مشاركة أوروبية ـ أميركية في الهجوم على الرقة

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم.. ومسؤول المال في «داعش» أبرز الفارين

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
TT

مشاركة أوروبية ـ أميركية في الهجوم على الرقة

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» لدى تقدمهم إلى قرية تل عاج شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)

أكد مصدر كردي بارز قريب من الحملة الدولية لمحاربة «داعش» في الرقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستشارين عسكريين أميركيين وفرنسيين وألمانًا يوجدون في مدينة عين العرب (كوباني) السورية في شمال شرقي مدينة حلب، «لتنسيق الضربات الجوية ودعم (قوات سوريا الديمقراطية)» التي أطلقت حملتها أول من أمس لعزل مدينة الرقة والسيطرة عليها في مرحلة لاحقة، مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن «50 مستشارًا عسكريًا أميركيًا و20 مستشارًا عسكريًا فرنسيًا، وصلوا إلى مدينة الرقة، بينما يوجد عدد صغير من المستشارين العسكريين الألمان على الخطوط الثانية للجبهات ضد (داعش)، لتنسيق العمليات العسكرية والضربات الجوية التي ينفذها التحالف». وأضاف المصدر: «هناك قرار بمشاركة الطائرات الفرنسية والبريطانية إلى جانب الطائرات الأميركية في حماية القوات المهاجمة وضرب تمركزات التنظيم، بينما المستشارون الأميركيون والفرنسيون والألمان، يوجدون على الأرض». وأكد أن الحشد الأوروبي والأميركي «يعكس التوجه الغربي لدعم (قوات سوريا الديمقراطية)، والثقة بأنها القوة الوحيدة القادرة على تحرير الرقة من الإرهاب». وقال المصدر القريب من الحملة الدولية للهجوم على الرقة، إن التقديرات لدى التحالف الدولي، تقول إنه «قبل نهاية العام، يرجح أن تحقق القوات المتقدمة تقدمًا كبيرًا، وستصل إلى الرقة»، لافتًا إلى أن عناصر التنظيم المتشدد «بدأوا في الفرار من معقلهم بالرقة، وكان أبرز الفارين مسؤول ديوان المال في التنظيم».
بدوره، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وصول تعزيزات من الجنود الأميركيين إلى منطقة عين العرب (كوباني)، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في ريف الرقة الشمالي، بين «قوات سوريا الديمقراطية»، وتنظيم «داعش»، والإشراف على سير المعارك فيها. ونقل عن مصادر قولها إن القوات الأميركية ستشارك في العملية التي أطلق عليها اسم «غضب الفرات» لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشمالي والشرقي، بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت بها في معارك السيطرة على منبج، كما أكدت المصادر أنه جرى إرسال ذخيرة وأسلحة متطورة من قوات التحالف إلى «قوات سوريا الديمقراطية» قبيل بدء عمليتها العسكرية في الرقة.
يذكر أن قوات ألمانية وأميركية وفرنسية خاصة، شاركت «قوات سوريا الديمقراطية» في هجومها على تنظيم «داعش» في منبج، حيث ساعدت القوات الألمانية التي يقدر عددها بنحو 50؛ ضمنهم نحو 20 مستشارًا عسكريًا، «قوات سوريا الديمقراطية»، بمهام تفكيك الألغام وبالخدمات التقنية والاستشارية، فيما شاركت القوات الأميركية والفرنسية في الخط الثاني من الجبهة حينها.
وأحرزت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة أمس، تقدمًا لنحو 12 كيلومترًا في ريف الرقة، حيث انتزعت السيطرة على عدد من القرى في الأيام الأولى من هجوم لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.
وقال المصدر إن القوات البرية تحصل على دعم من ضربات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن معركة إخراج مقاتلي التنظيم من الرقة، معقله الرئيسي في سوريا، «لن تكون سهلة». وتهدف العملية التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشمل «وحدات حماية الشعب» الكردية، والتي بدأت يوم السبت الماضي إلى تطويق الرقة وانتزاع السيطرة عليها في نهاية الأمر، مما يزيد من الضغوط على تنظيم داعش الذي يواجه هجوما كبيرا على الموصل معقله في العراق.
ويبدو حتى الآن أن الهجوم الذي أطلق عليه اسم «غضب الفرات» يتركز على مناطق إلى الشمال من الرقة وجنوب بلدة عين عيسى على مسافة 50 كيلومترا. وقال مصدر لوكالة «رويترز»: «من الصعب تحديد إطار زمني للعملية في الوقت الراهن. المعركة لن تكون سهلة». وأكد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوفر دعما جويا «ممتازا».
وقال التحالف أمس إن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بغطاء جوي ودعم يتعلق بالاستشارات، من التحالف، بدأت عملية لعزل الرقة. وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند: «عزل الرقة عندما يكتمل، سيحرر قطعة أرض ذات قيمة استراتيجية حول الرقة، وسيمكن من تحرير المدينة». وأضاف أن العملية ستقطع الطرق كذلك على مقاتلي تنظيم داعش إلى الموصل في الوقت الذي تحاول فيه القوات العراقية استعادة المدينة.
وقصفت طائرات التحالف الدولي أماكن في منطقة الهيشة ومناطق أخرى في ريفي الرقة الشمالي والشمالي الغربي، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محاور عدة، في محاولة لتحقيق تقدم جديد ضمن العملية. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من السيطرة على قرية لقطة الاستراتيجية جغرافيًا، في ريف الرقة الشمالي.
وقالت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات»، وهو اسم العملية التي أطلقتها «قوات سوريا الديمقراطية»، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تقدمت قواتنا من محور بلدة سلوك (80 كيلومترا شمال الرقة) لمسافة 12 كيلومترا بعدما اندلعت (أول من) أمس اشتباكات عنيفة مع (داعش)». وأضافت: «تمكننا من الاستيلاء على أسلحة، وسقط قتلى من (داعش)».
كذلك تقدمت «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق شيخ أحمد، لمسافة «11 كيلومترا من محور بلدة عين عيسى» الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة الرقة. وأكدت شيخ أحمد أن «الحملة مستمرة بحسب التخطيط الذي وضعناه».
وكان التخطيط لهجوم الرقة معقدا بسبب عوامل؛ منها مخاوف تركيا المجاورة التي لا تريد أن ترى أي توسع إضافي للنفوذ الكردي في شمال سوريا.
وإضافة إلى ذلك، فإن الرقة تقطنها أغلبية عربية، وقال مسؤولون بارزون من أكراد سوريا في وقت سابق إنه يتعين على جماعات سورية عربية تحريرها من تنظيم «داعش» وليس «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وقالت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم «قوات سوريا الديمقراطية» إنه فور تحرير الرقة من التنظيم، سيديرها مجلس مدني وعسكري من سكانها. وكان هذا هو نموذج الحكم بعد التحرير الذي طبق في مدينة منبج قرب الحدود التركية بعد أن أخرجت «قوات سوريا الديمقراطية» مقاتلي التنظيم منها في أغسطس (آب) الماضي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.