تحسن الاستثمارات الصناعية في تونس بنسبة 30.7 %

لأول مرة منذ سنتين

أكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي تونسي) تحقيق تطور على مستوى الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي لأول مرة منذ سنتين، وذلك بنسبة 30.7 في المائة. كما عرف عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي نسبة تطور لا تقل عن 8.4 في المائة، وهو ما انعكس على عدد مواطن الشغل التي تطورت بدورها بنسبة 7 في المائة في القطاع الصناعي.
وأشار سمير بشوال، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن نسبة توسعة المشاريع الصناعية بلغت نحو 56 في المائة، وقد تطورت أعداد المشاريع الصناعية الجديدة بنسبة فاقت 16 في المائة.
وشمل تحسن مستوى الاستثمارات الصناعية تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي في الوقت نفسه، إذ عادت الاستثمارات الأجنبية إلى سالف عهدها واستعادت بعضا من عافيتها، وهو ما يوحي بتغير نظرة المستثمرين الأجانب إلى مناخ الاستثمار في تونس، إذ استرجعت هذه الاستثمارات نسقا عاديا - على حد تقدير المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد - وتطورت تبعا لذلك بنحو 80.9 في المائة.
وصادق البرلمان التونسي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على قانون دفع الاستثمار، ومكنت تونس المستثمرين الأجانب من عدة امتيازات، وبخاصة منهم أصحاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المنتظر أن تعرض تونس نحو 50 مشروعا حكوميا ضخما في مجالات البنية التحتية والصناعات المجددة وقطاع الطاقة على المستثمرين الأجانب، والمتوقع مشاركتهم بكثافة، في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، المزمع تنظيمه يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعلى مستوى عودة المستثمرين المحليين واستعادتهم زمام المبادرة وتنفيذ مشاريع صناعية قادرة على استيعاب الآلاف من العاطلين الشباب عن العمل، فقد تطور الاستثمار المحلي التونسي بنسبة 27.9 في المائة.
ومما يلفت الانتباه في هذه الاستثمارات أن حجم الاستثمارات التي تفوق مبالغها خمسة ملايين دينار تونسي (نحو مليوني دولار أميركي)، مثلت أغلبية تلك المشاريع، وذلك بنسبة 60.6 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال صادق جبنون، الخبير الاقتصادي التونسي، إن استعادة القطاع الصناعي من صناعات معملية وصناعات تحويلية ومشاريع معتمدة على التكنولوجيا المتطورة، قد تبشر بعودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في تونس.
ولاحظ جبنون في الوقت ذاته أن الاستثمار الخارجي في تونس تراجع خلال السنوات الماضية بنسبة 20 في المائة على أقل تقدير، وهو ما انعكس بصفة سلبية على نسبة النمو الاقتصادي، التي لن تتجاوز حدود 1.4 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على حد قوله. موضحا أن معظم مكونات تلك النسبة متأتية على وجه الخصوص من مساهمات القطاعات غير المنتجة، على حد تعبيره.
وتستعد تونس لتنظيم أيام لنقل التكنولوجيا، وذلك يومي 9 و10 نوفمبر الحالي بالعاصمة التونسية، تحت شعار «نقل التكنولوجيا محرك أساسي للنمو الاقتصادي»، وتأمل في أن تكون هذه المظاهرة الصناعية مناسبة لعرض تجارب دولية في مجال نقل التكنولوجيا، على غرار تجارب كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا. ومن المنتظر تنظيم نحو 250 لقاء شراكة تكنولوجية خلال هذه الأيام، وجلب انتباه كبار المستثمرين الدوليين في المجال الصناعي إلى البيئة الاستثمارية المناسبة في تونس.