عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

2.1 مليار دولار حجم استثمارات «أكوا باور» السعودية في المغرب

ستكون شريكًا رسميًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ينطلق غدًا

2.1 مليار دولار حجم استثمارات «أكوا باور» السعودية في المغرب
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

2.1 مليار دولار حجم استثمارات «أكوا باور» السعودية في المغرب

2.1 مليار دولار حجم استثمارات «أكوا باور» السعودية في المغرب

أعلنت «أكوا باور»، الشركة السعودية العالمية الرائدة في قطاع امتلاك وتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وخارجها، عن مشاركتها كشريك رسمي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي تستضيفه - في نسخته الثانية والعشرين - المملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس، وتنطلق فعالياته في العاصمة مراكش غدًا، وتستمر حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة محلية وإقليمية وعالمية تعني بظاهرة تغير المناخ ومكافحة آثارها.
ويأتي انعقاد هذه القمة العالمية عقب الاتفاق العالمي الأول الذي اعتمده العام الماضي عدد من دول العالم بشأن قضية تغير المناخ في باريس في الدورة الحادية والعشرين، ووسط تحديات كثيرة يشهدها العالم لدى التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الحالية والمستقبلية على المناخ بشكل خاص، والحياة على كوكب الأرض بشكل عام.
وكشريك أساسي للقمة العالمية، ستساهم «أكوا باور» في عدد من ورش العمل حول مواضيع وقضايا متنوعة معنية بقطاع الطاقة، مثل الشروط الأولية الضرورية للإسراع في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسبل تمكين الاقتصادات النامية من الحصول على مصادر الطاقة النظيفة.
وتستعرض «أكوا باور» في أعمال القمة مجمل أعمالها ومشاريعها في المملكة المغربية التي بلغ حجم استثماراتها فيها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، فيما بدأت الشركة بتطوير أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وهي محطة نور 1 (بطاقة 160 ميجاوات)، وتلته بمجمعي نور 2 (200 ميجاوات) ونور 3 (150 ميجاوات)، والمزمع تشغيلهما في 2017 و2018 على التوالي، لتشكل المحطات الثلاث أكبر مجمع من نوعه عالميًا لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 4.5 مليون متر مربع، إلى جانب محطة خالدي المتوقع تشغيلها في 2018 لإنتاج 120 ميجاوات بطاقة الرياح.
من جانبه، قال «بادي بادماناتان» الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «من الضروري أن تُترجم الالتزامات في سياسات طويلة المدى، ينبغي تفعيلها لضمان تموين مستدام من الطاقة النظيفة للأجيال المقبلة، إننا على كامل الاستعداد من أجل تطوير مشاريع شاملة في الكثير من القطاعات، ولتحقيق هدفنا، كان علينا التعرف أولاً على الحكومات الطليعية».
وأضاف بادماناتان: «بفضل الرؤية المبتكرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتموقع المملكة المغربية اليوم كرائدة في الطاقات المتجددة التي تسمح بوضع أسس اقتصاد أخضر قائم على الفعالية والسلامة الطاقية والشراكات العمومية – الخاصة ذات القيمة المضافة العالية من أجل اعتماد الطاقات المتجددة سواء كانت شمسية أو هوائية أو مائية».
وأضاف: «اليوم علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نركّز جهودنا على التخفيض من التكلفة، وتوسيع الاستعمالات، والعمل على أفضل نماذج الأعمال في القطاع للاستفادة من مزايا هذا الانتشار على أوسع نطاق، والمساهمة الفعلية في التصنيع وخلق مناصب الشغل حتّى نقدّم أشياء أكثر من الطاقة الخضراء».
يشار إلى أنه يصاحب أعمال القمة معرض يشارك فيها أكثر من 50 جهة تمثل مختلف المؤسسات والمنظمات والشركات المعنية بظاهرة التغير المناخي، فضلاً عن عدد من ورش العمل، يشارك فيها خبراء واختصاصيون من جميع أنحاء العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا