحملة يشيرون إلى أنها كثفت تحضيرات ما بعد الانتخابات بعد تحسن حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن خريطة التحضيرات لاختيار المرشحين للمناصب أصبحت أكثر تفصيلاً وأكثر واقعية.
وقال ستيف بانون، رئيس حملة ترامب التنفيذي: «إننا نتواصل مع عدد كبير من الشخصيات صاحبة الخبرة، ونستمع إليهم، ونتشاور حول ترشيحاتهم، ونأخذ نصائحهم». ويقول مسؤول آخر بحملة ترامب: «إننا نعمل بجهد لاختيار الشخصيات التي تحقق التوازن ما بين الخبرة العلمية وبين قدرتها على تغيير الأوضاع في واشنطن».
من جانب آخر، عملت حملة كلينتون بجهد كبير منذ عدة أسابيع وربما شهور في وضع خريطة للشخصيات التي قد تحتل مناصب مهمة في إدارتها المقبلة. تقول مصادر داخل الحملة إن الفريق الانتقالي الرئاسي لهيلاري كلينتون يتحرك بهدوء وثقة لملء الوظائف العليا في الإدارة المقبلة، ويتركون مرحلة المقابلات الشخصية وجها لوجه لما بعد الفوز بالانتخابات. وتقول المصادر إن «الحملة تحاول تحقيق التوازن بين الاستعداد الجيد لما بعد إجراء التصويت وإعلان النتائج، وبين عدم استباق الأحداث».
وستحقّق كلينتون سابقة تاريخية لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، ويترقب المحللون خيارات كلينتون في ترشيح شخصيات للمناصب المهمة في إدارتها، ويراهنون على ما إذا كانت كلينتون ستقدم على تحقيق سوابق تاريخية أخرى باختيار نساء في مناصب لم تصل إليها امرأة من قبل، مثل منصب وزير الخزانة، ومنصب وزير الدفاع، ومنصب وزير شؤون المحاربين القدامى، ورئيس موظفي البيت الأبيض، وهي مناصب شغلها الرجال على مدار تاريخ الرؤساء الأميركيين.
وتحقيق سوابق تاريخية ليس مستبعدا على كلينتون، فقد سجل زوجها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حدثا تاريخيا باختيار مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في عهده، لتكون أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية، كما اختار جانيت رينو لمنصب النائب العام لتتولى امرأة لأول مرة هذا المنصب. وقد توفيت رينو أمس، عن 78 عاما.
وتشير التكهنات من داخل حملة كلينتون إلى أن عددا من النساء مرشحات لمناصب مهمة في إدارة كلينتون، منهم شخصية محتملة بقوة لمنصب وزيرة الخزانة. وتدور الخيارات ما بين شيريل ساندبيرغ رئيسة العمليات في شركة «فيسبوك»، وسبق أن عملت في الوزارة لسنوات كثيرة قبل أن تتوجه لوادي السيلكون، وليل برينارد عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أما في منصب وزير الدفاع، فمن أبرز المرشحات لهذا المنصب ميشيل فلورنوي التي تحظى بشعبية كبيرة، وسبق أن رشحتها التكهّنات لمنصب وزير الدفاع خلال الولاية الثانية لأوباما، لكنها اعتذرت وفضلت العمل في أحد المراكز البحثية الأميركية المرموقة.
ويبدو أن منصب وزير شؤون المحاربين القدامى لا يجذب اهتمام كثير من الأسماء النسائية، وترشح التكهنات أسماء؛ النائب الديمقراطي تامي دامرويرث، والسيناتور مارك كيرك، وأيضا النائب تولسي غابارد، لهذا المنصب. فيما بدأ يبرز بقوة اسم المحامي الشهير جيم هاملتون (القريب من دوائر آل كلينتون) وآل غور، ويعد من الدائرة الداخلية الموثوق بها، لهذا المنصب.
وفي منصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض الذي لطالما شغله الرجال، فإن التكهنات كانت تشير بقوة في البداية إلى ترشيح هوما عابدين؛ المساعدة الأكثر قربا من كلينتون، في هذا المنصب، لكن مع التحقيقات الأخيرة المتعلقة بعابدين وزوجها أنتوني وينر، فإن التكهنات أبرزت اسما آخر للمنافسة على منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وهي نيرة تاندين، رئيسة «مركز التقدم الأميركي»، وقد عملت مستشارة لهيلاري كلينتون في السياسة الداخلية، وتعد من الدائرة المقربة لها.
أما في منصب وزير الخارجية، فتبرز أسماء لها علاقات وثيقة بكلينتون خلال عملها بوزارة الخارجية الأميركية، بصفتها أسماءً مرشحة، مثل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق، وأيضا جيك سوليفان، مدير السياسات في حملة كلينتون. ويتحرك سوليفان في بورصة الترشيحات بين منصب وزير الخارجية، وهو أمر يستبعده بعض المحللين، وبين منصب مستشار الأمن القومي، أو منصب كبير موظفي البيت الأبيض. والأمر الأكيد أنه سيكون له منصب مهم داخل البيت الأبيض.
وتشرح التكهنات لمنصب وزير الزراعة كلا من توم فالساك، وروبي مووك، نائب مدير حملتها الانتخابية. وجرت تسريبات بترشيح دنيس جونو، مسؤولة التعليم في ولاية مونتانا لمنصب وزيرة التعليم، وهي تتحدر من أصول الهنود الحمر (السكان الأصليون لأميركا)، وهي من دعاة السيطرة المحلية على التعليم.
وفي ما يخص وزارة الخزانة، برز اسم منافس كلينتون في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز، بوصفه أحد المرشحين لهذا المنصب، وهذا الأمر الذي قد لا يروق لرجال الأعمال ومستثمري «وول ستريت» لما يحمله ساندرز من آراء مضادة لتوجهاتهم.
وليس واضحا ما الدور الذي سيمارسه رئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا، وهو الشخصية المقربة من آل كلينتون منذ فترة التسعينات، وتولى في السابق منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ويشير محللون إلى أن كلينتون قد تبعد عددا من أقرب مساعديها عن تولي مناصب في الإدارة الأميركية، بعد أن وردت أسماؤهم في تحقيقات المباحث الفيدرالية وفي وسائل الإعلام.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.