استئناف مفاوضات إعادة توحيد قبرص في سويسرا

يستأنف القائدان القبرصيان اليوناني والتركي اليوم (الاثنين)، في سويسرا مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة سعيًا للتوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة منذ 42 عامًا.
وسيبحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس والزعيم التركي القبرصي مصطفى أكينجي للمرة الأولى واحدة من أبرز المسائل الشائكة في هذا الملف، وهي مسألة الأراضي.
وقال موفد الأمم المتحدة لقبرص اسبن بارت أيدي أن المفاوضات التي تستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) قرب بحيرة ليمان تشكل «لحظة مفصلية» في مسار مفاوضات السلام التي بدأت في مايو (أيار) 2015.
وهي تعتبر مفاوضات الفرصة الأخيرة بعد فشل خطة اقترحتها الأمم المتحدة العام 2004 لإعادة توحيد الجزيرة. والهدف هو التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة.
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما احتل الجيش التركي شطرها الشمالي ردًا على محاولة انقلاب لإلحاق الجزيرة باليونان.
وتلت الاجتياح حركات نزوح سكاني كثيفة إذ اضطر عشرات آلاف الأشخاص إلى التخلي عن بيوتهم وأملاكهم والفرار بين عشية وضحايا.
ولا تبسط الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون، فيما يقيم القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي حيث أعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وحض أناستاسياديس الأسبوع الماضي الطرفين على «عدم تفويت هذه الفرصة ليس لتذليل الخلافات أو الحد منها فحسب (...) بل كذلك لإحراز تقدم حول ملف الأراضي سيسمح لنا بالتوصل إلى حل نهائي».
من جهته شدد أكينجي على ضرورة احترام المهلة المحددة حتى نهاية السنة للتوصل إلى اتفاق وقال: «بعد خمسين عاما، لا يمكننا مواصلة بحث ذلك لخمسين سنة إضافية. والكل بما فيهم الأمم المتحدة، يدرك ذلك».
وبموجب الاتفاقيات الدولية، فإن تركيا واليونان وبريطانيا التي تملك قواعد عسكرية في الجزيرة، مسؤولة عن ضمان أمن قبرص.
وسيسمح رسم حدود الكيانين كذلك ببحث آليات إعادة الأراضي أو التعويض عنها أو تبادلها بالنسبة للمالكين الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم، وهي مسألة شائكة وقد تكون باهظة التكلفة للدولة المقبلة.
وعلى رغم التكلفة العالية يرى صندوق النقد الدولي أن أي اتفاق سينعكس إيجابا في نهاية المطاف على اقتصاد قبرص التي وصلت إلى شفير الإفلاس في عام 2013 واحتاجت إلى خطة إنقاذ دولية.