المنتدى السعودي ـ القطري يتطلع لزيادة الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الفالح: الظروف الاقتصادية الراهنة تطرح تحديات وتفسح المجال للكثير من الفرص لدولنا

الفالح والسادة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور محمد السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري إن «النفط لن يكون القوة الفاعلة والمحرك للاقتصاد الخليجي في المستقبل»، محذرًا في الوقت نفسه من أن الاستثمارات الخليجية في الخارج المقدرة بـ284 مليار دولار بخلاف الصناديق السيادية، لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة لدول الخليج العربية.
وطالب السادة، الذي كان يتحدث على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري ومعرض «صنع في قطر 2016»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، بالنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة.
وأضاف أن «منطقة الخليج بما تملكه من إمكانات وما تذخر به من طاقات قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، وما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل، النفط لن يكون مستقبلاً هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي».
وتابع السادة «كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج، والتي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015، بخلاف الصناديق السيادية، لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية؛ ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال المقبلة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية».
وانتقد وزير الطاقة والصناعة القطري تدني مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول الخليج والمقدر بـ10 في المائة فقط، وأردف «على دول مجلس التعاون وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة أن تولي القطاع الصناعي قدرًا أكبر من الاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يمثل قاطرة التنمية، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون قدرها 10 في المائة فقط، وهي متدنية إذا ما قورنت بدول العالم، وهو ما يوجب التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة».
من جانبه، أوضح المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحديات لمناخ الأعمال بشكل عام، لكنها تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول الخليج، وأضاف أن «هذا المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهور منافسين جدد، ونحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة».
ولفت الفالح إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين، لمجلس التعاون، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية، واستطرد «كلنا يدرك اليوم، وبسبب المنافسة العالمية الشديدة، أننا أكثر ما نكون في حاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود».
وأكد وزير الطاقة والصناعة السعودي، أن الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة تمثل محاور رئيسة لرؤيتي البلدين، متمنيًا مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين مما يحقق تطلعات القيادتين، على أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي في هذا المجال.
إلى ذلك، كشف الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية، عن أن حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر بلغت عام 2015 نحو 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار)، بعد أن كانت نحو 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار) عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 4.9 في المائة، على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين، وبالأخص في عام 2015.
وتابع السمرين: «تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت نحو 224 مليار دولار، تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشرة بحجم استثمارات بالسعودية بلغت نحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر نحو 33.2 مليار دولار حتى عام 2015، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر نحو 108 ملايين دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015».
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن «المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل هذه المنشآت نحو 90 في المائة من المنشآت على مستوى العالم».
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشروعات الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، خصوصًا القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.
وشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022، إضافة إلى الفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول «رؤية المملكة 2030».