الفصائل السورية تستأنف عملياتها في ريف حلب وتستعيد 3 قرى من «داعش»

رمضان لـ«الشرق الأوسط»: انعطافة أميركية مهمة في سوريا مع نهاية ولاية أوباما

الفصائل السورية تستأنف عملياتها في ريف حلب وتستعيد 3 قرى من «داعش»
TT

الفصائل السورية تستأنف عملياتها في ريف حلب وتستعيد 3 قرى من «داعش»

الفصائل السورية تستأنف عملياتها في ريف حلب وتستعيد 3 قرى من «داعش»

استأنفت فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي وطيران التحالف الدولي، المنضوية ضمن قوات «درع الفرات»، عملياتها العسكرية ضدّ تنظيم «داعش» في ريف حلب الشرقي، وتمكنت من السيطرة على 3 قرى بعد مواجهات عنيفة مع مقاتلي التنظيم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وفتحت هذه العمليات الطريق أمام تقدّم الفصائل باتجاه مدينة الباب، حيث تكون للسيطرة عليها دلالات مهمّة؛ أبرزها أنها تجعل الجيش الحر على تماس مع قوات النظام التي تحاصر مناطق حلب الشرقية، في وقت كشف فيه عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد رمضان، عن «تفاهم تركي - أميركي يتعلق بالمنطقة الآمنة وأبعادها وطبيعة العمل فيها»، مؤكدًا أن «السياسية الأميركية تشهد انعطافة مهمة تجاه الوضع في سوريا مع نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما».
ويأتي استئناف هذه العمليات، بعد ساعات من زيارة رئيس أركان الجيش الأميركي جوزيف دانفورد إلى أنقرة، ولقائه نظيره التركي خلوصي أكار، التي أعقبها صدور بيان مشترك أكد فيه الجانبان، أنهما «تبادلا وجهات النظر حول مواضيع تتعلّق بإخراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) من مدينة منبج شرق حلب، وآخر التطورات في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا».
وأعلن إبراهيم الحمد، أحد المقاتلين في صفوف المعارضة، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن الفصائل «سيطرت على قرى البرج والأيوبية والعامرية شمال مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط قصف مدفعي تركي استهدف مواقع للتنظيم بالمنطقة». وقال إن المواجهات «أسفرت عن مقتل 8 عناصر من التنظيم وجرح آخرين، وأسر عنصر تركي الجنسية على أطراف الأيوبية، في حين لقي مقاتل معارض مصرعه وأصيب 12 آخرون».
في هذا الوقت، أعلن زكريا ملاحفجي، مسؤول المكتب السياسي في تجمّع «فاستقم» التابع لـ«الجيش السوري الحرّ»، أن «قوات (درع الفرات) لم توقف عملياتها ضدّ (داعش) في شمال وشرق حلب، لكن هذه العمليات تراجعت، بسبب ظروف ميدانية وضغوط واجهتها». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قوات (بي واي دي)، حاولت التصدي للجيش الحر قرب بلدة أخترين، ووقف تقدمه باتجاه مدينة الباب، وفتح معركة معه قرب تل رفعت، عدا عن استهداف الروس للفصائل، لذلك حصل استعصاء، أما الآن، فقد بدأت العملية من جديد»، لافتًا إلى وجود «تقاطع مصالح بين النظام و(قوات الحماية الكردية) و(داعش) في شمال وشرق حلب».
وكانت فصائل المعارضة سيطرت ليل السبت - الأحد، على قرية شدود شمال مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مقاتلي «داعش» في إطار معركة «درع الفرات» التي أطلقتها المعارضة بدعم من الجيش التركي وطيران التحالف الدولي أواخر أغسطس (آب) الماضي.
أما في البعد السياسي والعسكري لزيارة رئيس الأركان الأميركي لأنقرة، فرأى عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد رمضان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدور التركي أصبح أساسيًا في محاربة الإرهاب، خصوصا تنظيم داعش». وقال: «هناك استجابة أميركية فيما يتعلق بإبعاد الميليشيات الانفصالية عن محيط حلب، وعدم السماح لها بدخول المناطق العربية أو المختلطة في شرق سوريا، بالنظر إلى دور تلك الميليشيا في تهجير السكان الأصليين وارتكاب انتهاكات وجرائم حرب». وكشف رمضان عن «معلومات متوفرة حول تفاهم تركي - أميركي يتعلق بالمنطقة الآمنة وأبعادها وطبيعة العمل فيها، والجانب الروسي أيضا لن يقترب من تلك المنطقة»، مستطردًا: «نحن نقترب من انعطافة مهمة فيما يتعلق بالوضع في سوريا مع نهاية ولاية أوباما، والفريق الجديد يضع الآن بصماته حول السياسة الخارجية؛ ومنها الشرق الأوسط، وسوريا تحديدًا».
وبينما يتوجّس النظام من تداعيات وصول الجيش الحر إلى مدينة الباب والسيطرة عليها، لاحظ ملاحفجي أن «سيطرة الثوار على الباب ستجعلهم على خط تماس قوات النظام، وهذا ما يتحسّب له الأخير». وإذ لفت إلى أن «الهدف الأساسي للجيش الحرّ هو مدينة الباب، خصوصًا بعدما أصبح على بعد ثلاثة كيلومترات عنها». وشدد على أنه بعد الباب «ستكون الرقة هي الوجهة، التي سبقتنا إليها (قوات سوريا الديمقراطية)، التي تتخوف من إفشال مخططها لإقامة الفيدرالية». وأكد ملاحفجي أن «حدود الجيش الحرّ هي الحدود الدولية لسوريا، التي لا نقبل فيها التقسيم أو الكانتونات أو الفيدرالية».
في السياق، ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء، أن الجيش التركي أعلن في بيان له، عن «مقتل 24 عنصرا من تنظيم داعش، جراء غارات شنها طيران التحالف على 3 مواقع عسكرية بقرية شدود ونعمان شمال مدينة الباب، إضافة إلى تفكيك أكثر من 25 عبوة ناسفة في شدود».
بدورها، تمكنت عناصر من «جيش إدلب الحر» أمس، من التسلل والوصول إلى مواقع «لواء القدس الفلسطيني» المساند لقوات الأسد في حلب، وقتلوا عددًا من عناصره، ضمن عملية مباغتة على جبهة العويجة شمال حلب. وقال المكتب الإعلامي لـ«جيش إدلب الحر» لـ«شبكة شام الإخبارية»، إن «العملية تمت صباح اليوم (أمس)، حيث قام عناصر من الجيش بالانغماس داخل أحد المواقع التابعة لـ(لواء القدس الفلسطيني)، وقتل 8 عناصر وجرح آخرين، وقاموا بإنزال العلم السوري من على المبنى، والعودة لمواقعهم سالمين». وأشار المكتب الإعلامي لـ«جيش إدلب الحرّ»، إلى أن العملية «تم توثيقها بالصوت والصورة، وسيتم نشر الفيديوهات لاحقًا، وجرى التأكد من مقتل 8 عناصر جميعهم من (لواء القدس) المذكور». وتنتشر عشرات الميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية والفلسطينية؛ منها «لواء القدس الفلسطيني»، بشكل كبير في مدينة حلب وريفها، وتتولى بنفسها إدارة العمليات العسكرية هناك، في ظلّ التراجع الكبير في الأداء الميداني لقوات النظام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.