عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* شرطة مونتريال ترد على المعترضين على تنصتها على المكالمات الهاتفية
* أوتاوا - «الشرق الأوسط»: كشفت صحيفة «لا بريس»، أقدم الصحف الكندية، أول من أمس، عن أن شرطة مونتريال قد حصلت على الأقل على 24 تصريحا بتعقب المكالمات الهاتفية لكاتب الرأي باتريك ليغاس. وساعدت التصريحات وحدة التحريات الخاصة في تعقب مكان الصحافي باستخدام جهاز جي بي إس الموجود بهاتفه، وكذلك رصد المحادثات النصية والهاتفية الصادرة والواردة. من جانبها، دافعت شرطة مونتريال عن ذلك باعتباره إجراء استثنائيا. وكانت عملية المراقبة جزءا من التحريات بشأن مزاعم بتورط بعض الضباط بوحدة عصابات المخدرات والشوارع بتزوير الأدلة الجنائية؛ مما أدى إلى القبض على خمسة ضباط الصيف الحالي. تعرض ليغاس للتنصت على محادثاته الهاتفية بعد رصد الشرطة لاتصالات بينه وبين أحد الضباط تحت للمراقبة. ودافع قائد شرطة مونتريال فيليب بيخـت الاثنين بقوله إن الهدف من رصد المكالمة الهاتفية كان التحري عن ضباط الشرطة، وليس عن الصحافي ليغاس.
* مذيع بقناة كندية ضحية جديدة لفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية
* تورونتو - «الشرق الأوسط»: كشفت إذاعة راديو كندا، عن أن الشرطة بمقاطعة كيبيك، ثاني أكبر المقاطعات الكندية، تنصتت عام 2013 على المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة من ستة صحافيين على الأقل يعملون باللغة الفرنسية. وتسبب الخبر في تفاقم فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي هزت المقاطعة الكندية. وأفاد راديو كندا الأربعاء الماضي بأن شرطة كيبيك كانت قد حصلت على إذن بتعقب مكالمات الصحافيين، إلا أنها لم تقم بتسجيل المحادثات. ولم تعلق الشرطة على الخبر في حينه. وكانت الشرطة الكندية رصدت مكالمات الصحافيين بغرض التوصل إلى مصادر تسريب المعلومات للإعلام، منها حالة قضية ضابط شرطة متورط في رشوة؛ مما أدى إلى بعض المزاعم بتورط بعض ضباط الشرطة في تزوير الأدلة الجنائية، وفق الإعلام الكندي. وحدد راديو كندا أسماء ثلاثة صحافيين، هم ماري مايد دينيس، وإيزابيل رتشار وآلان غرافيل، ضحايا لعمليات التنصت.
* موقع صحيفة «ديلي تليغراف» يطلق خدمة للاشتراكات المدفوعة
* لندن - «الشرق الأوسط»: قررت مجموعة «تليغراف ميديا غروب» إلغاء خدمة السداد الإلكتروني للراغبين في على قراءة بعض المقالات على الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي تليغراف» لتجعل غالبية الموضوعات بالموقع مجانية مع إضافة خدمة الاشتراك لبعض المشتركين. وتبلغ كلفة خدمة «تليغراف بريميوم» الجديدة ما بين جنيهين إلى ستة جنيهات إسترليني أسبوعيا تشمل الملاحق، مع إمكانية تشغيل الخدمة من خلال الكومبيوتر اللوحي «تابلت» أو الهاتف الذكي «سمارت فون». ويمكن للمشترك سداد عشرة جنيهات أسبوعيا ليحصل، بالإضافة إلى صحيفة «ديلي تليغراف»، على صحيفة «ذا صنداي تليغراف»، وعند سداد 11 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، يحصل المشترك على أعلى فئة من النسخ الرقمية على هاتفة مع إمكانية الطباعة.وبحسب الناشر: «ستضع خدمة الاشتراك المدفوعة الجديدة بين يدي القارئ خدمة حصرية جديدة تتمثل في المقابلات ومقالات الرأي لبعض الكتاب المفضلين».
* انتقاد لـ«بي بي سي» بعدم تغطية حياة الويلزيين
* لندن - «الشرق الأوسط» : اتهم مدير قناة «بي بي سي» توني هول، بعدم تصوير حياة الويلزيين على شاشات التلفزيون البريطاني. فرغم عرض برامج شعبية ناجحة مثل «الدكتور من؟» و«شارلوك» و«كاجواليتي» التي تناولت الحياة في ويلز في السنوات الأخيرة، تزايدت المخاوف من استمرار تجاهل حياة الويلزيين على شاشات «بي بي سي». وواجه توني هول انتقادات حادة عند ظهوره أمام أعضاء البرلمان الويلزي؛ لعدم سعيه لحل مشكلة اعترف بها منذ عامين عندما أقر بأن مختلف أوجه الحياة في ويلز لا تتم تغطيتها بصورة كافية على شاشات تلفزيون «بي بي سي».
وقال اللورد هول في حديثه أمام لجنة الثقافة والاتصال بالبرلمان: إنه سيجرى الإعلان عن تفاصيل تمويل جديد تتناول الحياة في ويلز في مارس (آذار) المقبل، غير أن عضو البرلمان عن حزب العمال الويلزي، لي ووترز، اتهم هول بالتباطؤ الشديد في تنفيذ ذلك.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.