معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

استعادت السيطرة على حواجز للنظام وعززت حماية معقلها في طيبة الإمام

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم
TT

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

تضاربت المعلومات حول نتائج المعارك العسكرية في ريف محافظة حماه الشمالي، التي تشهد عمليات كرّ وفرّ بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، وبين فصائل المعارضة المسلّحة، ففي حين أفاد ناشطون بأن قوات الأسد وحلفاءها سيطروا على مواقع وحواجز تقع تحت سيطرة الفصائل، أكدت مصادر في المعارضة أن مقاتلي الفصائل استعادوا مساء أمس أغلب النقاط التي خسروها ليل الجمعة، وتقدموا باتجاه مواقع أخرى واقعة تحت سيطرة النظام.
الوضع الميداني في ريف حماه الشمالي والشرقي شهد تبدلات سريعة بين ساعة وأخرى، إذ أفاد الناشط الإعلامي المعارض غيث الحموي بأن قوات النظام «سيطرت مساء أمس (الأول)، على حاجزي السيرياتل ومدرسة البشائر لتعليم قيادة السيارات سابقًا، جنوب شرقي مدينة مورك في ريف حماه الشمالي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين». وتابع أن المواجهات «أسفرت عن قتل وجرح أكثر من عشرة عناصر من الطرفين»، مشيرًا إلى أن الاشتباكات «تزامنت مع شن الطيران الحربي الروسي والنظامي أكثر من 90 غارة بالصواريخ الفراغية، إضافة إلى مئات القذائف الصاروخية والمدفعية، استهدفت مواقع المعارضة بالمنطقة، ما أدى إلى دمار واسع بالممتلكات».
هذه المعطيات انقلبت رأسًا على عقب مساء أمس، بحسب محمد رشيد، الناطق باسم «جيش النصر» في حماه، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الثوار استعادوا السيطرة على حاجز السيرياتيل والحواجز القريبة منه التي استعادها النظام قبل ساعات». وأردف شارحًا: «بدأنا اليوم مرحلة جديدة، فبعد تحرير هذه الحواجز اتجهنا إلى مكاتب صوران الواقعة إلى الجهة الجنوبية لحاجز السيرياتيل... وكل هذه المعارك تهدف إلى تعزيز الحماية العسكرية لمدينة طيبة الإمام، الواقعة تحت سيطرة الثوار، باعتبار أن المدينة محاطة بثكنات وحواجز عسكرية للنظام، وذلك كي لا يفكّر بمهاجمتها».
وكانت قوات الأسد قد انتزعت خلال الشهر الماضي من المعارضة، السيطرة على معظم المناطق التي خسرتها في ريفي حماه الشمالي والشمالي الشرقي، ضمن معركة «تحرير حماه» التي أطلقتها الفصائل أواخر أغسطس (آب) الفائت، والتي كانت تهدف للوصول إلى مركز المحافظة ومطارها العسكري.
واعترف محمد رشيد، بأن النظام «كان تمكن خلال الشهر الماضي من استعادة نصف المناطق التي حرّرها الثوار خلال الشهرين الماضيين، وأبرزها صوران وكوكب وحاجز السيرياتيل وحاجز المعمل الأزرق». لكنه أوضح: «الآن بدأنا معركة استعادة ما خسرناه في الأيام الماضية». واستطرد أن «المرحلة الماضية كانت مرحلة تثبت خطوط الدفاع والآن انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم».
من جهته، أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن قوات النظام «باتت تبعد أقل من كيلومترين عن مدينة مورك التي تسيطر عليها المعارضة»، مشيرًا إلى أن «المؤازرات التي أطلقها مقاتلو المعارضة والإعلاميون في المنطقة عبر المراصد اللاسلكية وعلى صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تصل حتى اللحظة». وبدوره، قال مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» موضحًا أن النظام «استعاد السيطرة على بلدة شليوط في ريف حماه الشمالي الغربي التي كان الثوار حرّروها أمس (الأول) من عصابات الأسد». وقال: «بعد أن تمكّن مقاتلو (جيش العزّة) و(أبناء الشام) من تحرير بلدة شليوط وحاجز أبو عبيدة الواقعين في ريف حماه الشمالي الغربي، ردّ النظام بصف صاروخي كثيف وغارات جوية للطيران الروسي وطائرات النظام، ما أدى إلى انسحاب الثوار من هاتين المنطقتين». وأكد المصدر أن «سيطرة الفصائل على بلدة شليوط، جعل بلدة محردة المسيحية وعددًا من القرى العلوية القريبة منها تحت مرمى نيران الفصائل، وهذا ما يخشاه النظام الذي سارع إلى استخدام كثافة نارية غير مسبوقة، أجبرت الثوار على الانسحاب التكتيكي منها».
المصدر المعارض، أكد أن «لا علاقة لمعركة شليوط بمعركة الريف الشمالي الشرقي لحماه». وذكر أن «هذه المعركة افتتحها الثوار لإشغال نظام الأسد وميليشياته عن المعركة الأساسية في طيبة الإمام ومحيطها، والسيطرة على شليوط لا تعني أن النظام عوّض عما خسره في الريف الشمالي الشرقي، بقدر ما يسعى إلى حماية بيئته العلوية في ريف حماه». وفي تفسيره لمسارعة النظام إلى إبعاد الفصائل المسلّحة عن بلدة شليوط، أشار الناطق باسم «جيش النصر» محمد رشيد، إلى أن «انسحاب الفصائل من بلدة شليوط تحت تأثير القصف الجوي هو انسحاب تكتيكي». وأوضح أن «السيطرة على شليوط تعني السيطرة ناريًا على بلدة شيزر وقطع خطوط إمداد النظام من مدينة حماه إلى السقيلبية وهي بلدة مسيحية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».