الإصابات في أجساد الجرحى توثق جرائم ميليشيات الانقلاب

مركز الملك سلمان يتولى علاج 500 شخص في المحافظات المحررة

عبد القادر محمد من ضحايا القصف الانقلابي في البيضاء  («الشرق الأوسط») - آثار شظية أطلقتها الميليشيات على جسد شاب يمني في تعز
عبد القادر محمد من ضحايا القصف الانقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط») - آثار شظية أطلقتها الميليشيات على جسد شاب يمني في تعز
TT

الإصابات في أجساد الجرحى توثق جرائم ميليشيات الانقلاب

عبد القادر محمد من ضحايا القصف الانقلابي في البيضاء  («الشرق الأوسط») - آثار شظية أطلقتها الميليشيات على جسد شاب يمني في تعز
عبد القادر محمد من ضحايا القصف الانقلابي في البيضاء («الشرق الأوسط») - آثار شظية أطلقتها الميليشيات على جسد شاب يمني في تعز

مع كل رمشة، تتجسد في عيني عبد الناصر صالح محمد، وهو من المدنيين المصابين إثر اعتداء الانقلاب في اليمن، آلام شعب لطالما بات يحتفظ بشواهد جرائم الحوثي وصالح على أجساد أبنائه. يرقد عبد الناصر في سرير مستشفى بعدن بعد إصابة عينيه وأجزاء أخرى بجسده، نجمت عن شظايا قصف الانقلاب على منطقة آل حميقان في البيضاء.
وإلى جانبه، يرقد نحو 500 جريح آخر في مستشفى الوالي بعدن، يتم علاجهم على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يقول مدير المستشفى، سالم الولي لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة الأولى تم من خلالها معالجة 380 جريحا من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والبيضاء والضالع وشبوة، بينما تتضمن المرحلة الثانية علاج 150 جريحا.
وبدوره، لن ينسى الطفل وسام ذلك اليوم الأغبر، الذي جعله يتردد من سريره على فناء المستشفى بدلا من تردده على مقعد الدراسة والمقهى وساحة الدراجات في تعز، كان يحلم أن يكون هو من يحمل العلاج إلى والدته المصابة بالسكر عوضا عن جلوسها إلى جانبه.
ووثقت «الشرق الأوسط» حكايات جرحى من المحافظات المحررة، عدن، ولحج، وتعز، وأبين والضالع، والبيضاء، وشبوة، الذين يتلقون علاجهم على نفقة مركز الملك سلمان في مستشفى الوالي بحي المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن.
تتوزع إصابات الجرحى في أماكن الرأس والرقبة والصدر جراء طلقات قناصة حوثيين مدربين أعلى تدريب، لا تجيد سوى اصطياد الأرواح بكل جرم، في حين شظايا قذائف الميليشيات هي الأخرى تتقاسم أجساد الضحايا المدنيين بالتساوي بين تعز ولحج والبيضاء وشبوة، تلك الجروح الغائرة باقية ماثلة للعيان تجسد مدى الإجرام الحوثي بحق الوطن والمواطن خدمة لأجندات فارسية إرهابية.
الجريح صالح مسعود عبد ربه من أبناء حطيب بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، هو الآخر يرقد على سريره لتلقي العلاج جراء طلقتي قناصة في اليد والرجل اليسرى، ويقول: «آمل في أن أعود إلى منزلي، وأحظى بعيش هادئ وحسب».
بينما يرى عماد عقلان، وهو أحد جرحى مدينة الضالع، أنه يتمنى أن يرى يمنا محررا من المجرمين. وكان عقلان أصيب في الثالث عشر من أبريل (نيسان) من العام الماضي 2015 وبقي يعاني من إصابته بقذيفة حوثية. ويقول: «نقلت فور الإصابة إلى يافع ثم إلى لحج، لأن الأمر يتطلب نقلي إلى عدن إكمالا لتلقي العلاج».
عشرات الضحايا المدنيين من الأطفال والمسنين والشباب في محافظتي تعز والبيضاء وبعض المدن اليمنية الأخرى ما زالوا يتساقطون تباعا برصاص قناصة الحوثيين وقذائف الانقلاب القادم من جبال سنحان وكهوف مران بشمال الشمال. لم يكن ذنبهم إلا أنْ صادف مرورهم في شوارع تلك المدن إبان القصف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.