عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

من أجل دعم الموازنة وإصلاح قطاعي المياه والطاقة

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار
TT
TT

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

الأردن يستكمل مفاوضات البنك الدولي لاقتراض 250 مليون دولار

استكملت الحكومة الأردنية مفاوضاتها مع البنك الدولي حول قرض بقيمة 250 مليون دولار لأغراض دعم الموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك عقب اجتماع ضم وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري أمس الاثنين مع ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ممثل الأردن لدى مجلس المديرين التنفيذيين، ناقشا خلاله أهم المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الأردن.
ويأتي القرض المتوقع تحويله للخزينة قبل نهاية العام الحالي ضمن «سياسة التنمية البرامجية الثانية لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة لأغراض دعم الموازنة»، ومن المتوقع عرض القرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل للموافقة عليه.
واستعرض الفاخوري خلال الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على الأردن، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.
وأكد الفاخوري أن الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن العالم، وأن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.
وطالب الفاخوري البنك الدولي حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته، والوفاء بالتزاماته للفترة المقبلة، مقابل ما أنجزه الأردن. مؤكدا أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة، إضافة إلى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة، والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة.
وبحث الوزير الفاخوري مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة إلى المشاريع والأنشطة المستقبلية ضمن إطار الشراكة الدولية الجديدة للأعوام 2017-2022، والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس إدارة البنك الدولي، والتي ستوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي.
كما بحث الجانبان دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر - البحر الميت، والترتيبات لعقد مؤتمر المانحين قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع، وإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، وزيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في إصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.
من جانبه، أشاد حسن بدور الأردن الحيوي وجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الإصلاح الشامل، وفي استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي. مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن.
ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي خلال زيارته للأردن عددا من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية