القرار الذي اتخذه مجلس النواب الاتحادي في ألمانيا ووافقت عليه الحكومة الاتحادية في وقت سابق لم يقر تطبيق تقنية التصديع الهيدروليكي (الفراكينغ) الخاصة باستخراج النفط الصخري؛ إلا أنه لم يحظره أيضًا بل ترك الأمر إلى حكومات الولايات لإقراره أو حظره، ما دفع المعارضة البرلمانية لوصف هذا الموقف بـ«اللاموقف» وبأنه سيصب في النهاية في صالح الشركات المنتجة. في هذه الأثناء زادت ضغوطات الشركات العاملة في مجال استخراج النفط والغاز على الحكومة الاتحادية للعمل على تسريع اتخاذ قرار يسمح لها بمزاولة تقنية التصديع.
وتقنية التصديع الهيدروليكي أو «الفراكينغ» تعارضها كثير من المنظمات المدافعة عن البيئة، ككثير من العلماء والجيولوجيين، فهي وسيلة غير تقليدية تسمح باستخراج الغاز والنفط الصخري من باطن الأرض وعلى عمق أكثر من 3000 متر عبر تصديع طبقات الأرض الصخرية العميقة، حيث يتم تكسير الصخور بضخ خليط من المواد الكيماوية السائلة والرمل والماء ومواد أخرى ودفعها بقوة هائلة جدا في حفر الآبار، ما يحدث تصدعات هيدروليكية في عروق الصخور، وبالتالي كسور، يُشفط منها بآلات خاصة ما تحتويه من كميات النفط والغاز وسوائل فيها يورانيوم. واللافت في هذه الوسيلة أنه يتوجب اختراق طبقات المياه الجوفية خلال الحفر للوصول إلى العمق المطلوب. فالمياه الجوفية على عمق عشرات الأمتار فقط من سطح الأرض في الوقت الذي يقبع فيه احتياط الغاز والنفط الصخري على عمق ما لا يقل عن الـ3000 متر، وليست هناك ضمانة لعدم حدوث تلوث للماء خلال عملية التصديع بالمواد الكيماوية.
ليس هذا فقط، بل ما يثير القلق هو بقاء المواد الكيماوية والرمال المستخدمة في عملية التصديع بعد ذلك في أعماق الأرض وقد تطفو إلى السطح، ما يسبب ضررا شديدا للبيئة والتربة، حسب تقدير جيولوجيين ألمان.
فشل سابق بتمرير المشروع
ومشروع قانون التصديع الهيدروليكي قديم وحاولت الحكومة الألمانية سابقا تمريره من دون فائدة، وفي كل مرة كان يواجه بنقاشات برلمانية حادة، ولقد اتهمها حزب الخضر المعارض بتجاهل حياة الإنسان والطبيعة على السواء، والعمل لتأمين مصالح الشركات ومصانع التعدين الكبيرة. لكن مطلع شهر أبريل (نيسان) العام الماضي طرحته برباره هندريك وزيرة البيئة نفسها من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مع ترك المجال لحكومات الأقاليم برفضه أو إقراره. ومع أن حزبي الخضر واليسار لا يملكان ما يكفي من الأصوات في مجلس النواب الاتحادي من أجل تمريره، طرحا مشروع قانون مضاد لحظر تقنية التصديع الهيدروليكي وشددا على الأضرار البيئية التي لحقت بمناطق في الولايات المتحدة تم فيها استخراج الغاز والنفط بوسيلة التصديع، منها ما جاء في دراسة لعلماء وجيولوجيين أميركيين من جامعة كورنيل أبدوا فيها خشيتهم من إحداث التصديع زلازل في المستقبل، معتمدين في ذلك على تقرير يشير إلى أن 20 في المائة من الزلازل التي حدثت في ولاية أوكلاهوما الأميركية كانت نتيجة استخراج الغاز الصخري بطريقة التصديع الهيدروليكي، فيما لم يستبعد زملاء لهم من تكرار ما حدث أيضا في أوروبا، للتشابه في تركيبة طبقات الأرض.
يضاف إلى ذلك تقرير المكتب الاتحادي لحماية البيئة في ألمانيا، الذي ذكر أن ترك أمر الحفر بالتصديع لحكومات الولايات يحد من مراقبة الدوائر التابعة للحكومة، وبخاصة تلك التي تعمل تحت مظلة وزارة البيئة الاتحادية لأي تجاوزات قد تحدث. فضلا عن ذلك فإن اكتشاف أماكن وجود نفط أو غاز صخري يحتاج قبل ذلك إلى حفر آلاف الحفر في باطن الأرض وعلى مساحات شاسعة، وهذا أمر لا يمكن للسلطات المعنية مراقبته.
وتراهن المعارضة في مشروعها على أصوات نواب من الحزبين الحاكمين صوتوا للحظر، في الوقت نفسه نوه رئيس مجلس النواب الاتحادي بإعادة النظر به في عام 2021، وذلك بناء على تقارير علمية، وإلى هذا التاريخ يسمح بممارسة تقنية التصديع لأغراض علمية.
أميركا صاحبة الريادة
ومن أوائل البلدان التي اعتمدت تقنية التصديع الهيدروليكي الولايات المتحدة الأميركية التي تطبقه فعليا منذ عام 2013 وعلى نطاق واسع، فأنتجت عام 2014 كميات هائلة لم تنتجها من قبل، وهنا تقول مجموعة التعدين البريطانية «بي بي» إن الإنتاج زاد بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا (أي نحو 13 في المائة أكثر)، والسبب وراء هذه الزيادة هو استخراج النفط بتقنية التصديع المثيرة للجدل.
وبهذا يكون إنتاج الولايات المتحدة حتى عام 2015 قد تخطى إنتاج كل البلدان النفطية بزيادة قدرها 10.8 في المائة، وكان المعدل المتوسط العالمي للزيادة 0.6 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
ووفقا لتقديرات ماريا فون دير هوفن، رئيسة وكالة الطاقة الدولية، فإن استخراج النفط بتقنية التصديع في الولايات المتحدة الأميركية سوف يزدهر خلال عقد ليصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وحتى نهاية هذا العقد قد تصبح أميركا المصدر الرئيسي للنفط، ما يجعل اعتمادها على منتجي النفط الآخرين جزءا من الماضي. في المقابل من المتوقع زيادة الإنتاج خارج الولايات المتحدة عبر هذه التقنية بحلول عام 2019 بمعدل 650 ألف برميل يوميا.
تقنية مغرية
ومع أن تقنية الفرانكينغ باهظة الثمن ولها تبعات سلبية على البيئة، لكنها مغرية لدول كثيرة، ما يسمح لها مستقبلا باستخدامها من أجل استخراج الغاز والنفط من طبقات الأرض، وجعلها غير مرهونة باستيراد هاتين المادتين المهمتين جدا من الخارج. فعلى سبيل المثال سوف تتحرر ألمانيا من الغاز الروسي الذي يأتيها عن طريق أوكرانيا، ولن تعود بحاجة إلى دعم مشاريع استخراج النفط من بحر الشمال، بل ستخصص أموال الاستيراد للاستثمار من مجالات حيوية أخرى، مع ذلك وحتى تحقيق هذا الحلم، فيجب استثمار أموال هائلة، لكن قبل كل شيء يجب التأكد من ربحية هذه المشاريع على المدى الطويل وتقدير التبعات على سوق الغاز والنفط.
فقد يؤدي إلى انخفاض أسعاره بسبب تراجع العرض عليه لتواجده في الأسواق بكميات كبيرة مع بقاء تكاليف استخراجه مرتفعة.
النفط الصخري سبب تراجع الأسعار
ولا يخف خبراء النفط سرا بأن إنتاج النفط عبر تقنية التصديع كان من العوامل التي ساهمت في هبوط أسعاره، خصوصا بعد أن أصبح العرض أكثر من الطلب. فبعد بدء الولايات المتحدة استخراجه بطريقة التصديع الهيدروليكي بكميات كبيرة وبيعه في الأسواق العالمية، هبط السعر بنسبة 30 في المائة لأن الدول المصدرة تقليديا واصلت تصدير الكميات نفسها، في الوقت نفسه زاد حجم استخراج النفط الصخري الأميركي 260 ألف برميل، ليصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وبهذا ارتقت الولايات المتحدة بصفتها منتجة للنفط إلى مستوى المنتجين الكبار. ومن إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي وصل ما استخرجته منه عبر تقنية التصديع إلى نحو 40 في المائة، وإذا ما واصلت إنتاجها بهذا النمط سوف تكون أكبر منتج للغاز الصخري في العالم، بإمكانها تصديره إلى بلدان تعتمد اليوم على الغاز الروسي.
إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يحذرون الولايات المتحدة والبلدان المنتجة للغاز والنفط الصخري، أو التي تريد اعتماد هذه التقنية، من مغبة الاعتماد في ميزانياتها عليهما، لأنهم يتوقعون ارتفاع أسعار الآليات التي تستخدم من أجل استخراجه بشكل كبير جدا بعد أن ازداد الطلب عليها، ما يجعل التكاليف ترتفع بشكل سريع وكبير لا يمكن للشركات المنتجة عندها مواجهتها، فتكون النتيجة إيجابية للبلدان المعتمدة على طرق الاستخراج التقليدية.
ليس هذا فقط، إذ أكدت تقارير لجيولوجيين غربيين أجروا دراسة على آلاف حقول النفط الصخري أن معدل إنتاجها سوف ينخفض بعد عقود قليلة بنسبة تصل إلى 80 في المائة بعد البدء في استخراج النفط منها، وهنا تقع المشكلة الكبيرة، إذ يتعين على شركات الحفر في أعماق أكبر من أجل الوصول إلى الكميات التي يمكنها أن تغطي التكاليف وتعود بالربح عليها في الوقت نفسه، وهذا ما حصل لشركات تعدين في الولايات المتحدة اضطرت للتوقف عن العمل.
