ما الشروط المطلوبة للترشح لمنصب الرئيس الأميركي؟

كثر النقاش مؤخرًا حول أهلية المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكفاءته لتسلم منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في حالة فوزه بالانتخابات، وعن مدى تأثير بعض القصص والشائعات التي حامت حوله طوال حملته الانتخابية كموضوع التهرب الضريبي أو التحرش الجنسي وهل هي كفيلة بمنعه من الترشح حسب ما يتطلب الدستور الأميركي؟
المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تحدد مهام السلطة التنفيذية تشير إلى الشروط المطلوب توفرها في المرشح للرئاسة وهي أن يكون من مواليد الولايات المتحدة الأميركية، ومواطنا أميركيًا، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون المرشح قد أقام في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة على الأقل. المرشح دونالد ترامب، حسب متطلبات الدستور الأميركي يستوفي الشروط، ويتضح هنا أن أهلية ترامب للرئاسة ليست محل جدل دستوري فهو من مواليد مدينة كوينز في ولاية نيويورك وعمره يفوق 35 عاما وهو أيضا مقيم داخل الولايات المتحدة لأكثر من 14 عامًا.
لكن دونالد ترامب دائما ما كان محاطا بالاتهامات والقضايا المثيرة للجدل، لكن كل هذه الاتهامات لا تمنعه من الترشيح طالما أنه لم يتم التحقيق الجنائي فيها أو رفع دعاوى قضائية ضده. فمثلاً في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية خبرًا مفاده أن الجريدة حصلت على مستندات تشير إلى أن رجل الأعمال المشهور والمرشح الجمهوري لم يدفع ضرائب فيدرالية لمدة 15 سنة على الأقل. الخبر تضمن أن شركة ترامب أعلنت عن خسائر قدرها أكثر من 900 مليون دولار في عام 1995 وهو ما سمح له أن يستغل خصومات ضريبية متوفرة للشركات التي تعلن خسائر كبيرة في ميزانياتها السنوية. دونالد ترامب دائما ما كان يشير إلى أنه تحت التدقيق الحسابي من قبل الحكومة الفيدرالية، ولذلك لا يستطيع نشر تقارير حول الضرائب التي دفعها في السنوات الماضية، وقال: «عندما ينتهي التدقيق الحسابي على شركتي، سأنشر كل شيء».
قانونيا دونالد ترامب ليس متهمًا في أي قضية للتهرب الضريبي أو ما شابه، لكن ليس من المستبعد أن يأتي التدقيق الحسابي على شركته بنتائج لم يكن يتوقعها تستدعي تحويل التحقيق إلى وزارة العدل ومحاسبته قضائيًا. ولكن لو حدث هذا الشيء بعد فوز ترامب بالرئاسة (في حالة فوزه) فإن التحقيق والاتهام الجنائي يكون عن طريق الكونغرس فهي السلطة الوحيدة القادرة على إدانة الرئيس الأميركي جنائيًا. حيث ينص الدستور الأميركي على أن مجلس النواب يجب أن يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يدينه جنائيا بعد أن يقوم الكونغرس بالتحقيق واستجوابه، وهو ما حصل مع رؤساء قبل ذلك منهم زوج المرشحة هيلاري كلينتون الرئيس الأسبق بيل كلينتون في القضية الأخلاقية مع موظفته مونيكا ليونسكي (لكنه لم يجرم جنائيا من مجلس الشيوخ)، والرئيس ريتشارد نيكسون في قضية (ووترغيت) الشهيرة التي حاول فيها الرئيس الأميركي التغطية على جرائم كان هو ومساعدوه قد تورطوا بها لكنه قدم استقالته من الرئاسة قبل أن يتم تجريمه جنائيا من قبل مجلس الشيوخ.