خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

وزير الطاقة الإماراتي: تكلفة استخراج وإنتاج «البرميل» تحدد تنافسية أسواق النفط

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
TT

خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)

شدد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، على أن التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة، والمترافقة مع التطور والتغير السريعين في الاقتصاد العالمي تساهم في ارتفاع تنافسية سوق الطاقة العالمية، وهو ما يبرز أهمية توظيف البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في تطبيق الإدارة المثلى لتكاليف الاستكشاف والاستخراج لكل برميل نفط يتم إنتاجه.
وأضاف المزروعي الذي كان يتحدث في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» أن الالتزام بهذه الممارسات العملية الجديدة سيلعب دورا بارزا في ازدهار قطاع النفط، وتعزيز تنافسيته في ظل واقع الطاقة العالمي الجديد، مؤكدًا أن تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالقطاع، واتباع أساليب عمل أكثر ذكاء وابتكارا، سيكون لها أثر جوهري في استدامة قطاع الطاقة في المستقبل، والحفاظ عليه لتستفيد منه الأجيال المقبلة.
ويعتبر محور تكلفة استكشاف وإنتاج برميل النفط هو ركيزة قطاع الطاقة في المستقبل، وذلك بحسب المسؤولين الحكوميين المشاركين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» والذي انطلق أمس في العاصمة الإماراتية، حيث يعتبر هذا المحور الفارق الجديد في سوق النفط، بحسب ما ذهب إليه المسؤولون.
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن النجاح في مرحلة تقلب أسعار النفط سيكون حليف الشركات التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة والربحية، والحرص على التميز، مضيفًا: «قد لا نملك القدرة على توقع الأسعار المستقبلية للنفط إلا أن هناك عاملا رئيسيا يخضع لجهودنا ألا وهو تكلفة كل برميل نفط ننتجه، وضمن المشهد الجديد لقطاع الطاقة علينا أن نحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، والارتقاء بأدائنا، وابتكار سبل جديدة لتعزيز قدراتنا التنافسية».
وزاد الجابر في كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق «أديبك» أن شركات النفط والغاز قادرة على تحقيق الإنجازات عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد القدرات والجهود، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية القيام باستثمارات استراتيجية مجدية ومدروسة لتحقيق النمو المستدام. وشدد على أهمية ابتكار سبل جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجا جديدا من الشراكات التي تمتلك القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الإماراتية أتاحت تحقيق النمو بشكل مطرد لقطاع النفط والغاز في البلاد، إضافة إلى اكتساب القدرة على تخطي التحديات وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وكشف عن أن «أدنوك» ستمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030، وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة وتنويع محفظة منتجاتها من البتروكيماويات، وستسعى لإيجاد أسواق جديدة تضمن نمو أعمالها وزيادة أرباحها، إضافة إلى زيادة قدرتها على التكرير لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات المكررة.
وكان المجلس الأعلى للبترول في الإمارات قد اعتمد مؤخرًا استراتيجية «أدنوك» ،2030 وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى تطبيق توجيهات القيادة في العمل على زيادة ربحية قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وضمان إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز، وتعزيز قيمة قطاع التكرير والبتروكيماويات.
ودشن الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أعمال الدورة التاسعة عشر لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016»، والذي انطلق أمس ويستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة».
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها الذي قال: «لقد أثبت قطاع النفط والغاز مرارًا قدرته على تخطي التحديات، وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تقدم الإنسان، والمشهد الجديد لقطاع الطاقة يحتم علينا استبدال نماذج العمل التقليدية بأخرى جديدة، فمن خلال تفهّم الحقائق الجديدة لقطاع الطاقة والتعامل معها بإيجابية، سوف نحقق الازدهار ونرسم ملامح مستقبلنا».
وأوضح: «سنعمل على تحقيق أفضل قيمة من كل برميل نفط يتم تكريره. وبالاستفادة من موقعنا الجغرافي المميز بين الشرق والغرب، سوف نستثمر الفرص التي تتيحها الأسواق الأسرع نموًا في العالم، وفي مقدمتها السوق الآسيوية، والتي من المتوقع أن يزداد طلبها على النفط بنسبة 15 في المائة، وأن ينمو حجم سوق البتروكيماويات فيها إلى الضعف بحلول عام 2030».
وشدد الدكتور الجابر على أهمية ابتكار سبلٍ جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث أكد على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجًا جديدًا من الشراكات لديها القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.