نهاية عامين من تغطية الحملة الانتخابية اليوم

الحملة الرئاسية الأطول في تاريخ أميركا.. شد وجذب في افتتاحيات الصحف واستطلاعات الرأي

الحملة الانتخابية الرئاسية ربما الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدأت تقريبا قبل عامين وتنتهي اليوم (غيتي)
الحملة الانتخابية الرئاسية ربما الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدأت تقريبا قبل عامين وتنتهي اليوم (غيتي)
TT

نهاية عامين من تغطية الحملة الانتخابية اليوم

الحملة الانتخابية الرئاسية ربما الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدأت تقريبا قبل عامين وتنتهي اليوم (غيتي)
الحملة الانتخابية الرئاسية ربما الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدأت تقريبا قبل عامين وتنتهي اليوم (غيتي)

كانت هذه الحملة الانتخابية الرئاسية ربما الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. بدأت تقريبًا قبل عامين عندما أكدت هيلاري كلينتون أنها ستترشح. وبدأت قبل عام ونصف العام عندما أعلن دونالد ترامب ترشيح نفسه. كانت التغطية الإخبارية، في ذلك الوقت، متفرقة.
لكنها صارت مركزة مع بداية هذا العام، وبداية الانتخابات التمهيدية (في ولاية آيوا).
في ذلك الوقت جاء ترامب الثاني (وجاءت كلينتون الأولى)، وكانت تلك بداية اهتمام، وليس تركيز، الإعلام على ترامب. خصوصًا بعد أن قال السيناتور تيد كروز، الذي تفوق على ترامب، أن ترامب «متطرف»، وهو «معتدل»، وقال صحافيون إن ولاية آيوا «ريفية محافظة»، ومفهومة شعبية ترامب.
لكن، فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية نيويورك (حيث ولد ترامب، وحيث تعيش كلينتون). وقال صحافيون إن فوز ترامب في عاصمة الليبرالية (الديمقراطية)، وعاصمة الاعتدال (الجمهوري) ليست صدفة.
في ذلك الوقت، عكست صحف أميركية رئيسية مواضيع محلية، لكن لها صلة بالانتخابات. مثل استعدادات الحزب الديمقراطي للانتخابات. وأيدت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» إلى قرار تيري ماكوليف (ديمقراطي)، حاكم ولاية فرجينيا، بالسماح بأن يصوت المجرمون السابقون في الانتخابات. في ولايات كثيرة، يحرمون. لكن، قال الحاكم إنه ما دام المجرم قضى فترة العقوبة، وتحاشى مشكلات جديدة مع القانون، يجب ألا يمنع من التصويت. لكن، انتقد الجمهوريون القرار، وقالوا إنه سيزيد عدد السود الذين سيصوتون. وذلك لأن أغلبية المجرمين السابقين سود، ولأن أغلبية السود تصوت للحزب الديمقراطي (في وقت لاحق، توصل الحزبان إلى حل وسط).
في ذلك الوقت، كان أكثر التركيز على القضايا الوطنية، لا الشخصية (مثلما صار لاحقًا).
وقالت افتتاحية صحيفة «ميركوري»، في سان هوزي (ولاية كاليفورنيا): «يجب على تيد كروز ودونالد ترامب، وهيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز الاستعداد ليقولوا لشعب كاليفورنيا كيف سيعالجون القضايا الأكثر إلحاحا في الولاية»، وقصدت، بصورة عامة، كل الشعب الأميركي.
ورشحت صحف كثيرة مرشحيها في افتتاحيات رئيسية:
أيدت افتتاحية «نيويورك تايمز» كلينتون الديمقراطية، وجون كاسيك الجمهوري. وأيدت افتتاحية صحيفة «بوسطن هيرالد» كريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي الجمهوري. وأيدت افتتاحية «بوسطن غلوب» كلينتون. وأيدت افتتاحية صحيفة «دي موين ريجستار» التي تصدر في دي موين (ولاية آيوا)، حيث جرت أول انتخابات تمهيدية، السيناتور ماركو روبيو باسم الحزب الجمهوري. وأيدت افتتاحية صحيفة «كونكورد مونيتور» (في ولاية نيوهامبشير) كاسيك الجمهوري، وكلينتون الديمقراطية.
لكن، في الصيف، بعد نهاية الانتخابات التمهيدية، ومجيء المؤتمرات الحزبية، ومع زيادة أسهم ترامب، وتوقع أن يكون مرشح الحزب، زاد قلق كثير من أجهزة الإعلام الرئيسية.
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» حلقات طويلة ومفصلة عن أسباب زيادة أسهم ترامب. لم تقل الصحيفة إنها ركزت على الأغلبية البيضاء، لكن يبدو واضحًا أن قلق هذه الأغلبية البيضاء انعكس في زيادة أسهم ترامب.
وكتبت الصحيفة افتتاحية جاء فيها: «ليس سرا أن أغلبية الأميركيين قلقة لأربعة أسباب لها صلة بالأجانب: أولا: الخطر الأجنبي المتمثل في الإرهاب. ثانيا: فشل وقف هجرة الأجانب غير القانونية. ثالثا: تمرد على التعددية والتنوع (عن غير البيض). رابعا: تمرد على التأدب السياسي (الحذر في انتقاد الآخرين)».
وحذرت افتتاحية صحيفة «لوس أنجليس تايمز» ترامب عن زيادة معارضة ما تسمى «المؤسسة الجمهورية» (القادة التقليديين للحزب الجمهوري) له. وإنه، في نهاية المطاف، ربما لن يفوز بترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية. وقالت: «تنبيه لدونالد ترامب: فوزك بفرق كبير في الانتخابات التمهيدية ليس مثل فوزك بترشيح الحزب. نعم، إنها المرة الأولى التي ترشح فيها نفسك لمنصب سياسي. لهذا، قد لا تعرف تعقيدات العملية السياسية. نعم، جئت على رأس القائمة في 30 انتخابات تمهيدية في 30 ولاية. لكن، يجب ألا تنسى حقيقة أنك لم تجتذب 50 في المائة من الأصوات في أي منها».
انعقد، بعد هذه الافتتاحية بشهر واحد، مؤتمر الحزب الجمهوري. وفاز ترامب.
وزادت حدة المواجهة. خصوصًا لأن ترامب ركز على «أخلاق» كلينتون. قالت، في ذلك الوقت، افتتاحية صحيفة «يو إس توداي»: «بعد عام من كشف تلاعب هيلاري كلينتون بوثائق وزارة الخارجية، ووضعها في البريد الإلكتروني الخاص بها (وبزوجها)، لم يختفِ الجدل حول مدى قانونية ما فعلت. ويمكن أن يقود الجدل إلى ما لا تحمد عقباه. وسريعًا، تحولت حملة المواضيع الوطنية والأمنية والاقتصادية، إلى حملة اتهامات شخصية، واتهامات مضادة شخصية».
مع نهاية الصيف، ظهرت صور نساء أميركيات جميلات في الصفحات الأولى من الصحف الأميركية الرئيسية، ونشرات الأخبار التلفزيونية. ليس فقط صور نساء اتهمن المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمعاكستهن. ولكن، أيضًا، صور نساء اشتهرن قبل عشرين عاما تقريبا، هن عشيقات الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي تترشح زوجته هيلاري ضد ترامب.
بادرت صحيفة «نيويورك بوست» اليمنية، ونشرت صور بعض عشيقات كلينتون، وقد جلسن (بدعوة من ترامب) في الصف الأمامي خلال أول مناظرة بين هيلاري كلينتون وترامب. وتعمدت الصحيفة ألا تركز على نساء ترامب. وركز تلفزيون «فوكس» اليميني على نساء كلينتون.
لكن، كان واضحا أن نسبة كبيرة من الإعلام الأميركي ركزت على نساء ترامب. وأغضب هذا ترامب كثيرًا. وغرد في صفحته في «تويتر»: «غريب، عاشر كلينتون عشيقات، وأنا، كما يقول بعض الناس عنى، غازلت نساء. لكن، يبدو وكأن العكس هو الذي حدث».
وزاد ترامب حملته الشخصية ضد هيلاري كلينتون وزوجها. وضد الصحافيين.
وفي بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولأول مرة في تاريخها، أعلنت لجنة الدفاع عن الصحافيين (سى بي جي) أن سياسيا أميركيا كبيرا، ناهيك بأنه مرشح لرئاسة الجمهورية، وناهيك بأنه يمكن أن يفوز دونالد ترامب هو «خطر على حرية الصحافة».
وأضاف بيان أصدرته اللجنة: «يخلو كل تاريخ الصحافة الأميركية الحديث من مثل هذا الهجوم، من مثل هذا المرشح لرئاسة الجمهورية، على الصحف والصحافيين».
قبل بيان اللجنة، كان صحافيون وصحافيات تطوعوا، وبدأوا حملة لتنظيم صفوفهم في مواجهة هجمات وانتقادات ترامب. وأسسوا مواقع في الإنترنت للدفاع عن أنفسهم. وبعد بيان اللجنة، تمركز التنظيم في مواقع اللجنة نفسها. وطلبت اللجنة من الصحافيين «كشف» ما يعرفون ترامب. لكن، تسبب هذا في نقاش وسط الصحافيين:
أولاً: هل ينشرون كل ما قال لهم ترامب؟
ثانيا: ماذا عن حماية مصادر الأخبار؟
لكن، إنصافًا لترامب، لا يعتبر كثير من الصحافيين أن المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، «صديقة» لهم. ربما «تتحاشى» كلينتون الصحافيين، لكن، «يهدد» ترامب الصحافيين».
وقالت جنيفر غريفين، صحافية مع تلفزيون «فوكس» عن كلينتون: «تظل، في نهاية المطاف، سياسية، بل سياسية عريقة. ظلت سياسية ربما كل حياتها وهي بالغة. ولا أعرف سياسيا، أو سياسية، يثق فينا نحن (الصحافيين)».
وأضافت: «إذا نظرتم إلى ما كشف موقع (ويكيليكس) من وثائق كلينتون في حملتها الانتخابية، سترون استراتيجية متعمدة لتحاشي الصحافيين. ثم جاءت مشكلة التلاعب بوثائق وزارة الخارجية. وصارت كلينتون تعرف جيدا أن هناك أسئلة صعبة جدا لن يكف الصحافيين عن إثارتها. يوجد، لهذا، في كل الحالات، ازدراء في معسكر كلينتون للصحافة، وللصحافيين».
وأخيرًا، مع اقتراب يوم التصويت، بدأ الإعلام الأميركي نفسه يحكم على تغطيته للحملة الانتخابية؛ قالت صحيفة «نيويورك تايمز»: «نعم، ركزنا على دونالد ترامب، لأنه مرشح من نوع نادر، أو غريب. لكن، لم نركز على بقية المرشحين الجمهوريين لانتخابات الكونغرس والولايات.. نقدر على أن نقول الشيء ذاته بالنسبة للديمقراطيين».
وقال موقع «ميديا اكيوراسي» (الصدق في الإعلام): «غطى الإعلام المواضيع الشخصية، خصوصًا فضائح السلوك الشخصي لكل من ترامب وكلينتون. لكنه انحاز إلى جانب كلينتون لأنه ركز على فضائح ترامب». وقالت صحيفة «بوليتيكو»: «خلال ربما عام كامل، منذ نهاية الصيف الماضي، اشتكت هيلاري كلينتون، مرارا وتكرارا، بأن الإعلام منحاز ضدها. وإن صخب وشغب ترامب بهره. لكن، في الوقت الحاضر، صار ترامب هو الذي يشتكى».
في الجانب الآخر، اشتكى مايك بينس، حاكم ولاية إنديانا، ومرشح نائب الرئيس مع ترامب، من تغطية الإعلام لخبر حرق مقر الحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا. وقال: «إذا كان مقر الحزب الديمقراطي هو الذي احترق، لكان كبار مذيعي نشرات الأخبار في التلفزيون انتقلوا إلى هناك».



«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين


«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين
TT

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات التي يشترك فيها المستخدم على «فيسبوك» إلى تجربة تفاعلية مستقلة.

وفقاً لما ذكرته «ميتا» في بيان لها بنهاية مايو (أيار) المنصرم، فإن «فوروم» يُعدّ ساحة للنقاش العميق في المواضيع التي تثير اهتمام المستخدم، ويعتمد في الأساس على خاصية «اسأل»، التي تدمج الردود من مختلف المجموعات لتقديم إجابات فورية.

وحسب الشركة، فإن «الإجابات التي يحصل عليها المستخدم يصار إلى جمعها وتدقيقها عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجيح أكثر الإجابات التي حصلت على تفاعل إيجابي».

مراقبون يرون أن ما تقدمه «ميتا» ليس ابتكاراً، بل هو ميزة يوفرها بالفعل تطبيق «ريديت». إذ يتيح إجابات بشرية حقيقية للأسئلة من مستخدمين يمتلكون خبرة ومعرفة في بعض المواضيع، وهو السبب ذاته الذي يجعله حالياً أحد أكثر المصادر التي تستشهد بها برمجيات وتطبيقات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن «ميتا» تراهن على نقل المستخدم من شبكة علاقات شخصية إلى «مجتمعات اهتمام»، مستفيدة من قوتها العددية عبر دمج مجموعات «فيسبوك» الجاهزة داخل «فوروم».

ويوضح علي سعد لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الدمج يقلل تكلفة انتقال المستخدم ويجعل دخوله فورياً، بينما تخلق ميزة (اسأل) إحساساً بالاكتفاء داخل المنصة من دون الحاجة إلى المغادرة إلى محركات البحث التقليدية، لكن هذا الرهان يصطدم بعائق الخصوصية».

ويتابع أنه «بينما توفر منصة (ريديت) مساحة مجهولة لطرح الأسئلة الحساسة، تظل بيئة (ميتا) مرتبطة بالهوية الحقيقية؛ ما قد يحد من عمق التفاعل». ثم يضيف: «النتيجة المتوقعة هي نجاح في جذب المستخدم اليومي، مقابل صعوبة في استقطاب المجتمعات المتخصصة التي تفضل السرية».

من ناحية أخرى، فإن «ميتا» بطرحها تطبيق «فوروم» تدخل وفق الدكتور علي سعد «منطقة حساسة أخلاقياً وقانونياً مع سعيها لتغذية الذكاء الاصطناعي ببيانات المستخدمين... والتحدي الأبرز هو الموافقة المستنيرة، حيث قد لا يدرك المستخدم أن مشاركاته الشخصية تُستخدم في تدريب النماذج، مع صعوبة حذف أثرها لاحقاً».

ثم يستطرد موضحاً: «إلى جانب ذلك، تلوح في الأفق مخاطر جودة البيانات، فالاعتماد على إجابات الجمهور يفتح الباب أمام التحيزات، والمعلومات المضللة، بل واحتمالات فساد المحتوى عمداً لتوجيه إجابات الذكاء الاصطناعي وجهات محددة». كذلك تزداد هذه المخاطر مع «احتمال تسرّب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية؛ ما يضع (ميتا) تحت طائلة قيود تنظيمية صارمة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي».

للعلم، يقوم مستخدمو «فوروم» بتسجيل الدخول عبر استخدام بيانات اعتماد حساباتهم على «فيسبوك». وبناءً على ذلك يجري استيراد مجموعاتهم تلقائياً داخل التطبيق. وسيكون بإمكان المستخدمين بعد ذلك المشاركة في مناقشات المجموعات، أو العثور على مجموعات ذات صلة بناءً على المواضيع التي يثير اهتمامهم بالفعل.

في سياق متصل، صرّح خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في المملكة العربية السعودية ومصر، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن شركة «ميتا» تعتمد «الاستنساخ الرقمي» استراتيجيةً راسخةً وممنهجة. ويلفت إلى انعكاس هذه الاستراتيجية بدءاً من اقتباس ميزة «القصص» من «سنابشات»، مروراً بـ«الريلز» لمواجهة صعود «تيك توك»، ووصولاً إلى إطلاق «ثريدز» بديلاً مباشراً لمنصة «إكس»، والآن «فوروم».

وأردف عبد الراضي: «تعود أسباب هذه الاستراتيجية بالأساس إلى طبيعة سوق المنافسة الشرسة بين منصات التكنولوجيا، فمع ظهور أي منتج جديد يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، تلجأ الشركات الكبرى عادة إلى خيارين، إما الاستحواذ الكامل على هذا الوافد الناجح، أو إصدار نسخة مستنسخة ومطوّرة منه؛ وذلك لجذب مستخدمين».

وفي رأيه: «تتجاوز أهداف (ميتا) من استراتيجية الاستنساخ مجرد الهيمنة، بل هي تمتد إلى أن الاستنساخ أيضاً يعدّ خياراً اقتصادياً ذكياً يوفر تكاليف ابتكار الأفكار وتطويرها».


«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي