الرباط: إطلاق مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية والكاريبي

السفير حسن عبد الرحمن: إمكانيات تطوير الروابط الثنائية بين المنطقتين كبيرة جدًا

الرباط: إطلاق مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية والكاريبي
TT

الرباط: إطلاق مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية والكاريبي

الرباط: إطلاق مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية والكاريبي

أعلن في الرباط رسميا عن إطلاق مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية والكاريبي (كارلاك)، الذي يهدف إلى أن يتمكن التحالف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين بلدان العالم العربي وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من تحقيق دينامية دائمة مبنية على تحقيق المصالح المتبادلة لمجتمعات المنطقتين.
و«كارلاك» مؤسسة غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية جرى إنشاؤها لتعزيز العلاقات بين العالم العربي وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال السفير حسن عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي للمجلس، إنه لتحقيق هذه الأهداف يجب على المنطقتين أن تطرحا أن مصالحهما مترابطة ليس من أجل تحقيق المصالح فقط، بل كذلك من خلال مجموعة من المبادئ والقيم المشتركة من بينها الحوار بين الحضارات والتسامح، والمجتمعات الشاملة والمتماسكة.
وأوضح السفير عبد الرحمن، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، أن إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية بين المنطقتين كبيرة جدًا، مشيرا إلى أن القطاعات التجارية والاستثمار بين البلدان العربية ودول أميركا اللاتينية وقطاع الطاقة والأمن الغذائي والزراعة، والطاقة المتجددة والبيئة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنيات التحتية، تبقى أهم ما يمكن العمل عليه.
وأبرز عبد الرحمن أن المجلس الذي تم تأسيسه بمبادرة من شخصيات سياسية ودبلوماسية وثقافية عربية ومن دول أميركا اللاتينية، يروم توطيد وتنمية العلاقات بين العالم العربي وأميركا اللاتينية على مستوى الشعوب من خلال بناء شركات ومؤتمرات وتنظيم زيارات بين الطرفين، وأيضا من خلال العمل مع الأحزاب السياسية والبرلمانات والجامعات والجمعيات، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه رسميًا بين الطرفين إلى مشاريع ملموسة لها نتائج محددة تخدم الطرفين.
وذكر عبد الرحمن، وهو سفير سابق لدولة فلسطين في واشنطن والرباط، وممثل سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في عدد من دول أميركا اللاتينية، أن أميركا اللاتينية والعالم العربي من المناطق الحيوية التي تعيش نموًا اقتصاديا واجتماعيًا كبيرًا، وتتميزان بطابع متكامل ومصالح مشتركة لم تستغل بعد، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى مأسسة العمل في مجال الدبلوماسية بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية ودول الكاريبي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«كارلاك» إن مبادرات المجلس ستتركز على البحث العلمي والتعاون من أجل التنمية والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الموارد الطبيعية، وإدارة الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن تطوير التبادل والتعاون بين أميركا اللاتينية والعالم العربي في مجال التربية والثقافة والفنون، من شأنه أن يشجع على فهم أفضل لحضارة ولغات وتاريخ كل منطقة، ويمكن برامج تبادل الطلاب، على وجه الخصوص، من أن تشكل الأساس لخلق شبكات لتطوير الرؤى وتعميق التعاون على المدى الطويل.
وعلى الصعيد العالمي، أشار عبد الرحمن إلى أنه يمكن للشراكة القوية بين المنطقتين أن تعزز تحقق التنمية المستدامة، وإدارة التغيير المناخي، وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي، وتعزيز الأمن، والحد من الفقر وتطوير سياسات مالية دولية قوية ومتناسقة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.