أمير الكويت يدعو لإطلاق مرحلة جديدة وإصلاحات شاملة

رئيس الحكومة: «الوضع القاتم» سببه «إرث متراكم من الإخفاقات»

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع مجموعة من الوزراء والنواب لدى افتتاح الدورة الثانية للبرلمان الكويتي أمس («الشرق الأوسط»)

افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعمال الدورة الثانية للبرلمان أمس، معربا عن سعادته بأجواء التعاون التي تسود العلاقة بين «مجلس الأمة» والحكومة، داعيا في الوقت نفسه إلى «إطلاق مرحلة سياسية» جديدة ونقلة نوعية كبرى، هدفها الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة.
وعد أمير الكويت في كلمته تلك الخطوة «تستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا». وطالب أمير الكويت في هذا السياق بـ«اعتماد منهجية عمل جديدة». وقال الشيخ صباح في خطابه الذي افتتح بموجبه أعمال الدورة البرلمانية الجديدة مخاطبا النواب والوزراء: «لاحظنا في الآونة الأخيرة مؤشرات طيبة وتوجهات إيجابية لمجلسكم الموقر لتلمس هموم المواطنين وتقصي اهتماماتهم واحتياجاتهم.. وحرص مشترك على التشاور والتعاون بين المجلس والحكومة وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين». وأضاف: «بدورنا، نبارك هذه المبادرات والتوجهات ونراها مدعاة للتفاؤل وفاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة في الرقابة والتشريع».
وأكد الشيخ صباح الأحمد أن «مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني هي حصيلة أخطاء وممارسات سلبية، تراكمت عبر الزمن، وتكرس معها الكثير من المفاهيم الخاطئة الضارة، وقد بات من الضروري تصحيح هذه المفاهيم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ولا سيما بعد مضي عقود طويلة على قيام مؤسسات الدولة الحديثة».
ورسم أمير الكويت أبرز محاور المرحلة الجديدة، التي تبدأ من «حماية أمن الكويت داخليا وخارجيا، وتأمين الاستقرار، وسيادة القانون» وقال: «لا تهاون أو تساهل في ذلك»، مضيفا أن من بين ركائز المرحلة الجديدة «توجيه الجهود الوطنية ناحية الإصلاح والبناء وتعويض ما فاتنا خلال سنوات من التوتر والاحتقان».
وطالب الشيخ صباح، النواب والوزراء بضرورة «ترشيد العمل السياسي والممارسة الديمقراطية، وترسيخ ثقافة الحوار والوفاق والتسامح والحلول الوسط، ورفض الإقصاء، وقبول حق الاختلاف، واحترام الرأي الآخر». وقال: «يجب أن ندرك أن ذلك لا يتحقق بجرة قلم أو بين عشية وضحاها، بل من خلال سلسلة من الممارسات والتجارب المتواصلة التي تستوجب عزما صادقا وجهدا مخلصا، وقد تستغرق سنين طويلة وأجيالا». وتابع: «يعلم الجميع أن الدول العريقة ديمقراطيا قد احتاجت إلى قرون لتصل إلى ما وصلت إليه في إنضاج تجربتها».
ورأى الشيخ صباح أن «التنمية الوطنية الحقة ليست مجرد مبان شاهقة رغم جمالها، ولا مجرد أسواق فاخرة رغم فوائدها، ولا مجرد طرق ومطارات ومرافق رغم ضرورتها، بل التنمية البشرية تنمية المواطن الصالح والإنسان الإيجابي، وهي الأساس، والأصعب منالا، والأعلى قيمة». وقال: «من هنا، فإن رعاية الشباب وتمكينهم تشكل محورا رئيسا في برنامج العمل الوطني».
من ناحيته، أشار رئيس «مجلس الأمة»، مرزوق الغانم، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للبرلمان، إلى أهمية «فتح صفحة جديدة في العمل السياسي الوطني»، وقال إن ذلك «يتطلب تغيير أمور وممارسات كثيرة، بإصلاحها وتطويرها». وأضاف: «إذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولتين عن حصاد المرحلة السابقة بكل نجاحاتها وإخفاقاتها وبكل دروسها ومراراتها، فإن السلطتين مسؤولتان عن نجاح المرحلة المقبلة بكل تطلعاتها وآمالها وتحدياتها». ومثلما طالب الغانم الحكومة بتحمل مسؤولياتها، شدد على دور «مجلس الأمة»، مؤكدا أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية إذا لم تكن الحكومة بالمستوى المطلوب.
وأكد الغانم أن البرلمان الحالي بدأ بتصحيح مساره من خلال التحضير المبكر لدور الانعقاد واستشراف رأي المواطنين في تحديد الأولويات عن طريق استبيان علمي، أوضحت نتائجه أن حل المشكلة الإسكانية على رأس الأولويات، تليها الصحة والتعليم. وقال إن النواب سيركزون عملهم على إنجاز أولويات المواطنين، «وستكون القضية الإسكانية هي أولى أولويات دور الانعقاد الحالي من دون أي تهميش لبقية القضايا». وبدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، حرص حكومته على تجسيد تطلعات وطموحات الكويتيين، عبر معالجة الكثير من القضايا المجتمعية؛ ومنها ما يشكل أولويات عاجلة، تتطلب مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة لها، وفي مقدمتها القضية الإسكانية.
وأضاف الشيخ جابر المبارك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الثانية، أن تحقيق هذه الحلول الجذرية يتطلب «إجراءات فعالة تقابلها ممارسة برلمانية متفهمة وسليمة وفعالة، تنطلق من التنسيق المستمر والتشاور الإيجابي».
وأشار الشيخ جابر المبارك إلى ما سماه «الوضع القائم في البلاد»، وقال إنه «لا ينسجم مع طموحاتنا وتطلعاتنا وإمكاناتنا، ولم يعد ممكنا قبول الاستمرار فيه». وعزا هذا الوضع إلى وجود «إرث متراكم» عبر سنوات من الإخفاقات. وأكد الشيخ جابر المبارك أن «مشروع الإصلاح الشامل بات ضرورة وطنية حتمية، وأن الحكومة تدرك جيدا ما تحمله المرحلة المقبلة من أعباء، وتمد يدها بقلب مفتوح ووعي مستنير إلى (مجلس الأمة) لتفعيل التعاون المثمر».