الأمن السوداني يعتقل عددا من أساتذة الجامعات في منزل بأم درمان

إطلاق سراح معتقلين ومحاكمة آخرين وإيقاف بث برنامج تلفزيوني

ألقت سلطات السودانية القبض على عدد من أساتذة الجامعات أثناء إدارتهم اجتماعا باسم «تجمع أساتذة الجامعات» واقتادتهم لجهة مجهولة، في حين أطلقت سراح أكثر من 50 من القادة السياسيين والناشطين كانوا معتقلين على خلفية مظاهرات سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي الوقت ذاته، انعقدت محكمة بشمال الخرطوم لمحاكمة 33 من المشاركين في تلك الأحداث بتهم تتعلق بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة والسرقة والنهب، في حين يواجه صحافي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 11 عاما أمام محكمة الملكية الفكرية.
واعتقلت سلطات الأمن سبعة من أساتذة الجامعات السودانية أثناء اجتماع عقدوه بمنزل بروفسور مهدي أمين التوم بأم درمان مساء الاثنين، واقتادتهم لجهة مجهولة. وقالت الدكتورة سارة نقد الله، وهي أستاذة جامعية وتشغل منصب رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إنها تأخرت عن حضور ذلك الاجتماع بسبب علة طارئة أخرتها، وأوضحت أن البروفسورات والدكاترة والأساتذة الذين جرى اعتقالهم ليلة أول من أمس كانوا يعقدون اجتماعا للجنة التمهيدية «تجمع أساتذة الجامعات السودانية» للتعامل مع مجمل القضايا الوطنية، والسعي لتحقيق العدالة وكفالة الحريات وإشاعة الديمقراطية، ودراسة الوضع في الجامعات وبحث مظاهر التدهور فيها ومعالجاته، فضلا عن الدفاع عن الحقوق المشروعة لأساتذة الجامعات.
وأضافت نقد الله أن الاجتماع الذي اعتقلت فيه المجموعة كان مخصصا لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأوضاع التجمع، وأن سلطات الأمن فاجأتهم واعتقلت الحاضرين، وهم بروفسور مهدي أمين التوم بجامعة الخرطوم، بروفسور بلقيس بدري جامعة الأحفاد، الدكتور عبد العال قريشاب، والدكتور هشام عمر النور، جامعة النيلين، الأستاذة هادية حسب الله جامعة الأحفاد، والأستاذة شهلة بابكر، والأستاذة سليمي الخليفة شريف. ونددت نقد الله باعتقال زملائها وطالبت بإطلاق سراحهم، وقالت إن «تجمع أساتذة الجامعات» الذي تنتمي له المجموعة سيعقد اجتماعا لبحث كيفية التصدي للحملة الأمنية ضد أعضائه وتوفير المستلزمات، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والاجتماعية للمعتقلين حرجة وأن بعضهم يعاني أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، إضافة لأمهات لديهن أطفال من بينهم.
وفي ذات الوقت - عشية الاثنين - أطلقت سلطات الأمن سراح عدد من المعتقلين ظلوا في الحبس منذ المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت البلاد أواخر سبتمبر الماضي وأوائل الشهر الحالي، ونسبت صحف سودانية إلى إدارة الإعلام بجهاز الأمن السوداني قوله أن إطلاق سراح المعتقلين جرى بتوجيه من الرئيس عمر البشير.
وقال عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحريات المحامي ساطع أحمد الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن منظمته تملك سجلات لأكثر من 111 معتقلا في الأحداث الأخيرة، وإنها أحصت 50 جرى إطلاق سراحهم أول من أمس، وتتابع أجهزتها وضع الباقين للتأكد من إطلاق سراحهم.
ومن أبرز المعتقلين الذين جرى إطلاق سراحهم أمس القيادي بحركة «التغيير الآن» الشبابية أمجد فريد، والمتحدث باسم حزب البعث محمد ضياء الدين، فضلا عن نشطاء وقادة سياسيين آخرين.
من جهة أخرى، انعقدت مساء أمس محاكمة 33 من المتهمين بالاشتراك في الأحداث الأخيرة بمنطقة «الخوجلاب» شمال الخرطوم، ووجهت لهم تهما تتعلق بالإزعاج العام، الإخلال بالسلامة العامة، والسرقة والنهب.
وفي سياق آخر، أمرت سلطات الأمن السودانية أمس مالك فضائية «أم درمان» الخاصة بوقف بث برنامج «صالة تحرير» وعدم إعادة بث حلقة من البرنامج استضيف فيها القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين، بعد أن شن هجوما عنيفا على الحزب الحاكم وقيادته، ومنع مقدم البرنامج عبد الباقي الظافر من الظهور في شاشة الفضائية مجددا، هددت بإغلاقها نهائيا إذا لم تلتزم بتلك الموجهات.
وقال الظافر في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن سلطات الأمن أمرت بوقف برنامجه بعد فترة وجيزة من نهاية حلقة أول من أمس، وطلبت من مالك الفضائية حسين خوجلي وقف البرنامج وعدم إعادة الحلقة، ومنعه من الإطلال من خلال شاشة الفضائية.
ورأى الظافر أن تلك القرارات تستهدف محاربة المجموعة الإصلاحية التي خرجت من الحزب بقيادة العتباني، والتضييق عليها، وسد المنافذ الإعلامية عليها، وتعليقا على تحليلات بأن السلطات قد تتجه لاعتقال قادة المجموعة استبعد الظافر ذلك، بقوله: «إذا صعدت تلك المجموعات حملتها الإعلامية أكثر فقد يجري اعتقالهم».
وفي السياق ذاته، يواجه الصحافي خالد أحمد بابكر اتهامات قد تصل عقوبتها السجن 11 سنة أمام محكمة الملكية الفكرية، على خلفية نشر تقرير على «فيس بوك» يحمل اسمه، وينتقد أداء الجيش السوداني أثناء العمليات العسكرية في منطقة «أبوكرشولا» قبل أشهر، على الرغم من إبلاغه بأن حسابه على «فيس بوك» تعرض لعملية قرصنة، ونفيه كتابة ذلك المقال.