عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

من أجل دعم الموازنة وإصلاح قطاعي المياه والطاقة

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار
TT
TT

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

استكملت الحكومة الأردنية مفاوضاتها مع البنك الدولي حول قرض بقيمة 250 مليون دولار لأغراض دعم الموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك عقب اجتماع ضم وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري أمس الاثنين مع ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ممثل الأردن لدى مجلس المديرين التنفيذيين، ناقشا خلاله أهم المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الأردن.
ويأتي القرض المتوقع تحويله للخزينة قبل نهاية العام الحالي ضمن «سياسة التنمية البرامجية الثانية لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة لأغراض دعم الموازنة»، ومن المتوقع عرض القرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل للموافقة عليه.
واستعرض الفاخوري خلال الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على الأردن، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.
وأكد الفاخوري أن الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن العالم، وأن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.
وطالب الفاخوري البنك الدولي حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته، والوفاء بالتزاماته للفترة المقبلة، مقابل ما أنجزه الأردن. مؤكدا أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة، إضافة إلى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة، والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة.
وبحث الوزير الفاخوري مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة إلى المشاريع والأنشطة المستقبلية ضمن إطار الشراكة الدولية الجديدة للأعوام 2017-2022، والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس إدارة البنك الدولي، والتي ستوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي.
كما بحث الجانبان دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر - البحر الميت، والترتيبات لعقد مؤتمر المانحين قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع، وإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، وزيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في إصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.
من جانبه، أشاد حسن بدور الأردن الحيوي وجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الإصلاح الشامل، وفي استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي. مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن.
ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي خلال زيارته للأردن عددا من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.

مواضيع
نفط اقتصاد العالم