شراكات جديدة في «مجلس الأعمال السعودي ـ السوداني»

يبحث آليات تنفيذ «رؤية 2030» و«مبادرة البشير للأمن الغذائي»

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - السوداني، لوضع آلية تنفيذية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، للسعي قدما نحو تنفيذ بعض البنود في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بالسودان، و«مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي».
وأوضح بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب السوداني قد أكمل استعداداته لهذا الاجتماع، الذي يعد أول اجتماع ينعقد في ظل علاقات اقتصادية متميزة ومتقدمة بين البلدين، وتم اختيار وترشيح المشاريع المتنوعة التي ستطرح على الجانب السعودي في كل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية التي خرجت بها مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي للعالم العربي.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع سيضع إطارا جديدا للشراكة، قائما على مصلحة الطرفين وتبادل المنافع، مثل الاستفادة من السوق السعودية الواسعة في الترويج للصادرات السودانية، وعلاقاتها الدولية في التسويق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، معلنا أن هناك اتجاها من الطرفين لإدخال شريك دولي ثالث في مجلس الأعمال المشترك ليحدث توازنا للمجلس على مستوى العالم.
وأضاف أمين عام أصحاب العمل السوداني أن اجتماع المجلس سيخصص حيزا كبيرا للمشاريع الاستثمارية السعودية في السودان، التي خصصت لها الحكومة مسؤولا رفيعا في وزارة الاستثمار، يتولى شخصيا متابعة هذه الاستثمارات الزراعية والصناعية المتنوعة، التي أظهر تقرير الاستثمار في السودان للعام الماضي أنها تحتل المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وبلغ عددها أكثر من 395 مشروعا، رساميلها تتجاوز 11 مليار دولار.
وحول المعوقات التي حددها وزير المالية السعودي السابق الدكتور إبراهيم العساف في مناخ الاستثمار في السودان، لدى زيارته الخرطوم في فبراير (شباط) الماضي، قال يوسف إن الدولة عدلت في قانون الاستثمار لمعالجة كل المعوقات والتحديات التي كان يواجهها المستثمرون السعوديون وغيرهم، وأجرت إصلاحات في الإجراءات، كما سمحت للمستثمرين بإدخال أموالهم في شكل معدات وآليات، «بجانب أن الاستثمار في السودان حاليا يرتكز على أرض قوية ومعلومات واضحة ودقيقة، حيث حددت الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتماشي مع خطط الدولة الاقتصادية».
من جانب آخر، كشف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، عن قرب صدور قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص السوداني، حيث أنهت لجنة فنية مسودة القانون، وسيتم رفعها إلى لجنة عليا مكونة من 11 وزيرا ومسؤولا من الحكومة، يقابلهم العدد نفسه من أصحاب العمل وغرفهم واتحاداتهم التجارية والصناعية والخدمية، مشيرا إلى أن «القانون سيضع حدا لتنافر السياسات وعشوائيتها، وسيؤسس آلية تنسيقية تحكم العلاقة بين الطرفين، وتحقق لهما المصلحة المشتركة، وذلك من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص للإنتاج وخدمات الحكومة، التي ستعمل على حمايته وتوفير الضمانات لكل عملياته داخليا وخارجيا، بجانب خلق بنية قوية للعاملين في هذا القطاع».
ويعد مجلس الأعمال المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص السوداني، مشروعا حقيقيا لتقريب الشقة ووجهات النظر بين القطاعين تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة، خصوصا المتعلقة بالاستثمار، وسيكون له دور كبير ورائد في المستقبل في حلحلة كثير من المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص التنموية.. كما سيعمل المجلس الجديد على إيجاد حلول ومعالجات لمشكلات القطاع الخاص مع الحكومة، التي تتركز معظمها في التقاطعات في الصلاحيات وتضارب السياسات وغياب الشفافية، وهناك كثير من الأمثلة التي أعاقت صناعات واستثمارات وحرف، كما أن هناك أيضا تقاطعات بين القطاع الخاص نفسه؛ إذ هناك مستوردون يقابلهم منتجون، وكل جهة لديها مفاهيم مختلفة، مما يؤكد أن المجلس المرتقب سيجد معالجات لكل أسباب تعثر قطاعات اقتصادية متعددة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
يذكر أن مشروع مجلس الأعمال المشترك وخطوات تأسيسه رعاها الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية والاقتصاد، واستضافها في مبنى الوزارة العام الماضي، مما يؤكد أن المشروع سيمنح فرصا كبيرة للقطاع الخاص والحكومة في الجلوس معًا لتحديد الأولويات والسياسات الواجب اتباعها والتي تحقق معالجة المشكلات الحاصلة حاليا، مثل الرسوم التي تفرضها الدولة على المنتجين والمستوردين والمصنعين وغيرهم، وجدوى التصدير لبعض المحاصيل ذات البعد العالمي، كالذرة والسمسم، وكذلك الثروات التي تزخر بها البلاد، كالثروة الحيوانية والأراضي الزراعية، وكيف تتم الاستفادة منها ودور القطاع الخاص فيها.